شدد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الترهيب والأعمال الانتقامية ضد المتعاونين مع الأمم المتحدة الصادر مؤخرًا على ما ورد في مساهمة الكرامة بشأن زيادة وتيرة أعمال القمع والانتقام العابرة للحدود ضد أفراد ومنظمات في المنفى أو في بلدان ثالثة بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة، واعتبرها أداة منهجية تستخدمها بعض الدول لإسكات معارضيها.
وأضاف التقرير أن الاضطهاد العابر للحدود، سواء من خلال توجيه اتهامات جنائية ملفقة تتعلق بالأمن والإرهاب أو المراقبة الإلكترونية ورفض تجديد جوازات السفر، أو المضايقات والتهديدات المباشرة ضد الأقارب، أو محاولات تسليم أو ترحيل قسري لمدافعين معترف بهم كلاجئين، كل ذلك من شأنه أن يهدد جوهر التعاون مع الأمم المتحدة ويخلق تأثيرًا سلبيًا يمنع ضحايا الانتهاكات، المدافعين عن حقوق الإنسان، من التواصل مع الآليات الدولية.
أعمال انتقامية
الكرامة في مساهمتها الأخيرة كانت قد لفتت النظر إلى هذه القضية الخطيرة التي تتعلق بالتهديدات العابرة للحدود، حيث عبرت عن قلقها البالغ إزاء الزيادة المقلقة في الأعمال الانتقامية ضد عائلات المواطنين العرب الذين يعيشون في المنفى، وخاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وأضافت في مساهمتها أن أعمال الإكراه العابرة للحدود هذه تعمل بشكل متزايد على ردع هذه العائلات عن التعامل مع منظمات المجتمع المدني بسبب التهديدات الموثوقة بالترهيب والانتقام من أقاربها الذين لا يزالون في بلدانهم الأصلية.
وأكدت الكرامة أن هذا النمط القمعي العابر للحدود يقوض بشكل خطير نزاهة وفعالية نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي يعتمد بشكلٍ أساسي على المشاركة الحرّة والطوعية والآمنة للضحايا وممثليهم.
وبناءً على ذلك، حثت الكرامة المجتمع الدولي على اعتماد آليات حماية قوية وملزمة قانونًا لحماية عائلات الضحايا في المنفى، الذين غالبًا ما يكونون بمثابة محاورين رئيسيين للجهات الفاعلة في المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان الدولية.
وفي تقريره السنوي الأخير أيضًا أعاد الأمين العام التذكير بعدد من الحالات التي أشير إليها في تقارير سابقة عرضتها الكرامة في سياق مساهماتها في التقرير السنوي للأعمال الانتقامية أو الشكاوى التي قدمتها أمام الإجراءات الخاصة، بما في ذلك على سبيل المثال حالتا الأكاديمي السعودي محمد بن فهد القحطاني والمحامي عيسى النخيفي اللذين أطلق سراحهما مطلع العام الجاري، والمحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي في مصر، والمحامي أحمد منصور والمواطن اللبناني أحمد علي مكاوي في الإمارات وغيرهم.
مساهمة الكرامة
وكانت الكرامة قدمت في 15 أبريل/ نيسان 2025، مساهمتها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية ضد الأفراد والكيانات المتعاونة مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، حيث يسعى هذا التقرير، الذي اعتمد بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 12/2، إلى توثيق تدابير الترهيب أو الانتقام الموجهة ضد أولئك الذين يتعاملون مع الأمم المتحدة لدعم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتماشيًا مع التزامها الراسخ بالدفاع عن الحريات الأساسية، سلطت الكرامة هذا العام الضوء على حالتين رمزيتين فقط تُبرزان نطاق وشدة الأعمال الانتقامية: قضية محمد عطاوي، الناشط البيئي المغربي، وسفر الحوالي، المفكر السعودي المحتجز تعسفيًا لفترات طويلة. تُجسّد هاتان الحالتان معًا المخاطر الجمة التي يواجهها من يجرؤون على المطالبة بحقوقهم على الساحة الدولية.