ألقي القبض على المواطن السعودي علي حسين عبد الله الماس يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2004، ولا يزال رهن اعتقال تعسفي منذ ذلك اليوم، ومما يؤكد الطابع التعسفي لعملية الاعتقال هذه، صدور قرار عن ديوان المظالم، وهي محكمة إدارية سعودية، التي أمرت السلطات المعنية باحترام القانون المحلي.

وفي يوم 28 أيلول/ سبتمبر 2004 اتصل عناصر من جهاز مباحث الأمن السعودي بالسيد الماس، الذي عمل لحساب لجنة الأم

وكان السيد ساعد قد اعتقل في المرة الأولى سنة 2001 وبقي في السجن ثلاثة أشهر قبل أن يفرج عنه. واعتقل للمرة الثانية سنة 2002، ليتم تنقيله بين العديد من السجون السعودية قبل أن ينتهي به المطاف في سجن الذهبان بجدة، ليلبث هناك حتى أفرج عنه بعد تسعة سنوات دون أي اتهام أو إجراءات قانونية.

بعد ما يقرب من سنة واحة على انطلاق المظاهرات الأولى  في سوريا، وعلى الرغم من تزايد الاهتمام الدولي بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري، لا تزال حملة القمع العنيف المسلطة ضد المعارضين للنظام  مستمرة على نطاق واسع.  وبالتوازي مع الهجمات العسكرية العشوائية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة  في عدة مدن في شمال غرب البلاد،  منها حمص وحماة، تواصل قوات الأمن السورية استهداف النشطاء السياسيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض يوم الأحد 19 فبراير 2012 حكما بإخلاء سبيل الإصلاحي والمعارض السياسي الدكتور سعيد بن زعير بعد اعتقال دام أكثر من أربع سنوات.

يمكنكم الإطلاع أسفله على المناصب الشاغرة ومواصفات الترشيح للمتدربين والمتطوعين ومرشحي الخدمة المدنية. كما تستطيعون، إذا كنتم تقيمون في إحدى الدول العربية وترغبون في أن تصبحوا عضوا فاعلا في الكرامة، العمل تطوعيا بتوثيقكم لحالات انتهاك حقوق الإنسان، والتعاون مع ممثلنا بوطنكم.

منصب:

يواجه الصحفي اليمني المعتقل عبد الإله حيدر شائع وضعاً صحياً خطيراً جراء إضرابه المفتوح عن الطعام والشراب داخل مركز الاحتجاز التابع لجهاز الأمن السياسي "المخابرات" بالعاصمة صنعاء.

ألقي القبض على السيد عمر عبد المحسن القايد، المواطن السعودي البالغ من العمر 24 عاما، وذلك يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، ولا يزال رهن الاعتقال منذ ذلك الحين من دون إجراءات قانونية، وهو بذلك يتعرض بشكل تعسفي للحرمان من حريته، وقد أبلغت الكرامة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن قضيته اليوم.

أطلق سراح محمد كمال وأحمد جابر عثمان في 16 ديسمبر 2011 بعد عدة أسابيع من تبني فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي للقرار رقم 57/2011 والذي يؤكد فيه أن اعتقالهم تعسفي. وطلب الفريق من السلطات المصرية الإفراج الفوري عنهم وتعويضهم المادي. متواجد فقط باللغة الانجليزية

أعلن فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، أن اعتقال  احمد منصور، المناضل الإماراتي المدافع عن حقوق الإنسان المعروف، والبالغ من العمر 42 عاما، منذ أكثر من 7 أشهر، هو إجراء تعسفي، كما دعا فريق العمل  السلطات الإماراتية بتعويضه عما لحق به من ضرر ومعاملة غير عادلة.  كما يبدو في واقع الأمر أن العفو المفاجئ عن السيد  منصور يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر،  قد يكون نتيجة مباشرة لصدور قرار الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.

ألقي القبض على كل من السادة سيد محمد عبدا لله نمر (45 سنة) و إسلام عبد الله علي توني (20 سنة) و أحمد ماهر سيف الدين (31 سنة) إثر مشاركتهم في مظاهرة ضد سياسات مجلس المدينة المحلي في يونيو 2011.

جاء اعتقالهم على خلفية اتهامهم بتحريض الأهالي على التجمهر و الاعتداء علي رئيس مجلس المدينة، و تم احتجازهم في مركز الشرطة حيث عانوا من سوء المعاملة قبل نقلهم إلى سجن الوادي الجديد.