الأردن: المركز الوطني لحقوق الإنسان يحتفظ بتصنيفه ضمن الفئة "أ" رغم عدم امتثاله للمعايير الدولية

أعادت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة  للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن ضمن الفئة "أ"، خلال دورتها الأخيرة التي عقدت في تشرين الثاني\ نوفمبر عام 2016، لامتثال المركز الكامل لمبادئ باريس، والمعايير الدولية المتعلقة بالمؤسسات الوطنية بحسب ما جاء في تقرير اللجنة. علماً أن الفئة "أ" تخوّل المؤسسات المصنّفة ضمنها بالمشاركة كعضو مصوّت في اجتماعات التحالف وفي جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وسبق أن قدّمت الكرامة في تموز\يوليو 2015 تقريرها إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد الذي تضمّن ملاحظات المنظمة حول "ضعف استقلالية المركز نظراً لكون أعضائه يعينون من طرف السلطة التنفيذية، (ما) يقلص من قدرته  على اتخاذ موقف واضح ومستقل في القضايا الحساسة، إضافة إلى نقص عام في المعلومة المتاحة حول أنشطته وعدم فعالية آلية الشكاوى." من الجدير بالذكر أن استعراض المركز كان مقرراً في تشرين الثاني\ نوفمبر 2015، لكنّه أُجّل إلى السنة التالية، بسبب بعض التعديلات التي أدخلت على قانونه وقدّمت إلى مجلس الوزراء. أتاحت التعديلات الجديدة التي اعتمدت في تموز\يوليو 2016، تمثيل مختلف شرائح المجتمع الأردني في المركز. لكن ذلك لم يثنِ الكرامة عن شعورها بالقلق بشأن بعض القضايا التي ظلّت عالقة، والتي تقوّض امتثال المركز لمبادئ باريس.

التمثيل الحكومي داخل المركز يقوّض استقلاليته

أشارت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد إلى وجود ثلاثة برلمانيين أعضاء حاليين داخل مجلس أمناء المركز، في حين أن مبادئ باريس تشدّد على وجوب استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وقطع أي ارتباط لها بالحكومة من حيث تأليفها وعملها وقراراتها. وأكّدت بعض منظمات المجتمع المدني وضحايا الانتهاكات ومحاميهم للكرامة أن المركز الوطني لحقوق الإنسان لا يتمتّع بالحيادية والموضوعية اللازمتين بسبب التدخل الحكومي في تشكيلته.

عدم ملاءمة إجراءات الاختيار والتعيين

رغم التحسينات التي أدخلها تعديل القانون، أشارت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في تقريرها، إلى أن إجراءات التعيين "ليست واضحة وشفافة بما فيه الكفاية"، سيّما وأنّها لا تعتمد طريقة الإعلان عن الوظائف الشاغرة ولا تحفّذ على الاستشارات خلال عمليات تقديم الطلبات أو الفرز أو الاختيار أو التعيين. لذلك أوصت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بإنشاء آلية تعيين جديدة من شأنها الإعلان عن الشواغر على نطاق واسع وتقييم المرشحين للمناصب الشاغرة على أساس معايير تحدّد سلفاً وتتمتع بالموضوعية وسهولة اطّلاع الجمهور عليها.

لا تمويل للمركز دون موافقة الحكومة المسبقة

أدانت اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في تقريرها، القانون رقم 51 لسنة 2006، القاضي بأن "التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني."  مؤكدة أنه لا ينبغي على المؤسسات الوطنية الحصول على موافقة الحكومة بشأن مصادر تمويلها الخارجية، حتى لا تقوّض استقلاليتها.

توصيات الكرامة

رحّبت الكرامة بتوصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وأعربت في الآن نفسه عن أسفها لعدم التفات اللجنة إلى عملية تعيين أعضاء المركز -كمجلس الأمناء، الذي يشرف على عمل المركز والمفوّض العام، الذي يتلقى ويتابع الشكاوى الفردية- التي تتمّ بموجب مرسوم ملكي، وما ينتج عن ذلك من تقويض استقلالية المركز. وعلى هذا الأساس، ترى الكرامة أهلية المركز لاعتماده ضمن الفئة "ب" نظراً لامتثاله الجزئي لمبادئ باريس.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد تتألف من مجموعة مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان مصنّفة ضمن الفئة "أ" تمثّل مناطق مختلفة من العالم، وهي حالياً تضمّ المؤسسات التابعة لكندا وموريتانيا وفرنسا والأردن، وقد حلّت الأخيرة مكان المؤسسة القطرية خلال الاستعراض الخاص بها.

وأخيراً، تدعو الكرامة المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة، كما توصيه بالامتثال التام لمبادئ باريس، من خلال تعديل إجراءات تعيين أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام، لضمان الاستقلال التام عن السلطة التنفيذية.

وستراقب الكرامة عن كثب عمل المركز إلى حين موعد المراجعة المقبلة خلال العام 2022.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
0041227341008