سوريا: الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توجه لسلطات البلاد 231 توصية خلال الاستعراض الدوري الشامل

أصدر الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، في 4 تشرين الثاني\نوفمبر 2016، مسودة تقرير تتضمن التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى سوريا في إطار الاستعراض الدوري الخاص بها والذي انعقد في 31 تشرين الأول\أكتوبر 2016. وخلال الاستعراض، أعربت الدول الأعضاء عن قلقها من تردي أوضاع حقوق الإنسان في سوريا والانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، وانتشار ممارسة التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، إضافة إلى الهجمات ضد المدنيين والمستشفيات، وعدم التعاون مع الأمم المتحدة، لا سيما مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة. وهي القضايا التي أثارتها الكرامة في تقريرها الذي قدّمته في آذار\مارس 2016 إلى مجلس حقوق الإنسان أثناء التحضير لمراجعة سوريا.

ممارسة التعذيب والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري

رغم كون سوريا طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اوالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلا أن ممارسة التعذيب لاتزال منتشرة في سوريا وينبغي استئصالها. ففي تشرين الأول\أكتوبر 2012، خلصت لجنة مناهضة التعذيب إلى أن هذه الممارسة منهجية في جميع المراكز التي تسيطر عليها الحكومة والقوات التابعة لها. ودعت الكرامة خلال جلسة الإحاطة التي عقدها وفود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة في 7 تشرين الأول\أكتوبر،  إلى إصدار توصيات لسوريا تطالبها فيها بوضع حد لانتشار ممارسة التعذيب وضمان الحق في الحياة لجميع المعتقلين وفقا للقانون الإنساني الدولي شارك في هذه التوصيات أكثر من 10 دول من بينها فرنسا والنروج وكندا وألمانيا وإسبانيا.

كما أعربت العديد من الدول، بما فيها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وسلوفينيا وألمانيا، عن قلقها إزاء ممارسة الاعتقال التعسفي وأوصت سوريا "بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون وجه حق".

علاوة على ذلك، ومنذ بداية النزاع، أصبحت ممارسة الاختفاء القسري واسعة الانتشار ومنهجية وترقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية، وفقاً لمبادئ نظام روما الأساسي. ودعت الكرامة جميع الدول الأعضاء إلى إصدار توصيات تطالب السلطات السورية بوضع حدّ نهائي لتلك الممارسة، والسعي للكشف عن جميع حالات الاختفاء القسري وإبلاغ أسر الضحايا عن مصير أقاربهم المفقودين. وخلال الاستعراض، رددت عدة دول من بينها لوكسمبورغ وإسبانيا والنمسا والبرازيل التوصيات المتعلقة بالقضايا المقلقة التي أثارتها الكرامة.

الهجمات ضد المدنيين والمستشفيات

شنت القوات الحكومية منذ بداية النزاع ولاتزال، هجمات عشوائية على المناطق المكتظة بالسكان، أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين بسبب استخدامها للبراميل المتفجرة والذخائر العنقودية، والأسلحة العشوائية المحظورة بموجب القانون الإنساني الدولي وبموجب قرار مجلس الأمن رقم 2139 لعام 2014. كذلك تم توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية رغم توقيع سوريا على المعاهدة التي تحظر استعمالها في تشرين الأول\أكتوبر 2013. ناهيك عن أن المستشفيات والمرافق الصحية شكّلت أهدافاً مباشرة لهجمات القوات الحكومية، إضافة إلى منعها وصول المساعدات الإنسانية  إلى تلك المناطق.

بناءً عليه، أصدرت أكثر من 50 دولة، بما فيها فرنسا وسويسرا والمملكة المتحدة والسويد وألمانيا وإيرلندا وتشيلي وباكستان توصيات دعت فيها سوريا إلى "اتخاذ تدابير فورية لوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين والمستشفيات والفرق الطبية التابعة لها والقوافل الإنسانية" و "ضمان وصول كامل المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المناطق المحاصرة".

التعاون مع الأمم المتحدة ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا

دعت غالبية الدول، كالمكسيك وأستراليا وسويسرا وألمانيا وفرنسا ومقدونيا وتشيكيا واليابان، الحكومة السورية إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة، لا سيما المبعوث الخاص للأمم المتحدة، للتخفيف من آثار الأزمة على المواطنين وتسهيل عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

وفي هذا الخصوص، طالبت العديد من الدول الأعضاء منها السودان والجزائر والصين ونيكاراغوا وآيسلندا، سوريا "بمضاعفة جهودها من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية تشمل جميع الأطراف".

التدابير المقبلة

تلقت سوريا 231 توصية من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهدف تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل ملموس في البلاد. ويتوجب على الحكومة السورية إبلاغ مجلس حقوق الإنسان بالتوصيات التي قبلت بها قبل آذار\مارس 2017، ثم العمل على تنفيذها قبل استعراضها الدوري الشامل الثالث المزمع عقده في العام 2021.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008