الإمارات: أقارب المعتقلين هدف للقمع إمعانا في الانتقام
لا تكتفي السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بقمع الناشطين والمعارضين السياسيين والزجّ بهم في المعتقلات لسنوات طويلة، وإصدار عقوبات قاسية بحقهم إثر محاكمات تفتقد للعدالة، لكنها تعمد إلى الانتقام من ذويهم وإلحاق الضرر بأقرباء الضحايا إمعانًا في القمع وكتم الأصوات، تتجسد هذه السياسات في حالة معتقل الرأي الإماراتي عبدالسلام درويش المرزوقي الذي كانت تدخلت الكرامة في قضيته وقدمت شكوى بشأنه مع آخرين إلى الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، ضمن ما عُرف بمجموعة "إمارات 94"، وذلك في سياق انشغالات الكرامة بحقوق الإنسان في الإمارات باستخدام آليات القانون الدولي.
سحب جنسية أقارب الضحايا
تواصلت الكرامة مع أقارب السيد عبد السلام درويش المرزوقي الذين اضطروا لمغادرة البلاد منذ 2016 في رحلة علاجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأفادوا بأن حكومة بلادهم أبلغتهم بسحب جنسياتهم عن طريق مكالمة هاتفية وطُلب منهم القدوم إلى مكتب الجوازات في الإمارات لتسليم الجوازات والوثائق الثبوتية.
وتابعت ابنة المرزوقي: "وبما أننا في الولايات المتحدة طلبوا من شقيقتي، وهي الوحيدة الموجودة في الإمارات حالياً، الذهاب وتسليم جوازها لكنها رفضت فتمت مصادرة هويتها سنة 2017، وهي ذاهبة لزيارة والدي في سجن الرزين. كما مُنعت من السفر كي لا تستطيع اللحاق بنا وحالياً جوازها منتهي الصلاحية، وممنوعة من تجديده بسبب قرار سحب الجنسية، كما أن جوازاتنا كلنا منتهية الصلاحية الآن ولا نستطيع تجديدها لنفس السبب."
وتضيف ابنة المرزوقي: "ما زال والدي معتقلاً في سجن الرزين وممنوع من الزيارات الأسبوعية. منذ مارس 2020 وأختي لا تستطيع زيارته بشكل أسبوعي منذ أن تمت مصادرة هويتها في 2017، فالطريقة الوحيدة التي يمكنها زيارته فيها من دون هوية تتم عن طريق إذن من السلطات، وفي هذه الحالة لم تتمكن من رؤيته سوى مرتين فقط منذ عام 2017."
أما بالنسبة لبقية أفراد أسرته المقيمين في الولايات المتحدة الأمريكي فلم يتمكنوا من رؤيته أو سماع صوته منذ عام 2017 حين تم منع اتصاله بهم نكايةً بهم، لرفضهم العودة إلى الإمارات، بعد أن طلب منهم العودة وتسليم جوازاتهم.
مؤخراً، نعت أسرة المعتقل عبد السلام درويش المرزوقي ابنه سلمان عبد السلام المرزوقي، بعد تدهور حالته الصحية في غياب والده المحكوم عليه بالحبس عشر سنوات أوشك على إتمامها في سجن الرزين، على خلفية ممارسته حرية التعبير والرأي.
لم تكتفِ السلطات الإماراتية باعتقال المعارض السياسي عبد السلام المرزوقي تعسفيا قبل نحو 10 سنوات، وحرمانه من حقه في محاكمة عادلة، وغياب أي تحقيق بشأن إخفائه القسري في سجون سرية ولا بشأن ادعائه بتعرضه للتعذيب، والتهديد، وإجباره على توقيع أوراق دون قراءتها؛ لكنها أسقطت الجنسية عن أولاده، وحرمتهم خدمات الدولة، إمعاناً في الانتقام من والدهم، بينهم ثلاثة بحاجة إلى رعاية طبية، أحدهما سلمان الذي أصيب منذ وقت مبكر باضطرابات التوحد ونوبات الصرع، ثم توفي أخيرا في المنفى وهو ينتظر عودة والده.
وفقا لمصادر حقوقية إماراتية، ظلت السيدة عواطف، زوجة سجين الرأي عبد السلام درويش، تناشد سلطات بلادها وضع حد لمعاناة أسرتها التي دامت لسنوات والكف عن التنكيل بهم ومضايقتهم. كما أعربت عن حزنها إزاء المعاملة السيئة والظالمة التي تتعرض لها رفقة أطفالها منذ اعتقال زوجها في يوليو 2012. وتشمل الانتهاكات التي تتعرض لها عائلة درويش حرمان الأسرة من الراتب التقاعدي لوالدهم، كونه كان موظفا حكوميا، وحرمان أبنائه من الحصول على بعثات ومنح دراسية بسبب عدم حصولهم على الموافقة الأمنية، وتهديد العائلة بالسجن بتهمة ارتكاب "جرائم إلكترونية" في حال كتبوا في وسائل التواصل الاجتماعي عن الانتهاكات التي تعرّض لها أبوهم عبد السلام درويش، بالإضافة إلى عرقلة العائلة في جميع الإجراءات القانونية والرسمية، وغيرها.
وفي يونيو/ حزيران الماضي طالبت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، السيدة ماري لولر، دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإفراج الفوري عن خمسة مدافعين عن حقوق الإنسان يقبعون في السجون منذ عام 2013، مشيرة إلى مزاعم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة والمحاكمات الجائرة.
ودعت الخبيرة الحقوقية بالأمم المتحدة، في بيان لها، السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن محمد المنصوري، وحسن محمد الحمّاد، وهادف راشد عبد الله العويس، وعلي سعيد الكندي، وسالم حمدون الشحي، وهم جزء مما يسمى بمجموعة "إمارات 94"، وهم 94 محاميا ومدافعا وأكاديميا، حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات في تموز/يوليو 2013 بتهمة "التآمر لقلب نظام الحكم!".
وقالت المقررة الخاصة: "كانت الأحكام الصادرة بحقهم شديدة القسوة، وتم اعتبار اعتقالهم تعسفيا وفقا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. ما كان ينبغي أبدا أن يتم اعتقالهم في المقام الأول لممارساتهم المشروعة للحريات التي يحق لجميع الناس التمتع بها". وبحسب المقررة الخاصة، بدأت الإجراءات ضد المدافعين الخمسة عن حقوق الإنسان في سياق حملة متصاعدة من قبل سلطات الإمارات العربية ضد الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي.
محاكمات جائرة وتعذيب
وأشارت إلى أن محاكماتهم قد تنتهك حقهم في محاكمة عادلة، من خلال حرمانهم من الحق في الدفاع أو الاستشارة القانونية، بما في ذلك خلال التحقيقات.
وقالت ماري لولر: "أدعو السلطات الإماراتية إلى إطلاق سراح هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان من الاعتقال من أجل مواصلة عملهم الحقوقي الهادف والضروري". وأضافت أن ثمّة مزاعم "مقلقة" عن تعرضهم لفترات طويلة من الحبس الانفرادي، وهو ما قد يصل إلى حد التعذيب. وتشمل الادعاءات الأخرى قيام السلطات بإيقاف مكيفات الهواء مع تجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، وتغطية النوافذ ومنع المعتقلين من رؤية ضوء الشمس.
وأعربت الخبيرة الأممية، التي تواصلت مع السلطات الإماراتية بهذا الشأن، عن قلقها الشديد إزاء سجنهم لفترات طويلة، وحثت الحكومة على إطلاق سراحهم فورا.
نشاط الكرامة
تابعت الكرامة على مدى سنوات قضايا معتقلي الرأي واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، منذ اعتقالهم مرورا بتقديمهم للمحاكمات، وقدمت بشأن العديد منهم شكاوى فردية إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، ونبهت مجلس حقوق الإنسان إلى قمع المدافعين عن حقوق الإنسان في سياق تقارير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالإمارات، كما انخرطت مع حملات حقوقية واسعة لمجموعات حقوق الإنسان لدفع المجتمع الدولي باتجاه الضغط على الإمارات لوقف مسلسل القمع والاضطهاد ضد النشاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي ضوء الشكاوى التي كانت الكرامة أول من بادر إليها، خلص فريق العمل العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة، في قراره رقم 60/2013، بتأريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2013، بشأن هؤلاء المعتقلين إلى أن التهم الموجهة إليهم تندرج في إطار حقوق حرية التعبير، مؤكدًا أنه لا يمكن اعتبار القيود المفروضة على تلك الحقوق في هذه القضية متناسبة ومبررة، مشيرًا إلى أن الأشخاص المذكورين كانوا قيد الحبس الانفرادي دون أي تبرير قانوني عقب اعتقالهم، وأن التهم الموجهة إليهم في وقت لاحق كانت غامضة وغير دقيقة. واعتبر الفريق الأممي أن انتهاكات الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة في هذه القضية خطيرة.
ويعد هذا القرار ثالث قرار يتبناه الفريق الأممي منذ 2009 بشأن مزاعم انتهاك "حرية التعبير"، و"عدالة المحاكمات" والحق في "عدم الاعتقال تعسفيا" بدولة الإمارات التي يصفها بالممارسات النمطية، حيث قامت الكرامة بإبلاغ آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالانتهاكات منذ انطلاق الحملة القمعية بالإمارات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، وحتى صدور الأحكام في حق الإصلاحيين 94 في يوليو 2013 وما بعدها. وطالبت الكرامة في 19 أغسطس/ آب 2013 الفريق العامل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي بإصدار قرار بشأن 61 معتقلا في قضية الإصلاحيين 94 الذين صدرت في حقهم أحكام سجنية تراوحت ما بين 7 و10 سنوات.
واستجابة لذلك، طلب الفريق الأممي العامل في 9 سبتمبر/ أيلول 2013 توضيحات من الإمارات بشأن هذه المزاعم، لكن الحكومة لم ترد على الاستفسارات الأممية في الأجل المحدد ب 60 يوما، وأصدر الفريق العامل على إثر ذلك قراره بشأن اعتقال 61 شخصا في القضية المذكورة.
وفي وقت سابق، أصدر فريق العمل كلا من الرأي رقم 64/2011، و الرأي 8/2009، خلص فيهما إلى وجود انتهاكات لحرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المكفولة بموجب المادتين 7 و 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وانتهاك الحرية من الاحتجاز التعسفي المحظور بمقتل المادة 9 من الإعلان. وأعرب الفريق عن قلقه إزاء هذه الممارسة النمطية لدولة الإمارات كما يتضح في هذين الرأيين، ويشدد على وجوب أن تمتثل الحكومة للقانون الدولي.