الكرامة تطلق تقريرها السنوي 2016.

نقوم بتطوير موقعنا وإغناء محتواه لتمكين زوارنا من تصفحه بطريقة أحسن. نرجو الانتباه إلى أن بعض الخدمات لن تكون متوفرة إلى حين الانتهاء من هذه العملية.

البحرين: عباس عون فرج، فتى يافع هُدّد وأُرغم على الاعتراف بـ "المشاركة في مظاهرات"

.

في الذكرى السادسة للانتفاضة الشعبية عام 2011 في البحرين، التي صادفت في 14 فبراير، نظّم عدد من المظاهرات الاحتجاجية في أنحاء البلاد. ولم تتخلف قرية سماهيج الواقعة شمال شرق البحرين عن إحياء الذكرى، فنال المحتجون من أهلها نصيبهم من الاعتقالات على يد شرطة مكافحة الشغب التي نظّمهات على نطاق واسع وعشوائي. فكان عباس عون فرج، 16 عاماً، المعروف باسم عباس عون من بين المعتقلين، لكنه لم يكن من المشاركين في الاحتجاجات، فقد كان على بعد أمتار قليلة من منزله عندما ألقت شرطة مكافحة الشغب القبض عليه بطريقة عنيفة. اعتقل عباس بمعزل عن العالم الخارجي وحُرم من حقه بالاستعانة بمحام وأجبر على الاعتراف بـ "المشاركة في المظاهرات". شعوراً منها بالقلق بشأن اعترافات عباس المنتزعة منه بالإكراه وإمكانية استخدامها ضده أمام المحكمة لإدانته، إلتمست الكرامة تدخّل المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ماينا كياي، العاجل لدى السلطات البحرينية لمتابعة حالة عباس عون والدعوة إلى إطلاق سراحه فوراً.

كان عباس عون واقفاً قرب منزله عندما تهجّم عليه رجال شرطة مكافحة وضربوه على رأسه، وعرّوه من قميصه وجرّوه من رقبته واقتادوه بعيداً. وعندما حاولت والدته وشقيقته التحدث إليهم لاستيضاح ما يجري، قاموا بصفع أخته وإبعادهما إلى الوراء بضربهما بأعقاب السلاح. وفي مركز شرطة سماهيج احتجز عباس بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح له بالاستعانة بمحام، وهدده المحققون بالتعذيب لحمله على الاعتراف بمشاركته في الاحتجاجات. مثُل عباس في 16  فبراير 2017، أمام النائب العام، فأبلغه عن سوء المعاملة والتهديدات التي تعرض لها وأنكر الاعترافات التي أدلى بها تحت الإكراه. لكن النائب العام تجاهل ادعاءاته ووجه له تهمة "المشاركة في المظاهرات".

وفي اليوم نفسه، 16 فبراير، سارعت الكرامة إلى تقديم شكوى إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والتمست تدخله العاجل للإفراج الفوري عن عباس، حتى لا يقع ضحية كل تلك التجاوزات. كما دعته لتذكير البحرين بالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والكف عن ممارسة العنف لقمع الاحتجاجات واعتقال المتظاهرين والمارة.

تقول جوليا لغنر، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة الخليج "وسط تصاعد عدد حالات القمع والعنف والاعتقالات في البحرين فضلا عن التوتر السياسي المتزايد، وثّقت الكرامة العديد من القضايا المتعلقة بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وتتوقع ان تبقى في ازدياد متواصل بدون هوادة" وأضافت "ناهيك عن قمع الحريات الأساسية، نشعر بالقلق حيال ما يرافق مثل تلك الحالات في كثير من الأحيان، حيث يزعم الضحايا بتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف بمشاركتهم في المظاهرات. ينبغي على السلطات البحرينية أن تعتبر من حملة القمع العنيفة  التي اجتاحت البلاد عام 2011 وتتخذها درساً لها كي لا تعاود ارتكاب انتهاكات جسيمة على النحو الذي قامت به منذ ست سنوات".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
0041227341008