المغرب: قضية رشيد العروسي، عشرين سنة سجنا استنادا على اعترافاته المنتزعة تحت التعذيب

رفعت الكرامة في 20 فبراير 2015 قضية رشيد الغريبي العروسي، الذي ألقي عليه القبض في إطار موجة الاعتقالات التي تلت تفجيرات الدار البيضاء سنة 2003، وحكم عليه بـ 20 سنة سجنا بعد محاكمة غير عادلة.

قبض عليه رجال الأمن من مقر عمله دون إذن قضائي في 2 يونيو 2003، واحتجز في السر قرابة 3 أشهر في انتهاك صارخ للمساطر القانونية المعمول بها في البلاد.

قضى رشيد العروسي بعد القبض عليه يومين بولاية أمن طنجة، قبل ترحيله إلى معتقل تمارة السيء الصيت، وهناك جرى التحقيق معه تحت التعذيب. ويحكي رشيد أنه جرد من ملابسه تماما وهُدد بالاغتصاب، وتعرض للضرب على مختلف أنحاء جسمه، وحرم من النوم والأكل. ويضيف أنه حينما كان لا يتم تعذيبه شخصيا، كان يسمع أصوات وأنين آخرين يعذبون أو يسحلون في الممرات. بعد عشرة أيام من العذاب القاسي، أُكره على التوقيع على اعترافاته دون السماح له بالإطلاع عليها.

رحل بعد ذلك إلى سجن سلا، واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي في زنزانة انفرادية تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية لغاية 27 أغسطس 2003 . ولم يسمح له بالاستحمام لمدة خمسة دقائق إلا بعد مرور 45 يوما، ولم ير نور الشمس لدقائق معدودة إلا بعد ثلاثة أشهر .

كُسر كتفه خلال احتجازه الانفرادي، ولم ينقل إلى مستشفى السويسي بالرباط إلا بعد خمسة أيام من المعاناة مع الآلام. وأمام حالته الصحية الحرجة قرر الطبيب إجراء عملية جراحية فورية، لكن إدارة السجن رفضت ذلك، واكتفت بعلاج سطحي ليعاد من جديد إلى زنزانته. و أدى حرمانه من العلاج المناسب والتعذيب وظروف الاعتقال القاسية إلى معاناته إلى اليوم من آثار الكسر.

وأفاد رشيد أنه خلال اعتقاله بمعزل عن العالم عرض عدة مرات، في غياب محاميه، على مسؤول قضائي كان يأمره بالتوقيع على المحاضر دون الاطلاع عليها. وفي 27 أغسطس 2013 أحيل على قاضي التحقيق ولأول مرة بحضور المحامي الذي أبلغ زوجته بمصيره لينهي حالة القلق والترقب التي عاشتها طيلة ثلاثة أشهر.

استندت محكمة الاستئناف بالرباط على اعترافات رشيد المنتزعة تحت التعذيب، لتقضي في 18 سبتمبر 2003 إثر محاكمة شكلية بسجنه 20 سنة بتهمة "تكوين عصابة بهدف القيام بأعمال إرهابية" وحيازة الأسلحة والمتفجرات" و "التجمع دون ترخيص" و "ممارسة أنشطة في إطار جمعية غير مرخصة".

واليوم وبعد انقضاء 12 سنة على محاكمته، لازال رشيد قابعا بسجن طنجة. أما زوجته، التي طرقت كل الأبواب لإثارة انتباه السلطات إلى قضية زوجها، فإنها ترفض الاستسلام لليأس، وتستمر في نضالها من أجل الإفراج عنه. وتلخص ما وقع لها قائلة" لقد تعرضت وأبنائي لظلم عظيم، تجرعنا بسببه المرارة لسنين عديدة ولازالنا. فقد اختطف منا الزوج الرؤوف والأب الحنون والمعيل الرحيم فجأة ودون مقدمات أوسبق إنذار، لتنطلق فصول ماراطونية من المآسي والأحزان نعيشها كل وقت وحين الى يومنا هذا. يُتم أطفالي ظلما، ورُملت قسرا، ومافتئت نطرق كل الأبواب المتاحة والسبل لإعادة الحياة والبسمة الى أبنائي".

تعبر الكرامة عن انشغالها بحالة رشيد العروسي، وحالات المئات من الأشخاص الذين اعتقلوا تعسفيا على خلفية تفجيرات الدار البيضاء في مايو 2003، وصدرت في حقهم أحكام ثقيلة في محاكمات انتفت منها شروط العدالة. وتنادي الكرامة السلطات المغربية بإيجاد حل فوري لهذه القضايا، وتفعيل التوصيات الصادرة عن لجنة مناهضة التعذيب، و على الخصوص " ينبغي أن تتخذ الدولة الطرف فوراً خطوات ملموسة للتحقيق في أعمال التعذيب وملاحقة مرتكبيه ومعاقبتهم. وينبغي لها أن تضمن ألا يمارس أفراد الشرطة التعذيب، وخاصة بالتوكيد مجدّداً وبوضوح على الحظر المطلق للتعذيب وعبر الإدانة العلنية لممارسة التعذيب لا سيما من جانب الشرطة وموظفي السجون وأفراد مديرية مراقبة التراب الوطني، وعبر الإعلان الواضح عن أن كل من يرتكب مثل هذه الأعمال ويتواطأ فيها أو يشارك فيها سيُحمّل مسؤولية شخصية على ذلك أمام القانون وسيكون عرضة للملاحقة الجنائية، وسينال العقوبات المناسبة." و "يُرجى من الدولة الطرف أن تراجع الإدانات الجنائية الصادرة بالاستناد إلى الاعترافات فقط، حتى يتسنى تحديد الحالات التي استندت فيها الإدانة إلى اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة. كما يطلب إليها، من جهة أخرى، اتخاذ جميع الإجراءات التصحيحية المناسبة وإبلاغ اللجنة بالنتائج التي تخلص إليها".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810