بعد التّحقيقات الأوّليّة مع الوزير السّابق ميشال سماحة، المشتبه به في التّخطيط "لأعمال إرهابيّة" في لبنان، والتي كان سيتم تنفيذها في الأسبوع الفائت، أحيلت قضيّته على المحكمة العسكريّة. جمعيّات "ألف"، CLDH، والكرامة تعتبر هذه القضيّة برهاناً آخراً على الممارسات المقلقة في لبنان حول إحالة المدنيّين للمحكمة العسكريّة.
بحسب قانون القضاء العسكري اللبناني للعام 1968 ، المحكمة العسكريّة اللبنانيّة هي محكمة خاصّة مخوّلة بالحكم في قضايا تمسّ "الأمن القوميّ" والجرائم المرتكبة من الأشخاص العسكريّين. يرأس المحكمة قاضي عسكري يعاونه أربعة قضاة آخرين، ثلاثة منهم عسكريّين.
