الحراك في الجزائر: إبراهيم دواجي يخوض أسبوعا خامسا من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على احتجازه التعسفي

إبراهيم دواجي، مناضل نشيط في الحراك بمدينة مستغانم، اعتقلته الشرطة بشكل تعسفي في 11 أكتوبر 2019. احتجز في سجن مستغانم فقرر خوض إضراب عن الطعام الذي دخل أسبوعه الخامس، فتدهورت حالته الصحية بشكل خطير، مما دفع السلطات السجنية إلى نقله على وجه السرعة في 5 نوفمبر 2019 إلى مستشفى مستغانم إثر معاناته من نزيف داخلي.

تعيش عائلة إبراهيم دواجي ظروفا نفسية صعبة خشية على سلامته  بسبب تعرضه للضرب المبرح على أيدي رجال الشرطة منذ القبض عليه واحتجازه. والأدهى أنه بعد مثوله أمام قاضي التحقيق الذي أمر بوضعه رهن الحبس الاحتياطي، اقتيد الضحية مرة أخرى إلى مركز شرطة مستغانم ليتعرض مجددا للتعذيب قبل نقله إلى السجن، مما يكرس الممارسات التي  كان الجزائريون يأملون في اختفائها إلى الأبد.

يقيم دواجي في سيدي محجوب التابعة لولاية مستغانم ويعمل مدرسا للغة الإنجليزية كما أنه نقابي وعضو في حركة رشاد. ألقي عليه القبض يوم السبت 11 أكتوبر 2019 ، بعد أن غادر منزله متوجها إلى المستشفى لعلاج ابنه البالغ من العمر ثلاث سنوات والمصاب بالربو. تعرض للضرب واقتيد مع ابنه إلى مقر الشرطة حيث مكث الطفل معه في الزنزانة لمدة ثماني ساعات دون طعام، قبل أن يستعيده جده.

استجوبته الشرطة عن نشاطه السياسي والنقابي واتهمته بالتخطيط للتظاهر مع آخرين ضد الزيارة التي كان وزير الرياضة يعتزم القيام بها إلى مستغانم في نفس اليوم، الذي شهد القُبض على مجموعة من الشباب استجوبوا عن نيتهم في الاحتجاج وعلاقاتهم المزعومة بدواجي، وطلب منهم المحققون الشهادة ضده مقابل إطلاق سراحهم، لكن طلبهم قوبل برفض الجميع.

عرض بعد 48 ساعة من الاحتجاز لدى الشرطة على وكيل الجمهورية في مستغانم، المدعو عاشور عمر، الذي اتهمه بـ "إهانة هيئة نظامية والجريمة الإلكترونية والتجمهر والتخابر والتآمر مع قنوات أجنبية (قناة المغاربية) والمساس بأمن الدولة".

تم تقديمه رفقة الشباب الآخرين الذين قُبض عليهم إلى قاضي التحقيق المدعو مراد مصطفاوي الذي أمر بوضعه رهن الاحتجاز الاحتياطي رغم غياب أي عنصر يؤكد تورطه في أية قضية جنائية.

أما بالنسبة لبقية الشبان فقد أفرج عنهم ووضعوا تحت الرقابة القضائية بعد أن رفضوا الإدلاء بشهاداتهم ضده رغم ضغوط الشرطة.

بعد عرضه على وكيل الجمهورية ورغم وجوده تحت حماية القانون، إلا أنه أعيد بشكل غير قانوني إلى مقر الشرطة حيث تعرض مجددا للتعذيب على أيدي عناصر فرقة البحث والتدخل بقيادة العميد علال.

أمام هذا الكم من الانتهاكات الجسيمة منذ اعتقاله، والغياب التام لاستقلالية وحياد سلطات التحقيق والادعاء، قرر إبراهيم دواجي خوض إضراب غير محدود عن الطعام منذ وضعه رهن الاحتجاز.

أدت المعاملة السيئة في السجن والإضراب عن الطعام إلى تدهور حالته الصحية بشكل خطير دفعت سلطات السجن إلى نقله بشكل عاجل في 5 نوفمبرإلى مستشفى مستغانم حيث قام الأطباء بتشخيص نزيف في جهازه الهضمي.

في 7 نوفمبر، استطاع والداه وشقيقه رؤيته لوقت قصير أثناء عرضه على  قاضي التحقيق، فهالتهم حالة الضعف والهزال التي  كان عليها، وازداد قلقهم بعد علمهم بإصراره على مواصلة إضرابه عن الطعام.

في 29 أكتوبر 2019، تقدم محاموه  بطلب للإفراج المؤقت، منددين بفراغ الملف والطبيعة السياسية للقضية، لكن قاضي التحقيق رفض ملتمسهم. طعن المحامون في رفض قاضي التحقيق لكن غرفة الاتهام لم تنظر بعد في الأمر.

وجهت الكرامة نداءً عاجلاً إلى خبراء الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ودعتهم إلى حث السلطات الجزائرية على إطلاق سراح إبراهيم دواجي فوراً دون قيد أو شرط وضمان استقلال القضاء.

تذكر الكرامة أن الحق في التظاهر أو إبلاغ أو انتقاد الحكومة لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال إهانة للسلطات أو مساسا بأمن الدولة. يجب على القيادة العامة للجيش، التي هي المتحكم الحقيقي في سلطات البلاد، احترام هذا الحق المضمون بموجب الدستور والالتزامات الدولية للجزائر.

الكرامة 11/11/2019