الإمارات العربية المتحدة: الأمم المتحدة تعتبر اعتقال أحمد منصور تعسفيا وتطالب بتعويضه عن الضرر

أعلن فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال  احمد منصور، المناضل الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان المعروف، والبالغ من العمر 42 عاما، منذ أكثر من 7 أشهر، هو إجراء تعسفي، كما دعا فريق العمل  السلطات الإماراتية بتعويضه عما لحق به من ضرر ومعاملة غير عادلة.  كما يبدو في واقع الأمر أن العفو المفاجئ عن السيد  منصور يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر،  قد يكون نتيجة مباشرة لصدور قرار الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

وللتذكير ،فقد بدأت أطوار هذه القضية عندما ألقي القبض على  أحمد منصور في 9 نيسان/أبريل 2011، وتمكن قبل فترة وجيزة من  إلقاء القبض عليه  من  إبلاغ المجتمع الدولي، حيث  حاول عدد من أفراد قوات الأمن اختطافه  في منتصف الليل، يوما واحدا قبل اعتقاله، ونظرا لفشل عملية الاختطاف تلك، تم إرسال مجموعة متكونة من عشرة أشخاص في اليوم التالي لاعتقاله.

وشعورا منها بالقلق إزاء عملية القبض التعسفي على السيد منصور وخوفا على سلامته، أخطرت الكرامة المقرر الخاص المعني بالتعذيب في 12 نيسان/أبريل، وطلبت تدخله  لدى سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتبارا من شهر حزيران/ يونيو، بدأت محاكمة منصور إلى جانب 4 نشطاء آخرين، وهم على التوالي: ناصر بن غيث، خبير اقتصادي وأستاذ جامعي في جامعة السوربون أبو ظبي، والنشطاء على الانترنت، كل من فهد سالم الدلق، وأحمد عبد الخالق،  وحسن علي آل خميس، المعروفين من قبل مؤيديهم باسم "دولة الإمارات العربية المتحدة 5"   أمام محكمة أمن الدول، بتهمة  "إهانة بصفة علنية"  حكام دولة  الإمارات العربية المتحدة، مع الإشارة أن المحاكمة جرت جلساتها خلف أبواب مغلقة،  في انتهاك للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي أعقاب ضغوط مورست من قبل تحالف دولي لحقوق الإنسان، معني بهذه القضية، تم فتح مجريات  المحاكمة أمام المراقبين، بما في ذلك الكرامة التي حضرت جلستين، وسجلت  العديد من العيوب  في الإجراءات.

وبعد الجلسات المنعقدة في صيف وخريف عام 2011،  والتي أكدت  المخاوف التي أعربت عنها منظمات حقوق الإنسان، قررت المحكمة بإدانة أحمد منصور والأشخاص الأربعة الآخرين في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وحكمت عليهم بالسجن لمدة تتراوح بين 2-3 سنوات، غير أنه في اليوم التالي مباشرة، علمت  الكرامة، في تطور مفاجئ، أن السيد منصور وغيره من الناشطين الذين تم اعتقالهم معه، قد أفرج عنهم في ذلك المساء،  أي في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011، وقد علمنا الآن فقط أن فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي، كان قد أصدر قراره حول الطابع التعسفي لاعتقال أحمد منصور في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر  2011، أي  6 أيام  قبل إطلاق سراحه.

وفي الوقت الذي  نثني فيه على احترام السلطات الإماراتية  النتائج التي توصل إليها فريق العمل، وإفراجها عن مجموعة "الإمارات العربية المتحدة 5"  إلا أن القلق لا زال يساورنا فيما يتعلق بعدم شطب التهم من السجلات الجنائية للأشخاص الخمسة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نشعر بالقلق  من استمرار تعرضهم للمضايقات حتى يومنا هذا، حيث وأعرب أحمد منصور إلى الكرامة عن إحباطه كون أن  "أساليب السلطات لم تتغير قط" بحيث لم يتمكن من استعادة وظيفته،  كما أنه لا يستطيع السفر، فضلا عن استمرار تلقيه تهديدات بالقتل عبر الانترنت، مع رفض السلطات معالجة هذه الأوضاع.

وبناء عليه تدعو الكرامة السلطات الإماراتية للاستجابة لقرار فريق العمل رقم64/2011 نصا وروحا، وذلك من خلال تقديم تعويض، كما هو مطلوب في ذلك القرار، على ما تعرض له السيد أحمد منصور من احتجاز التعسفي،  وبأن تتوقف فورا جميع أشكال المضايقات والانتهاكات التي يتعرض لها هو وغيره من أعضاء " دولة الإمارات العربية المتحدة 5 '".

وتذكر الكرامة في هذا الصدد بأنها عبرت مؤخرا عن قلقها البالغ بشأن تزايد عدد الاعتداءات على حرية التعبير والرأي في البلاد،  وتعتبر أن المضايقات المستمرة التي يتعرض لها أحمد  منصور وغيره من المدافعين عن حقوق الإنسان، تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسوف تواصل المنظمة إبلاغ  الأمم المتحدة عن مثل هذه الانتهاكات.