في واقعة أثارت قلقًا حقوقيًا واسعًا، اعتقلت السلطات الماليزية الشاب المصري مروان محمد مجدي عثمان أحمد، الطالب الجامعي المقيم في ماليزيا، وذلك بعد أن كتب عبارات احتجاجية على جدران السفارة المصرية في كوالالمبور، مطالبًا بفتح معبر رفح ودعمًا لغزة المحاصرة.
الخطوة الاحتجاجية السلمية التي اتخذها مروان جاءت تعبيرًا عن تضامنه مع المدنيين في قطاع غزة، إلا أن السفارة المصرية اعتبرت هذا الفعل "تهديدًا للأمن القومي"، وقدمت بلاغًا رسميًا اتهمته فيه بـ "الخيانة العظمى"، وفقًا لما نقلته الشرطة الماليزية.
السلطات الماليزية تتحفظ حاليًا على مروان، وسط تحرّكات قانونية متسارعة لاحتمال تسليمه إلى مصر، الأمر الذي تعتبره المنظمات الموقعة على البيان انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، لأنه قرار من شأنه أن يعرضه لخطر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والمحاكمة غير العادلة، حيث تُجمع التقارير الدولية جُلها على انتهاك مصر لمعايير حقوق الإنسان، والمبالغة في ممارسة التعذيب وسياسة الإخفاء القسري واسع الانتشار، مع انتفاء معايير المحاكمة العادلة في محاكمة معتقلي الرأي،
ونحن، بدورنا كمنظمات حقوقية دولية نطالب الدولة الماليزية بضرورة التزامها الدولي بتوقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، ندعو ماليزيا إلى التقيد بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تنص على أنه: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".
إن الطالب الجامعي المصري مروان محمد مجدي عثمان مهدد بالتعذيب والمعاملة القاسية في جمهورية مصر العربية، وهو ما يجعل الحكومة الماليزية مسؤولة عن أمن وسلامة هذا الشاب.
يطالب الموقعون على البيان دولة ماليزيا بعدم تسليم مروان إلى مصر تجنبًا للتورط في هذه الجريمة غير المسبوقة.
المنظمات الموقعة:
- جمعية ضحايا التعذيب، جنيف
- إفدي الدولية، بلجيكا.
- عدالة لحقوق الإنسان، تركيا
- الكرامة لحقوق الإنسان، جنيف
- الشهاب لحقوق الإنسان، لندن
- سيدار للدراسات القانونية، لبنان
- التضامن لحقوق الإنسان، جنيف
- هيومن رايتس مونيتور، لندن
- منظمة صوت حر، فرنسا
- تواصل لحقوق الإنسان، هولندا
- مجلس حقوق المصريين، جنيف