أصدرت السلطات في دولة الكويت مؤخرًا قرارًا يقضي بإلزامية البصمة الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية على المواطنين للتأكد من استحقاقهم أو عدم استحقاقهم للجنسية، وهو الإجراء الذي يثير انتقادات واسعة بسبب انتهاكه للحق في الخصوصية.
وقد أثار إدخال التسجيل البيومتري الإلزامي في الكويت، اعتبارا من مارس/آذار 2024، مخاوف جدية بشأن خصوصية المواطنين الكويتيين. ويفرض هذا الإجراء، الذي تبرره شواغل الأمن القومي، الجمع الإلزامي للمعلومات البيومترية الحساسة. ومع ذلك، فإنه مصحوب بتدابير انتقامية تنتهك الحقوق الأساسية، مثل تجميد الحسابات المصرفية، ومنع الوصول إلى الخدمات الحكومية، وحرمان أولئك الذين يرفضون الامتثال من الرعاية الصحية، والمواطنون المحتجون الذين يطالبون وزارة الداخلية بالالتزام بضمان عدم استخدام البيانات التي جُمعت على نحوٍ ينتهك خصوصيتهم ليس لديهم أي سبيل قانوني للطعن في هذا الالتزام.
الكرامة بدورها أثارت هذه القضية ضمن قضايا أخرى، في سياق تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار الاستعراض الدوري الشامل للكويت والذي من المقرر أن يعقد خلال الدورة 49 في الفترة (من 28 أبريل/ نيسان إلى 9 مايو/ أيار 2025) في جنيف.
قضية المويزري
وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2024، رفضت السلطات في مطار الكويت دخول النائب السابق ورئيس اللجنة المالية في البرلمان شعيب المويزري للبلاد بحجة رفضه البصمة البيومترية، وكان المويزري أحد الناقدين بشدة لقضايا فساد المسؤولين في البلاد، ويعد منعه من دخول البلاد انتهاكًا لحقه في حرية التنقل وفي حرية مغادرة بلده والعودة إليه دون قيود، بحسب الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن: " لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده".
وأقرت وزارة الداخلية، بالحادثة، لكنها قالت في بيان إن "المواطن غادر (البلاد) بناء على رغبته الشخصية دون التقيد بالإجراءات الحكومية المتبعة، والتي تتضمن استكمال إجراءات البصمة البيومترية المعتمدة عند دخول البلاد".
ولم تكتفِ السلطات بذلك، بل قامت باستدعاء المواطنين الذين تضامنوا معه، استمرارًا لسياسات الاضطهاد التي انتهجتها منذ حلها لمجلس الأمة في شهر مايو/أيار 2024.
وكانت المحكمة الدستورية في الكويت ألغت في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2017، القانون رقم 78/2015 المتعلق بإلزامية جمع العينات الحيوية الخاصة بالبصمة الوراثية، معللة قرارها حينذاك بأن بعض أحكامه تتنافى مع الحق في الخصوصية والحرية الشخصية المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من الدستور الكويتي، قبل أن تعيد هذا الإجراء أخيرًا بموجب قرار وزير الداخلية 678 لسنة 2025، تحت مسمى "أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية".
ويحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الوسائل العلمية الحديثة التي يجوز استخدامها في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية وفقا للأسس والضوابط المحددة بهذا القرار ومنها تحليل البصمة أو السمات الوراثية والبصمة البيومترية أو السمات الحيوية، وأي وسيلة علمية حديثة أخرى مكتشفة أو تكتشف مستقبلا.