نصّ القرار رقم A/RES/75/309 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤرّخ بـ 21 يوليو/تموز 2021، والخاص بـ"تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مكافحة خطاب الكراهية"، على إعلان يوم 18 يونيو/حزيران يومًا دوليًا لمكافحة خطاب الكراهية. و"أقرّ القرار بالحاجة الملحّة إلى مناهضة التمييز وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية، وناشد سائر الجهات المعنية، بما فيها الدول، بتكثيف الجهود لمعالجة هذه الظاهرة، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان".
في هذا اليوم، تؤكد الكرامة التزامها الراسخ بالتوعية الحقوقية في إطار التصدي لكافة أشكال التحريض على الكراهية والعنصرية، وعلى وجه الخصوص الخطاب الموجه ضد المسلمين، الذي بات يتفاقم في العديد من المجتمعات ويهدد قيم العدل والتعايش والسلام.
إن خطاب الكراهية ضد المسلمين لا يقتصر على الكلمات، بل يتعداها إلى جرائم وأفعال تمييزية ممنهجة، تُسهم في نشر الخوف والعزلة، وتغذي نزعات التطرف والعنف. ويؤدي هذا الخطاب إلى تقويض التماسك المجتمعي وتكريس الانقسامات الثقافية والدينية، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية.
على سبيل المثال، تعرض المسلمون في فرنسا في الأشهر الأخيرة لعدة حوادث مأساوية ناجمة عن خطاب الكراهية المتنامي في الفضاء العام الذي ينشره اليمين المتطرّف، بل وجزء من اليمين الذي كان يوصف بالمعتدل، مما يبرز الحاجة الملحة للتصدي لهذه الظاهرة.
ففي 25 أبريل/نيسان 2025، قُتل أبو بكر سيسيه، وهو شاب مسلم من أصول مالية، طعنًا بسكين داخل مسجد "خديجة" في بلدة لاغراند-كومب. وقام القاتل بتوثيق الجريمة بهاتفه، متفاخرًا بها ومهددًا بتكرارها، مما يعكس تأثير خطاب الكراهية على الأفراد.
وفي 31 مايو/أيار 2025، تعرّض هشام ميراوي، وهو حلاق تونسي يبلغ من العمر 46 عامًا، لاعتداء عنصري في مدينة بوجيه-سور-أرجان جنوب فرنسا، حبث تم إطلاق النار عليه خمس مرات أمام صالونه، مما أدى إلى وفاته، بينما أصيب جاره التركي بجروح طفيفة. وأظهرت التحقيقات أن الجاني كان قد نشر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قبل وبعد الهجوم، يعبر فيها عن كراهية للأجانب، داعيًا إلى العنف ضدهم ومؤيدًا لأيديولوجيات اليمين المتطرف. كما أظهر في الفيديوهات أسلحة نارية وهدد بالاستمرار في أعمال العنف ضد المسلمين والأجانب.
إنّ الكرامة تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة للتصدي لخطاب الكراهية خاصة الموجّه ضد المسلمين، عبر تفعيل الأطر القانونية الوطنية والدولية التي تجرّم التحريض على الكراهية، وضمان عدم استغلال حرية التعبير كذريعة لنشر التمييز والعنصرية. كما تؤكد على مسؤولية المؤسسات الرسمية والإعلامية في كشف مصادر التحريض وتبني خطاب بديل قائم على الاحترام والتنوع، من أجل بناء مجتمعات يسودها العدل والمساواة، خالية من الكراهية والعنصرية، تقوم على احترام الكرامة الإنسانية وحقوق الجميع دون استثناء.