البحرين: انتقادات لاذعة للمملكة خلال الاستعراض الدوري الشامل

UPR Bahrain الاستعراض الدوري الشامل لمملكة البحرين

اعتمد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، في 3  أيار/مايو مسودة تقرير تضمنت  176 توصية قدمتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى مملكة البحرين خلال استعراضها الذي جرى مطلع أيار/مايو 2017. أعربت الدول المشاركة، خلال عملية الاستعراض، عن قلقها بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما فيما يتعلق بممارسة التعذيب، وعقوبة الإعدام، وعدم استقلال الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحرمان من الجنسية. وسبق أن أثارت الكرامة كل هذه القضايا في تقريرها الصادر في أيلول/سبتمبر 2016 الذي قدّمته إلى مجلس حقوق الإنسان قبل استعراض البحرين.

ممارسة التعذيب وعقوبة الإعدام

صادقت البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، غير أن ممارسة التعذيب لاتزال منتشرة في البلاد. وكما وثّقت الكرامة في تقريرها، فإن إشكالية ممارسة التعذيب لازالت منتشرة في البحرين. وعقب استعراض أوصت أغلبية الدول المشاركة، المملكة أمام اللجنة، بما في ذلك لكسمبرغ وألمانيا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا والسنغال وإسبانيا والأوروغواي وتشيكيا وقبرص والبرتغال وغانا والدانمارك والنروج، البحرين بالعمل على التحقيق في مزاعم التعذيب وضمان محاسبة الجناة. وأوصتها كذلك بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء آلية وقاية وطنية مستقلة وفعالة، والسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البلد.

من ناحية أخرى، واصلت البحرين تنفيذ أحكام الإعدام. وأقدمت مؤخراً، في 15 كانون الثاني/يناير 2017، على إعدام ثلاثة شبان في سابقة لم تحصل منذ العام 2010. وفي الوقت نفسه، يستمر الحكم على المعارضين بالإعدام عقب محاكمات غير عادلة تستند إلى اعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب. وكانت الكرامة طالبت في تقريرها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإصدار توصية للبحرين بمراجعة جميع الأحكام الصادرة على أساس تلك الاعترافات، إضافة إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام. وردّدت الدول المشاركة في الاستعراض، مثل بلجيكا والنروج والمونتينيغرو وإسبانيا وبلغاريا والسويد وفرنسا وأستراليا والنمسا ولوكسمبورغ وليتوانيا وإيطاليا، شواغل الكرامة، وأوصت البحرين بوقف فوري لأحكام الإعدام، وتخفيفها، والأمر ووقف العمل بهذه العقوبة رسميا.

عدم استقلالية الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان

أحدثت البحرين آليات لحماية حقوق الإنسان، مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام في جهاز الأمن الوطني، ووحدة التحقيق الخاصة، استجابة لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، المكلفة بالتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب انتفاضة العام 2011. بيد أن هذه الآليات تعرضت لموجة انتقادات شديدة بسبب افتقارها للاستقلالية والشفافية وعدم امتثالها للمعايير الدولية. شجعت عدة دول أعضاء، من بينها الولايات المتحدة ونيوزيلندا والمونتينيغرو وكوريا وأندونيسيا وليبيا والسويد، مملكة البحرين على تعزيز تلك المؤسسات حتى تتمكن من الوفاء بولاياتها بفعالية واستقلالية ونزاهة.

خرق الحقوق المدنية والسياسية

وعلى الرغم من التزاماتها الدولية، استمرت البحرين في تقييد الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، ولجأت في بعض الحالات إلى معاقبة ممارستها بشدة. وأشارت الكرامة في تقريرها إلى الترسانة القانونية المقيدة لتلك الحقوق، لا سيّما قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لعام 2006 وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر لعام 2002، اللذين استخدما مراراً لمعاقبة الناشطين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين بسبب تصريحاتهم أو مواقفهم العامة المناهضة للحكومة التي يعبرون عنها بشكل خاص عبر سائل التواصل الاجتماعي. تتمثل أعمال القمع ضد المعارضة في الاعتقالات التعسفية، لأسباب سياسية في أغلب الأحيان، وحظر السفر أو التجريد من الجنسية.

أوصت عدة دول، من بينها إسبانيا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا واستونيا وبوتسوانا ونيوزيلندا وفلسطين وأيسلندا والعراق ولبنان، البحرين بضمان حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي ووضع حد للتهديدات والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني. كما طالبوا الحكومة البحرينية بـ "مراجعة الإدانات وتخفيف العقوبات ووقف المتابعات ضد جميع المتابعين بسبب مارستهم لحقهم في التعبير السياسي السلمي".

إسقاط الجنسية

تسحب الجنسية بناء على طلب وزير الداخلية بموجب قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته في يوليو 2014، ، من أي مواطن بحريني "إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة". وأشارت الكرامة في تقريرها إلى أن الحرمان من الجنسية أداة قمع ضد المعارضين السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ودعت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى توصية البحرين بوضع حد لتلك الممارسة وعدم حرمان المواطنين من جنسيتهم لدوافع سياسية. وخلافا للاستعراض الدوري السابق، حيث لم تقدم أية توصيات بشأن هذه المسألة، أوصت دول عديدة، منها بلجيكا والدانمارك والمكسيك وتشيكيا، البحرين بوضع حد نهائي لتلك الممارسة التعسفية المتمثلة بسحب الجنسية كشكل من أشكال العقاب.

الخطوات المقبلة؟

تلقت البحرين 176 توصية من مختلف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويتعيّن عليها النظر فيها قبل أيلول/سبتمبر 2017، ثم إبلاغ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بقبول أو رفض بعضها أو جميعها. ومن تم يتوجب على المملكة، قبل موعد الدورة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في العام 2021، العمل على تنفيذ التوصيات التي قبلت بها لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00