أخيراً، أطلقت السلطات اليمنية سراح الشاب أحمد سمير عباد يوم الأربعاء 12 ديسمبر 2012، بعد عامين من الاحتجاز التعسفي لدى سجون الأمن السياسي "المخابرات"، تعرض خلالها للتعذيب وسوء المعاملة، لإكراهه على الاعتراف بصلته في بتنظيم "القاعدة"، إلا أنه طيلة مدة احتجازه لم يقدّم إلى محاكمة ولم يمثل أمام قاضٍ.
وكانت الكرامة راسلت الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي لدى الأمم المتحدة، بتأريخ، 27 نيسان/ أبريل 2012، تلتمس منه التدخل بشأن الشاب أحمد سمير عباد، كما دعت السلطات اليمنية إلى ضمان حمايته من الحجز والاعتقال التعسفيين، اللذان يشكلان انتهاكا للقانون الدولي والمحلي على حد سواء، وحثت الكرامة السلطات اليمنية، وفقا لالتزاماتها الدولية، أن تعمل على إصلاح وضع الشاب أحمد سمير من خلال الإفراج عنه أو محاكمته وفقا لمعايير المحاكمة العادلة، وتعويضه عن المعاملة غير المشروعة التي تعرض لها.
وقال المدير القانوني للكرامة في جنيف المحامي رشيد مصلي، إنه يجدر بالسلطات اليمنية محاسبة المسؤولين عن اعتقال الشاب أحمد سمير طيلة هذه المدة، والتحقيق في مزاعم تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التي صادقت عليها اليمن، كما أنه، وفقاً للتشريعات اليمنية، يعد "جريمة تقييد حرية"، حيث حدد القانون اليمني الحالات التي يجوز فيها تقييد الحرية على سبيل الحصر، واعتبر حجز حرية المواطنين دون وجه حق جريمةً لا تسقط بالتقادم، وأوجب معاقبة مرتكبيها بالحبس مدة خمس سنوات طبقاً لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات.
وأضاف مصلي: "إنه برغم التغيير السياسي الذي شهده اليمن كأحد بلدان الربيع العربي، إلا أن ممارسة الاحتجاز التعسفي والتعذيب، لا تزال شائعة ومن المميزات المنهجية في سياق إجراءات مكافحة الإرهاب التي غالبا ما تستهدف مواطنين لا توجد أدلة تثبت تورطهم في أنشطة إرهابية".
وقد ألقي القبض على الشاب أحمد سمير عباد، 21 عاماً، من طرف عناصر الأمن السياسي، فرع عدن، داهمت منزله بتأريخ 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010، واقتادته إلى سجن الأمن السياسي بمنطقة التواهي، تعرض حينها للإخفاء القسري والتعذيب بغية إكراهه على الاعتراف بصلته في الأحداث التي شهدتها محافظة أبين جنوب البلاد عقب سقوطها بأيدي جماعات مسلحة ذات صلة بـ"تنظيم القاعدة".
وفي أوائل شهر مارس/ آذار 2011، نُقِل الشاب سمير ومعتقلين آخرين إلى سجن الأمن السياسي في مدينة تعز، ثم إلى سجن الأمن السياسي بالعاصمة صنعاء، حيث ظل رهن الاعتقال دون أي إجراء قانوني، وزادت معاناة أسرته أكثر بسبب مشقة السفر إلى صنعاء لزيارته في السجن هناك، في حين أثرت أعمال التعذيب، وظروف اعتقاله الرهيبة والحبس الانفرادي، بالإضافة إلى عدم توفر العلاج الطبي الضروري، تأثيرا بالغا على صحته الجسدية والنفسية، بحسب أسرته.
من جانبه، أشاد المحامي محمد البان الذي تولى الطعن في مشروعية اعتقال الشاب أحمد سمير وعدد آخر من المعتقلين، أمام القضاء اليمني والجهات الأخرى، بالدور الإيجابي الذي بذله القاضي رئيس المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في محافظة عدن، بهذا الشأن، من خلال توجيه العديد من المراسلات إلى رئيس جهاز الأمن السياسي بطلب إحضار المتهمين ومواجهتهم بالتهمة أو إطلاق سراحهم، لكن دون جدوى.
وأضاف المحامي البان بأنه يدرس مع أهالي العديد من الضحايا إمكانية تقديم شكاوى أمام القضاء لمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات والمطالبة بإنصاف الضحايا وتعويضهم.