الكرامة تطلق تقريرها السنوي 2016.

نقوم بتطوير موقعنا وإغناء محتواه لتمكين زوارنا من تصفحه بطريقة أحسن. نرجو الانتباه إلى أن بعض الخدمات لن تكون متوفرة إلى حين الانتهاء من هذه العملية.

الإمارات: خبيرة أممية تعبر عن قلقها بسبب عدم استقلال القضاة والمحامين

Gabriela Knaul

في 18 يونيو 2015 قدمت غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين خلال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان، قدمت تقريرها عن زيارتها للإمارات العربية المتحدة التي قامت بها في الفترة من 27 يناير إلى 5 فبراير 2014 لتقييم استقلال القضاء. رحبت المقررة الخاصة بتوقيع الإمارات على عدد من الاتفاقيات بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب في يوليو 2012، لكنها عبرت عن قلقها العميق بشأن وضعية حقوق الإنسان في البلاد، وبشكل خاص افتقار القضاة والمحامين للاستقلال، و أيضا بشأن الانتهاكات الجسيمة المستمرة، بما فيها الاحتجاز بمعزل عن العالم والتعذيب.

اجتمعت مقررة الأمم المتحدة خلال زيارتها للبلاد بعدد من المسؤولين بوزارة العدل والداخلية والخارجية، ومن دائرة القضاء بأبو ظبي ورئيس المحكمة الاتحادية العليا، والقضاة الاتحاديون والمحليون، والنائب العام، وأعضاء النيابات العامة الاتحادية والمحلية.

كما اجتمعت بمحامين وأعضاء من المجتمع المدني، ضمنهم الناشط والمدون الإماراتي أسامة النجار، الذي اعتقل إثر ذلك في السر وتعرض للتعذيب بسبب انتقاده لأمير على تويتر، وخاصة للقائه مع المقررة الأممية. اتهم بالإنتماء لجمعية الإصلاح والتحريض على الكراهية ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. وكان والده حسين النجار أحد أعضاء جمعية الإصلاح التي طالبت سلميا بإصلاحات سياسية، قد اعتقل وحوكم في ما يعرف بقضية الإصلاحيين 94، وصدر في حقه حكم بالسجن 10 سنوات.

محاكمات غير عادلة وعدم استقلال القضاة والمحامين

أعربت المقررة الأممية عن قلقها بشأن منظومة لعدالة في دولة الإمارات، على الرغم من أن الدستور ينص على استقلال القضاة ويضمن الحقوق الأساسية. وسلطت الضوء خصوصا على أنماط انتهاكات مقلقة للحق في محاكمة عادلة وإجراءات قانونية. ونبهت إلى العيوب الخطيرة التي تشوب الإجراءات القانونية خاصة في قضايا أمن الدولة أو "الإرهاب".

وفيما يتعلق بعمل المحامين، أنتقدت كنول القيود الموضوعة على لقاء المتهمين بمحامييهم خلال مرحلة التحقيق، وخاصة بالنسبة للمتهمين في جرائم أمن الدولة. فاللقاء بالمحامين جد قصير وليس سريا وقد يخضع للتسجيل. كما تطرقت الخبيرة الأممية إلى سرية الجلسات والصعوبات التي يواجهها المحامون بالمحكمة الاتحادية العليا في الاطلاع على ملفات موكليهم المتهمين في قضايا أمن الدولة. وأضافت أن عددا من المحامين الذين وكلوا في في جرائم أمن الدولة، تعرضوا للاضطهاد والتهديد إضافة إلى المتاعب اليومية التي يلاقونها في تمثيل مصالح موكليهم.

لكن ما يثير القلق أكثر إضافة إلى كل هذه العوائق، هو أن المدانين في قضايا أمن الدولة لا يمكنهم الطعن في الأحكام أمام محكمة أعلى لأنها بكل بساطة من اختصاص المحكمة الفدرالية العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد.

الاعتقال السري والتعذيب

وأضافت كنول "إثر التوقيف من قبل رجال الأمن، يحتجز الموقوفون في الغالب في السر بمعزل عن العالم الخارجي لأيام وأسابيع بل لأشهر أحيانا في الحبس الانفرادي. وهذه الاحتجازات قد ترقى إلى الاختفاء القسري نظرا لأن السلطات ترفض الاعتراف باعتقالها لهم وأيضا الإفصاح عن مصيرهم ومكان اعتقالهم". ويحرم المعتقلون في هذه المعتقلات السرية من اللقاء بالمحامين ويتعرضون للتعذيب بهدف انتزاع اعترافاتهم واستعمالها كأدلة في الإجراءات ضدهم.

ونبهت المقررة الأممية في هذا الشأن أن كل الأدلة التي تم الحصول عليها بطرق غير قانونية، وخاصة تحت التعذيب يجب استبعادها في المحاكمات. وسلطت الضوء على استقبال القضاة والمدعين لأكثر من 200 شكوى التعرض للتعذيب خلال السنوات القليلة الماضية، لكنهم لم يأمروا بفتح تحقيقات مستقلة في تلك الادعاءات، مما خلق مناخا من الإفلات من العقاب، وانتهك التزامات الإمارات بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
في مداخلته، لم يتطرق مندوب الإمارات الذي كان حاضرا في الاجتماع إلى أغلب القضايا التي أثارتها الخبيرة الأممية، بل تحدث فقط عن الإيجابيات التي جاءت في التقرير، مضيفا أنه يحوي مزاعم خاطئة وأن المقررة الخاصة قدمت استنتاجاتها دون توضيح لمعاييرها في تقييم المعلومات ومصادرها. وتأسف مندوب الإمارات كون السيدة كنول "لم تقدم أسماء الأشخاص المعنيين والتواريخ والتفاصيل المتعلقة بالحالات، مما يجعل من المستحيل على الحكومة التحقيق فيها".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم  08 10 734 22 41 00