لبنان: الكرامة تقدم مساهمتها إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل

في 17 يوليو/تموز 2025، قدّمت الكرامة مساهمتها للدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل للبنان، المقرر إجراؤه في جنيف من تأريخ 3 إلى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. يُسلّط هذا التقرير الضوء على انتهاكات الحقوق الأساسية الموثقة منذ الدورة الأخيرة لعام 2020، ويقدّم توصيات ذات صلة إلى السلطات اللبنانية. 

الاستعراض الدوري الشامل آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، تُعنى بدراسة حالة حقوق الإنسان في كل دولة عضو في الأمم المتحدة كل أربع إلى خمس سنوات. وفي هذا السياق، ساهمت الكرامة في تقييم لبنان بناءً على سنوات من التوثيق والعمل الحقوقي. 

التعذيب والقمع القضائي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية 

في تقريرها، نددت الكرامة باستمرار التعذيب، رغم حظره بموجب القانون الوطني والتزامات لبنان الدولية. ولا يزال التعذيب يُمارس على نطاق واسع، لا سيما أثناء الاحتجاز لدى الشرطة، لانتزاع اعترافات.

في عام ٢٠٢٤، قدمت الكرامة إلى اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة تقريرًا يُسلّط الضوء على الطبيعة المنهجية لهذه الممارسات، فضلًا عن تقاعس الآلية الوطنية للوقاية، المُنشأة بموجب القانون منذ عام ٢٠١٦، لكنها لا تزال معطلة. 

كما نبهت الكرامة إلى ظروف الاحتجاز اللاإنسانية، لا سيما في سجن رومية . ففي يناير/كانون الثاني 2024، توفي سجينان هناك بسبب نقص الرعاية الطبية، رغم نداءات الكرامة ومنظمات غير حكومية أخرى.

وكانت الكرامة قد طالبت في وقت سابق باتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة اكتظاظ السجون وتدهور الخدمات الصحية. 

على الصعيد القضائي، استنكرت الكرامة الاستخدام الممنهج للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، بمن فيهم النشطاء والصحفيون والمحامون، في انتهاك للحق في محاكمة عادلة. واستشهدت الكرامة بالقضية النموذجية للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان السيد محمد صبلوح، الذي تعرض للتهديد والمضايقة بسبب نشاطه المناهض للتعذيب. 

القيود التعسفية على الحريات الأساسية 

كما سلطت الكرامة الضوء على تزايد انتهاكات حرية التعبير والحق في التجمع السلمي. فقد تعرض صحفيون ومحامون ونشطاء ومواطنون عاديون للمحاكمة أو الاعتقال بسبب تعبيرهم عن آراء ناقدة، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي. واستدعى مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية العديد من الأفراد بسبب تعليقات اعتُبرت مسيئة أو تشهيرية، في ظل مناخ من القمع المتزايد. 

وأخيرًا، انتقدت الكرامة قانون مكافحة الإرهاب الذي تم اعتماده في عام 2015، والذي يستند إلى تعريف غامض وواسع النطاق للإرهاب، مما يفتح الباب أمام الاعتقالات التعسفية والاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة وانتهاك الضمانات الإجرائية الأساسية. 

نداء عاجل للإصلاح 

ومن خلال هذه المساهمة، أكدت الكرامة على الحاجة الملحة لمواءمة التشريعات اللبنانية مع المعايير الدولية، وضمان استقلال القضاء، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، واستعادة آليات الرصد والانتصاف المتعلقة بالحرمان من الحرية. 

ودعت الكرامة السلطات اللبنانية إلى اتخاذ تدابير هيكلية ملموسة لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية الحقوق الأساسية بشكل فعال.