الإمارات: اعتقال المواطن خليفة النجدي بمعزل عن العالم

خاطبت الكرامة في 20 نوفمبر 2013 الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب بالأمم المتحدة بشأن اعتقال خليفة النجدي البالغ من العمر 33 سنة. وهو مواطن إماراتي من إمارة الفجيرة متزوج وأب لأربعة.

اعتقل خليفة النجدي في 23 يوليو 2013 قرب مركز الفجيرة لتأهيل المعاقين من قبل عناصر تابعين لقوات أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية ضمنهم امرأة ترتدي ملابس رسمية، بعدما أظهروا له وثيقة ادعوا أنها إذن بالاعتقال دون أن يتركوا له فرصة الاطلاع على محتواها أو إخباره بالتهم الموجهة إليه التي لا زال يجهلها لحد الساعة.
ثم نقلوه إلى معتقل سري لبث فيه ثلاثة أسابيع ولم يسمح له بالاتصال هاتفيا بعائلته للمرة الأولى إلا في 8 أغسطس 2013، دون أن يستطيع إخبارهم عن مكان تواجده الذي يجهله. واتصل خليفة بأسرته بعد ذلك هاتفيا مرتين في 1 سبتمبر ثم في 17 أكتوبر. ولم يسمح لأسرته بزيارته للمرة الأولى إلا في 10 نوفمبر، وهو التاريخ الذي اعترفت فيه السلطات باعتقاله بعد ما طرقت أسرته كل الأبواب لمعرفة مصيره.
خلال اتصالاته الهاتفية الثلات التي سبقت زيارته لم يستطع أن يخبر أسرته عن ظروف اعتقاله ومعاملته، لكن أهله لاحظوا أن نبرة صوته كانت تنم عن ضعفه النفسي والجسدي وعن ظروف اعتقاله الصعبة.
وأشارت الكرامة أنها سبق لها وأن رفعت قضايا أخرى مشابهة في إشارة إلى قضية المصريين 14، الذين اعتقلوا في السر لأشهر تعرضوا خلالها للتعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافاتهم قبل أن يقدموا للمحاكمة.
كما ذكّرت الكرامة بقضية المجموعة المعروفة بالإصلاحيين 94 الذين تعرضوا أيضا للاختفاء والاعتقال في السر، والذين أبلغوا عن تعرضهم للتعذيب أمام المحكمة التي أصدرت أحكامها بناء على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب. وذكّرت الكرامة أن الاختفاء القسري والاعتقال في السر يعتبران في حد ذاتهما شكلا من أشكال التعذيب وسوء المعاملة للضحية وأسرته.
وانطلقت أسرته في 25 يوليو في رحلة للبحث عنه، إلى مكتب المدعي العام لمعرفة سبب ومكان الاعتقال، لكنه نفى علمه باعتقاله أو مسؤوليته عن ذلك. ليولوا وجهتهم إلى مصالح أمن الدولة حيث تلقوا نفس الجواب ونصحوهم بدورهم بالذهاب إلى مركز الشرطة.
وذهبت أسرته في 12 أغسطس 2013 إلى مركز الشرطة لتقديم شكوى اختفاء بشأنه، لكن الضباط رفضوا تقبل الشكاية مدعين أن مكان اعتقاله معروف، دون أن يذكروا المكان قبل أن يوجهوهم إلى قسم التحقيقات، الذي رفض بدوره تسلم الشكاية متذرعا بعدم الاختصاص.
والتقت الأسرة بالمدير العام لشرطة الفجيرة لإخباره بفشل كل محاولاتها لمعرفة مصير خليفة، والذي أخبرهم أيضا بعدم اختصاصه في هذه القضية وأن خليفة ليس مختفيا لكنه معتقل من قبل أمن الدولة. وحاولت أسرته تسليم المدير العام رسالة تشير إلى حقوقه بموجب القانون الإماراتي لكنه رفض تسلمها أيضا.
والتقت أسرته بمسؤول بأمن الدولة بأبو ظبي الذي نفى أيضا علمه باعتقاله ، لتزور بعد ذلك مكتب المدعي العام لأبو ظبي حيث أخبرهم أحد المسؤولين عن عدم ورود اسمه في أي من قوائم المعتقلين لديهم.
ومرة أخرى راسلت الأسرة عبر البريد العادي والفاكس والبريد الإلكتروني عدة جهات مشيرة إلى كل الخطوات التي قامت بها لمعرفة مصيره، لتتلقى اتصالا هاتفيا في 26 سبتمبر 2013 من ممثل للسلطات يأمرها بالكف عن البحث. ورغم كل الإنكار سمح لهم في الأخير بزيارته للمرة الأولى في 10 نوفمبر 2013. وكانت الزيارة بمكتب الادعاء العام بمقر أمن الدولة تحت حراسة عدد من الضباط.
ولم يقدم السيد خليفة طيلة هذه الفترة إلى المحكمة، ويعيش في حالة توجس كونه لا زال يجهل طبيعة الاتهامات الموجهة إليه. لكن يبدو ان اعتقاله جاء على خلفية ممارسته لحقوقه وحرياته المشروعة الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بسبب إعلانه على مواقع التواصل الاجتماعي عن دعمه وتعبيره عن أمله في أن يفرج عن مجموعة الإصلاحيين 94 المعتقلين تعسفيا، والذين حوكموا وأدينوا إثر محاكمة لم ترق للمواصفات الدولية للمحاكمات العادلة. وهي المحاكمة التي أدانتها العديد من المنظمات الدولية.
وانتهكت السلطات باعتقالها للسيد خليفة أحد حقوقه الأساسية الواردة في الدستور الإماراتي وخاصة المادة 26 التي جاء فيها " الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين. ولا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه إلا وفق أحكام القانون. ولا يُعرّض أي انسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ."
كما أن اعتقاله التعسفي يتعارض مع ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص في مادته العاشرة على أن: "لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تُنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له"
إضافة إلى أن المادة 13 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان جاء فيها "تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو نفسيا أو أن يعامل معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها"
وناشدت الكرامة الفريق العامل أن يصدر قرارا يوضح فيه الطابع التعسفي لهذا الاعتقال، و التدخل لدى دولة الإمارات ومطالبتها بالإفراج عن السيد خليفة وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذي تعرض له.