الإمارات العربية المتحدة: السيد الجناحي يتعرض للاعتقال السري

وسبق للكرامة أن راسلت فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي (انظر البيان المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2008) والمقرر الخاص المعني بقضايا التعذيب (انظر البيان المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2009) بهذا الشأن. وفي 24 نيسان/ابريل 2009، توجهت الكرامة من جديد إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي تحيطه علما بحالة السيد الجناحي، التي لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أن رحلته مصالح الأمن السعودي في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 إلى الإمارات العربية المتحدة.

وما يزال السيد الجناحي رهن الاعتقال لدى أجهزة الأمن في الإمارات العربية المتحدة في مكان مجهول، وذلك منذ أكثر من 150 يوما و على الرغم من المساعي الحثيثة التي بذلتها عائلته، لم تتلق حتى الآن تأكيدا رسميا لتوقيفه واعتقاله من قبل سلطات الإمارات العربية المتحدة.

وأثناء قيامها بمهمة إلى الإمارات العربية المتحدة في منتصف نيسان/أبريل 2009، سجلت الكرامة أنه لم تُتخذ بحق السيد الجناحي،  حتى اللحظة الراهنة أية إجراءات قانونية ولم يمثل أبدا أمام قاضي لتوجه له لائحة اتهام بشكل قانوني.

وفي ضوء ذلك، لا يسعنا سوى أن نسجل بكل وضوح أن السيد الجناحي، بعد أن اعتُقِل تعسفيا لمدة 19 شهرا في المملكة العربية السعودية، يتعرض الآن للحرمان من حريته في الإمارات العربية المتحدة لا تقل تعسفا، وذلك لأسباب لم تُبلغ بها أسرته قط.

وللتذكير،

يبلغ السيد خليل عبد الرحمن عبد الكريم  الجناحي 37 سنة من العمر، وهو من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وكان يقيم في المملكة العربية السعودية بصورة شرعية قصد متابعة دراسته في العلوم الشرعية لعدة سنوات.
وكان قد ألقي عليه القبض من قبل مصالح الاستخبارات العامة السعودية (المباحث العامة) في 26 أبريل 2007، في مطار الرياض. ولم تتمكن أسرته من معرفة مكان اعتقاله، ومن ثم لم تتح لها فرصة زيارته في سجن عليشة بالقرب من الرياض إلا بعد مرور ثلاثة أشهر، وفي ذلك الأثناء أفادت السلطات المعنية بأنها لم توجه له أي تهمة محددة، وبان الأمر "لا يعدو كونه إجراء وقائي" وانه سيطلق سراحه قريبا.

وحاولت أسرة  الجناحي الحصول على معلومات بشأنه في الإمارات العربية المتحدة لدى وزارة الداخلية. وبعد نفى المسؤولين في البداية أمر إطلاق سراحه من قبل السلطات السعودية، تراجعت السلطات الإماراتية أمام إصرار أفراد الأسرة، فاعترفت بعد ذلك بأسبوعين بأنها تحتجزه فعلا "للتحقيق معه" موضحة أن ذلك يشكل إجراءا طبيعيا، وبأنه من المؤكد سيطلق سراحه بعد أسبوعين في أقصى تقدير، من دون مزيد من التوضيح.

وبناء عليه، يتبين بما لا يدع أدنى مجال للشك، أن حرمانه من الحرية يشكل انتهاكا من جانب الإمارات العربية المتحدة لمبادئ والمعايير القانونية المحلية والدولية ذات الصلة المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007