الإمارات العربية المتحدة: الإفراج عن السيد عبد الله عليلي، بعد قضائه أكثر من عامين في السجن

وتمت عملية إلقاء القبض على عبد الله سلطان صبيحات العليلي من قبل عناصر من أمن الدولة في منزله من دون أمر قضائي، ولم يمثل أمام المدعي العام في غضون مدة  48 ساعة التي ينص عليها القانون، وظل رهن الاعتقال السري لعدة أشهر، وأرغم على التوقيع على محضر جلسة الاستماع يتضمن اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب، ولم يعرض على القضاء إلا في 28 أيار/مايو 2007.

وفي 25 حزيران/يونيو، أحيل أمام المحكمة العليا، وعُقدت المحاكمة في جلسات سرية دون حضور أفراد من الأسرة أو مراقبين أو المدافعين عن حقوق الإنسان، في حين، حضر تلك المحاكمة عناصر من الأجهزة الأمنية، وكان يومها الشاهد الوحيد الذي استمعت المحكمة إلى إفادته، هو الضابط العامل بنفس المصلحة، والذي كان يشرف بنفسه على أعمال التعذيب أثناء التحقيق مع المتهم.

ومع ذلك نفى السيد عليلي التهم الموجهة إليه. وبعد اتهامه بـ"الحصول على معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة" أصدرت المحكمة العليا يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر 2007 عقوبة ثلاثة سنوات سجن وأمرت بفصله من وظيفته. ونظرا لأن هذا الحكم يعتبر نهائي، فلا يمكن إذن استئناف قرارات المحكمة العليا مما يتعارض مع مبدأ دَرَجَتَيْ المقاضاة.
 
وخلافا لمزاعم السلطات الإماراتية، لم تتوفر في محاكمة السيد عليلي معايير النزاهة، إذ لم تتح له فرصة التشاور مع محاميه، كما مُنِع هذا الأخير من القيام بمهمته في المرافعة، ولم يسمح له سوى بأن يقدم استنتاجاته المكتوبة إلى المحكمة، وبالإضافة إلى ذلك، لم تنظر المحكمة في الشكوى التي تقدم بها السيد عليلي بشأن التعذيب، في المقابل استخدمت التصريحات التي أدلى بها تحت التعذيب لإدانته.

وكانت الكرامة قد طلبت في 19 شباط/فبراير 2007 تدخل فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، إلا أن دولة الأمارات العربية المتحدة رفضت التعاون مع هذه الهيئة الأممية، كما رفضت إطلاق سراح السيد عليلي وفق ما أوصت به هذه الهيئة. 

وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة الدولة العربية الوحيدة التي ليست طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي اتفاقية مناهضة التعذيب. 

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007