لا يزال المواطن السوري، زياد رمضان، المعتقل قبل أكثر من 6 سنوات من قبل السلطات السورية التي اتهمته بالتورط في اغتيال رفيق الحريري، معتقلا على الرغم من قضاءه 6 سنوات كاملة من عقوبته في السجن وعلى الرغم من الدعوة التي وجهها فريق العمل للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في تشرين الثاني الماضي، لإطلاق سراحه.
وفي يوم 21 شباط/ فبراير 2011، حكم على السيد رمضان بعقوبة سجن لمدة 6 سنوات في محاكمة تنتهك بشكل خطير المعايير القانونية الدولية: لم يسمح له بتعيين محام من اختياره، بالإضافة إلى عدم السماح للجمهور بحضور جلسة المحاكمة. ونظرا لأن اعتقاله يعود إلى 21 تموز/يوليو 2005، يبدو واضحا أن الحكم الصادر بحقه لمدة 6 سنوات كان الغرض منه تبرير مدة الخمس سنوات ونصف التي قضاها رهن الاعتقال. ومع ذلك كان ينبغي الإفراج عنه في 20 تموز/ يوليو 2011، غير أن السلطات السورية لا تزال ترفض إلى يومنا هذا الإفراج عنه، كما أنها لم تسمح لأسرته منذ 17 تموز/ يوليو، بزيارته.
في أيلول/ سبتمبر 2009، قدمت الكرامة قضيته إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، وهو الفريق الذي ينظر عادة في حالات الأشخاص الذين اعتقلوا في جميع أنحاء العالم، وذلك وفقا للقانون الدولي، ويقرر ما إذا كان احتجازهم قانونيا أم لا. وأصدر فريق العمل قراره رقم 24/2010بتاريخ 19 نوفمبر 2010، حيث اعتبر أن حرمان السيد رمضان من الحرية لأكثر من 5 سنوات، يُعَد إجراءا تعسفيا وطلب من السلطات السورية "الانفراج عنه فورا" و منحه "التعويض المناسب".
وهكذا، فبعد مرور أكثر من عشرة أشهر على اعتماد هذا القرار وشهر واحد على نهاية مدة عقوبته، لا يزال السيد رمضان معتقلا في فرع فلسطين في سجن دمشق، الأمر الذي يجعل عائلة السيد رمضان تشعر ببالغ القلق نظرا لما ينتاب وضعه من عدم الوضوح والريبة.