الأردن: الكرامة تطالب بتدخل مقررة الأمم المتحدة الخاصة بشأن احتجاز رجلين وتعذيبهما لإكراههما على الاعتراف بجرائم إرهابية

جنيف (25 أبريل 2018) - في 22 ديسمبر 2017 و 8 يناير 2018  ألقت قوات دائرة المخابرات العامة الأردنية القبض على مدرس وطالب يبلغ من العمر 19 عاماً، واحتجزتهما بمعزل عن العالم الخارجي وقامت بتعذيبهما لإجبارهما على الاعتراف بـ "دعم الإرهاب".

ونتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الرجلان طالبت الكرامة، في 24 أبريل 2018، بالتدخل العاجل لمقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.

دائرة المخابرات العامة تحتجز مدرسا وطالبا

في 22  ديسمبر 2017، ألقي القبض على قيس عنان محمد صوان، مدرس حاسوب يبلغ من العمر 32 عاماً. تمت عملية التوقيف في بيادر في منطقة وادي السير بعمّان، على أيدي ضباط من دائرة المخابرات العامة يرتدون ملابس مدنية دون إظهار مذكرة توقيف أو شرح للأسباب.

نُقل قيس إلى أحد مراكز الاحتجاز التابعة لدائرة المخابرات العامة، وهناك تعرض للضرب المبرح وأجبر على التوقيع على ورقتين فارغتين. وفي 24 ديسمبر، مثُل أمام المدعي العام لأمن الدولة الذي وجه له تهمة " ترويج أفكار الجماعات ارهابية " على أساس اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب.

احتجز قيس خلال الأسبوع الأول من القبض عليه بمعزل عن العالم الخارجي، وحُرم من حقه في الاتصال بعائلته أو بمحام. وعندما تمكن والده من زيارته في 29 ديسمبر، لاحظ آثار التعذيب على رأسه ووجهه. وأفاد والده أنه خلال زيارته الثانية، كان ابنه يستطيع بالكاد الوقوف على رجليه نتيجة للضرب المبرح الذي تلقاه أثناء جلسات الاستنطاق المطولة التي رافقها المنع من الطعام والشراب إضافة إلى الحرمان من النوم الذي بلغ أحيانا ثلاثة أيام متتالية.

في 22 يناير 2018، نقل قيس إلى سجن الموقر1، حيث لا يزال محتجزا حتى الآن. انطلقت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في 12 مارس، وخلال جلسة الاستماع في 2 أبريل، نفى صوان جميع التهم الموجهة إليه وأكّد أنه تعرض للتعذيب وأُجبر على التوقيع على ورقتين فارغتين.  ورغم ذلك لم يأمر القاضي بفتح أي تحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب، وتم تحديد الجلسة التالية في 30 أبريل.

بعد وقت قصير من إلقاء القبض على قيس، وتحديدا في 6 يناير 2018، قبض أفراد من دائرة المخابرات العامة بملابس مدنية على ياسين حسن سالم أبو زيد في حي القادسية في الرصيفة، ثم أخذوا هذا الشاب البالغ من العمر 19 عاماً إلى مقر دائرة المخابرات العامة المحلي وقاموا بضربه قبل الإفراج عنه وأمره بالعودة في اليوم التالي. وعندما وصل إلى منزله لاحظ أفراد أسرته آثار الضرب على وجهه وجسده، وأفادهم بأن الضباط هددوه بقولهم "لن تر أهلك بعد هذا اليوم".

توجه ياسين في السابع من يناير إلى مقر دائرة المخابرات العامة، ومرة أخرى طلب منه العودة في اليوم التالي. فتوجه في الثامن من يناير إلى مكتب دائرة المخابرات العامة ليحتجز منذ ذلك الحين. تم نقله إلى مقر دائرة المخابرات العامة في حي الجندويل في وادي السير، وعندما استفسر أقاربه عن سبب اعتقاله، هددهم الضباط وأُبلغوهم بأنه متهم "بالترويج للإرهاب".

احتُجز ياسين بمعزل عن العالم الخارجي في الحبس الانفرادي طيلة 45 يوماً، قبل أن تتمكن أسرته من زيارته. ولم يُسمح لحد الآن لمحاميه بزيارته أو الوصول إلى ملف قضيته.

في 2 أبريل، نُقل ياسين إلى سجن الموقر1، حيث يُحتجز حالياً. وقد أخبر أسرته خلال زيارتها الأخيرة التي جرت في 8 أبريل، أنه تعرض للتعذيب لعدة أيام، وأُجبر على التوقيع على اعتراف بأنه "يتلقى الأفكار الإرهابية على يد مؤذن المسجد القريب من بيته".

انتهاكات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

يدخل احتجاز وتعذيب قيس وياسين في إطار الانتهاكات النمطية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الأردنية بشكل منهجي في سياق سياستها لمكافحة الإرهاب.

خلال استعراضها للأردن في عام 2017، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن قلقها بشأن عدد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك انتهاك الحق في المحاكمة العادلة وممارسة التعذيب على نطاق واسع.

كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التعريف الفضفاض للإرهاب في قوانين البلاد وكذلك نطاق اختصاص محكمة أمن الدولة، التي هي محكمة استثنائية لا يمكن اعتبارها مستقلة أو محايدة لأنها تتألف من قاضيين عسكريين وقاض مدني واحد، يتم تعيينهم جميعا من قبل رئيس الوزراء ويمكن فصلهم في أي وقت بموجب قرار تنفيذي. وخلصت اللجنة إلى أن إيجاد توازن بين قضايا حقوق الإنسان والأمن لا يزال يشكل تحديا ملحا للأردن.

الكرامة تدعو المقرر الأممي الخاص إلى التدخل العاجل

في 24 أبريل 2018، التمست الكرامة التدخل الفوري المقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب لدى السلطات الأردنية لمخاطبتها بشأن الانتهاكات العديدة التي ارتكبتها السلطات أثناء القبض على قيس وياسين واحتجازهما، ومطالبتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب. وتذكيرها بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وهو ما يعني عدم الأخذ بجميع البيانات التي يتم الإدلاء بها أو التوقيع عليها تحت التعذيب.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008