عمان: أحكام بالسجن على تسعة نشطاء على الإنترنت، من دعاة الإصلاحات

تحديث – بدأ اليوم، تسعة نشطاء على الانترنت، إضرابا عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم التعسفي.

يتعين على السلطات العمانية الإفراج الفوري عن الناشطين التسعة، المعتقلين حاليا بالسجن المركزي بسمائل، بسبب التعبير عن رأيهم فقط.

في 16 كانون الثاني/يناير 2013، أيدت محكمة الاستئناف في مسقط الأحكام الصادرة ضد تسعة نشطاء على الانترنت، سيقضون عقوبة السجن، تصل إلى 18 شهرا بتهم تشمل "القدح في الذات الملكية"، و"انتهاك القانون العماني المتعلق بتكنولوجيا المعلومات" و "تقويض قيم البلاد"، كما تجدر الإشارة أنه منذ فبراير 2011، تم القبض على ما لا يقل عن 150 ناشطا عمانيا واعتقل العشرات منهم، فقط بسبب دعوتهم إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية، خلال حملة قمع شنتها سلطات البلاد ضد حرية التعبير.


متهم بجريمة "القدح في الذات الملكية"
في أول الأمر وجهت إلى النشطاء على الانترنت التسعة، في أعقاب القبض عليهم ما بين مايو/ أيار ويولو/ حزيران 2012 من قبل الأجهزة الأمنية العمانية، في 12 يونيو 2012، تهمة اقتراف عدد من الجرائم، منها "القدح في الذات الملكية"، و" انتهاك القانون العماني المتعلق بتكنولوجيا المعلومات "، و"نشر كتابات تحث على الهجوم والتحريض" و "تقويض قيم للبلد"، فتم احتجازهم إلى غاية انعقاد أول جلسة، في سجن قوى الأمن الداخلي ومركز المأوى، الخاضع لسلطة السجن المركزي.
وفي 8 آب 2012، أصدرت المحكمة الابتدائية أحكامها التي تراوحت ما بين 12 و 18 شهرا سجنا وغرامة مالية قدرها 1000 ريال- على نفس التهم، لكن مع ذلك أطلق سراح المعتقلين بكفالة في أعقاب هذا القرار وبانتظار استئنافهم الحكم الصادر ضدهم، في حين تم منع معظمهم من استئناف عملهم، فضلا عن منعهم من السفر خارج البلاد.
وأخيرا، في 16 كانون الثاني 2013، بعد جلسة الاستماع الرابعة، أيدت محكمة الاستئناف في مسقط، معظم الإحكام الصادرة ضد أفراد المجموعة، وأمرت بإعادة حبسهم، غير أن القاضي أصدر عفوا عن السيد إسحاق الأغبري، أحد النشطاء التسعة، حيث أطلق سراحه بعد انتهاء جلسة المحاكمة، فيما تم تخفيض عقوبة متهم آخر، السيد علي آل حجي، إلى ستة أشهر.

فيما يلي قائمة بأسماء النشطاء الذين حكم عليهم بالسجن 12 شهرا وغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني:

- السيد اسامة آل تويه، البالغ من العمر 21 سنة (ولد في 11 يونيو 1992)، مسقط، طالب جامعي، ألقي عليه القبض في يوليو 2012
- السيد احمد المعمرى، البالغ من العمر 25 سنة، ليوا، مسؤول في القوات الخاصة، ألقي عليه القبض في يوليو 2012
- السيد عوض الصوافى، 37 عاما (من مواليد يوم 19 يوليو 1976)، عبري، رجل أعمال، ألقي عليه القبض في يوليو 2012
- السيد مختار الهنائى، البالغ من العمر 25 سنة (ولد في 2 يوليو 1988)، نزوى، صحفي، ألقي عليه القبض في 11 يونيو 2012
- السيد اسحاق الاغبرى، البالغ من العمر 33 سنة (ولد في 10 يونيو 1980)، إزكي، رجل أعمال، ألقي عليه القبض في 5 يونيو 2012
أما النشطاء الذين حكم عليهم بالسجن 18 شهرا وغرامة مالية قدرها 1000 ريال عماني هم على التوالي:
- السيد حسن خميس بن محمد الرقيشى، البالغ من العمر 35 عاما، إزكي، رجل أعمال، ألقي عليه القبض في 8 يونيو 2012
- السيد محمود الجامودى، 37 عاما (من مواليد يوم 13 يونيو 1976)، نزوى، مستشار في المجال الصحي، بوزارة الصحة، ألقي عليه القبض في 11 يونيو 2012
- السيد اسماعيل المقبالى، 31 عاما (من مواليد يوم 25 أبريل 1981)، مسقط، متخصص في إبرام العقود، في شركة البترول، ألقي عليه القبض في 31 مايو 2012
- السيد على بن مبارك بن خميس الحجى، البالغ من العمر 35 سنة (ولد في 17 ديسمبر 1974)، منح، رجل أعمال، ألقي عليه القبض في 8 يونيو 2012


الدعوة إلى إجراء إصلاحات، وليس التخطيط للإطاحة بعرش الملك ...

في سياق موجة الاحتجاجات التي هزت العالم العربي في عام 2011، شهدت سلطنة عمان خلال عامي 2011 و 2012 سلسلة من الاحتجاجات السلمية، للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ومشاركة حقيقية للمواطنين في الحياة السياسية، وقد شارك النشطاء التسعة على الانترنت، في فعليات التجمعات التي نظمت خارج مبنى مجلس الشورى في العاصمة مسقط (الغرفة السفلى في البرلمان، والمعروفة باسم المجلس العماني).

بالإضافة إلى مشاركتهم في المظاهرات العامة، تميز النشطاء العمانيون التسعة بفعالية نشاطهم على شبكات الانترنت من خلال نشر مقالات وتوقيع العرائض الداعية إلى حرية التعبير وإدانة الفساد في سلطنة عمان.

وفي أعقاب الإفراج عنه بكفالة، في انتظار القرار النهائي الذي سيصدر في حقه، قام أحد المجموعة، أسامة آل تويه ، بنشر مقالة قصيرة عبر الإنترنت يوم 12 ديسمبر 2012 انتقد فيها وشكك في حقيقة الشفافية والمساءلة، في إطار النظام القضائي العماني الحالي، ومن ضمن ما كتب:

"يعلم الجميع ... أن نظامنا القضائي لا يفعل شيئا، بل يوفر الحماية للمسؤولين عن الفساد ... ولا يساور أحد أدنى الشك بأن نظامنا القضائي بعيد كل البعد عن الشفافية أو المساءلة."

وبعد ذلك ببضعة أيام، في 20 ديسمبر 2012 كتب ناشط آخر، إسماعيل المقبالى، على حساب تويتر الخاص به:
"(...) لن تستطيع الغرفة السفلى في مجلس النواب الاستجابة لمطالب الشعب، ما لم تترجم سياساتها المعلنة من مجرد ردود أفعال إلى مبادرات وإجراءات إيجابية."

هذا ويقضي حاليا أسامة إسماعيل وآخرون، عقوبة الحبس في السجن المركزي بسمائل، على بعد 70 كيلومترا جنوب العاصمة مسقط، حيث يحتجز هناك ما لا يقل عن 35 من نشطاء حقوق الإنسان الآخرين، بتهم زائفة، مع الإشارة أنه منذ القبض عليهم في أول مرة في صيف الماضي، فقد تعرض جميع أعضاء المجموعة لاعتقال تعسفي لفترة لا تقل عن 100 يوم، لم يسمح لهم خلالها بتلقي أي زيارة أو إجراء أي اتصال مع العالم الخارجي.

وبناء عليه تعرب الكرامة عن إدانتها لحملة القمع المتواصلة ضد الناشطين في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان، حيث يبدو واضحا أن استهدافهم، على وجه خاص، يعود لمطالبتهم بتوفير مزيد من الحقوق المدنية والسياسية في البلاد، كما أن معظم الناشطين– إن لم يتم حبسهم أصلا- يجدون أنفسهم مجبرين على القيام بعملهم في جو من الترهيب والمخاطر المحدقة بأشخاصهم، على الرغم من شرعية ما يقومون به من أعمال، مع العلم أنه هناك مجموعة أخرى من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان العمانيين، يرتقب أن تصدر الأحكام ضدهم في 27 فبراير عام 2013، بعد انعقاد 10 جلسات أمام المحكمة.

وفي هذا الصدد قدمت الكرامة نهار اليوم، قضية النشطاء العمانيين التسعة إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة، المعني بالاحتجاز التعسفي، تلتمس منه التدخل لدى السلطات العمانية، لحثها على الإفراج الفوري ودون قيد أو شرط عن النشطاء العمانيين في مجال حقوق الإنسان ووضع حد لما تقوم به هذه السلطات من اضطهاد ضدهم.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني: media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم: 0041227341008

فيديو الكرامة