البحرين: تقرير الكرامة الموازي تحسبا للاستعراض الثاني للمملكة من طرف لجنة مناهضة التعذيب
قدمت الكرامة في 20 مارس 2017 تقريرا موازيا إلى لجنة مناهضة التعذيب في انتظار استعراضها لدولة البحرين خلال دورتها 60 يومي 21 و 24 أبريل للنظر في مدى التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب.
أعربت الكرامة في تقريرها عن انشغالها بأعمال التعذيب في المملكة، والادعاءات الكثيرة بالتعرض لهذه الممارسة التي طفت إلى السطح في الآونة الأخيرة. وتوضح شهادات الضحايا أنهم تعرضوا للصعق بالكهرباء والضرب والتعليق في وضعيات مؤلمة والوقوف لمدة طويلة والتعرض لدرجات حرارة قصوى والمنع من النوم إضافة إلى الإهانات اللفظية والتهديد بالاغتصاب للضحايا أو لأفراد أسرهم وسب معتقداتهم الدينية. وقد أدّت أعمال التعذيب أحيانا إلى وفاة الضحايا في المعتقل. كما سلطت الكرامة في تقريرها الضوء على المسائل التي خلقت أرضية خصبة لتفشي هذه الممارسة .
انتهاك الضمانات القانونية للمحتجزين
رغم أن القوانين البحرينية تنص على مجموعة من الضمانات القانونية للمحتجزين وتكفل لهم محاكمة عادلة، إلا أن الحالات التي وثقتها تبين أن القوانين نادرا ما تُحترم من الناحية العملية. وبالفعل غالبا ما يتم توقيف الأشخاص دون إذن بالقبض أو إبلاغهم بالأسباب. ثم يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة يحرمون خلالها من حقهم في التواصل مع محامييهم ومن إمكانية الطعن في قانونية احتجازهم.
عدم احترام هذه الضمانات يضع المعتقلين خارج حماية القانون ويخلق أرضية مناسبة تسهل وتشجع على ممارسة التعذيب. وتبين الحالات التي وثقتها الكرامة أن أكثر الانتهاكات شيوعا هو خرق المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تفرض على الدول الأطراف "عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت الإدلاء بها نتيجة للتعذيب كدليل في أية إجراءات" كما حدث في حالة أحمد سيد حسين شرف علي محمد، الذي صدر في حقه حكم بالسجن 25 سنة على أساس تصريحاته المنتزعة تحت التعذيب.
لذا أوصت الكرامة بالتنفيذ الصارم لهذه الضمانات والاحترام التام للقاعدة المنصوص عليها في المادة 15 من الاتفاقية.
غياب آليات مستقلة وفعالة لتقديم الشكاوى
بعد انتفاضة سنة 2011 التي لقي خلالها خمسة أشخاص حتفهم تحت التعذيب، أنشأت الحكومة البحرينية ثلاث هيئات لتلقي الشكاوى والتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، ويتعلق الأمر بالأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام في جهاز الأمن الوطني ووحدة التحقيقات الخاصة. إلا أن جميعها يفتقر إلى الاستقلالية لارتباطها الوثيق بالمؤسسات التي يتوجّب عليها مراقبتها والتحقيق معها، إضافة إلى أنها تتألف من أعضاء يعينهم رئيس المؤسسات التي يتوصلون بشكاوى ضدها. تبعية هذه الهيئات وامتناعها عن تسجيل الشكاوى والتحقيق فيها، وافتقارها إلى الشفافية يشكك في فعاليتها ويضعف ثقة الشعب فيها.
في هذا السياق أوصت الكرامة بمراجعة النصوص التأسيسية لهذه المؤسسات لضمان استقلاليتها وفعاليتها وشفافيتها.
قصور في معاقبة أعمال التعذيب
بالموازاة مع غياب بيانات شفافة تؤكد نتائج التحقيقات في مزاعم التعذيب، قدمت السلطات البحرينية في تقريرها إلى اللجنة معلومات تدل على أن الأحكام التي تصدرها المحاكم المحلية ضد مرتكبي أعمال التعذيب لا تعكس خطورة الجرائم. والواقع أن تقرير الدولة يدّعي أن حالات التعذيب التي تمت فيها إدانة المتورطين صدرت في حقهم أحكام تتراوح بين شهر وسبع سنوات. ضمنها حالة اتهم فيها ضابط بضرب رجل حتى الموت وحكم عليه بالسجن ستة أشهر، في حين أن قانون العقوبات يفرض عقوبة السجن مدى الحياة في الحالات التي يؤدي فيها التعذيب إلى الوفاة.
في المقابل، تم تنفيذ حكم بالإعدام مطلع سنة 2017 في حق ثلاثة أشخاص، أدينوا بتهمة قتل ضابط شرطة إماراتي، وصدرت في حقهم هذه العقوبة إثر محاكمة معيبة قبلت فيها الهيئة القضائية باعترافات المتهمين المنتزعة تحت التعذيب.
وقد انتقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان "التناقض بين الأحكام الصادرة ضد المتهمين في القضايا الأمنية [...] التي تكون فيها مدة السجن عادة طويلة، وتلك الصادرة بحق المتهمين في حالات التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من جانب موظفي وزارة الداخلية".
لذا أوصت الكرامة في تقريرها الموازي بمطالبة دولة البحرين بضمان معاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب وسوء المعاملة والوفيات تحت التعذيب بشكل يعكس جسامة هذا الانتهاك.
يمكنكم متابعة أطوار الاجتماع بين ممثلي الدولة الطرف ولجنة مناهضة التعذيب مباشرة يومي 21 و24 أبريل 2017. وتأمل الكرامة أن يكون الاستعراض فرصة لمعالجة القضايا التي أثارتها في تقريرها بشكل بناء بين اللجنة وممثلي الدولة.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم: 0041227341008