|
انقر هنا لرؤية شريط
فيديو يظهر عملية قتل
السيد الدويك
خارج نطاق القضاء
|
حمزة علي الخطيب، كان عمره 13 عاما، ويقيم مع عائلته، قبل وفاته، في مدينة الجيزة، درعا، سورية. وفي
29 نيسان/ أبريل 2011، ألقي القبض على السيد الخطيب عند حاجز للجيش قرب درعا، رفقة مئات من الأشخاص الآخرين، بينما كان قادما من الجيزة في محاولة لكسر الحصار المفروض على درعا، فقامت قوات الأمن السورية بالقبض عليه وعلى أفراد المجموعة الآخرين. وعقب ذلك مباشرة اختفت آثار السيد الخطيب كلية، إلى غاية تاريخ 25 أيار/مايو 2011 عندما تم تسليم جثته إلى أفراد عائلته، الذين أفادوا بأنه قد تعرض للتعذيب الجسيم وأن الإصابات على جسده تثبت أنه قد تم استخدام الذخيرة ضده، بالإضافة إلى ذلك فقد قُطِع قضيبه.
|
قد اعتقل ثم قُتِل تحت التعذيب
|
ثامر محمد الشرعي، كان يبلغ من العمر 15 عاما وكان يقيم قبل وفاته، مع عائلته في مدينة الجيزة، درعا ، سورية. وفي 29 نيسان/ أبريل 2011، ألقي القبض على السيد الشرعي في نفس الظروف، شأنه شأن السيد حمزة الخطيب (الصبي البالغ من العمر 13 سنة، المشار إليه أعلاه)، وقُتِل تحت وطأة التعذيب.
كما أبلغنا الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة عن حالات إعدام خارج نطاق القضاء طالت 77 شخصا آخرا، في العديد من المناطق في جميع أنحاء سوريا، قتلوا كلهم في الفترة ما بين 20 و 21 أيار/ مايو 2011. وكما هو الحال بالنسبة للحالات الأخرى التي قدمناها في الماضي، لقد حدثت هذه الوفيات نتيجة للاستخدام المفرط للقوة من جانب أفراد من قوات الأمن السورية والجيش ضد المتظاهرين المسالمين الذين كانوا يطالبون بالتغيير الديمقراطي في بلادهم. وفي هذا السياق، تخشى الكرامة من وقوع المزيد من الوفيات، خاصة مع مواصلة المظاهرات السلمية في البلاد.
وإننا نشعر بقلق بالغ، خاصة في أعقاب اكتشاف عددا من المقابر الجماعية [1] في جميع أنحاء البلاد ، وآخر تلك المقابر الجماعية تم اكتشافها في 5 يونيو/ حزيران 2011 في مدينة حماة، المدينة التي قتل فيها أكثر من 75 متظاهرا سلميا في 3 حزيران/ يونيو 2011.
وتعتقد الكرامة أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في البلاد ، خاصة منها عمليات قتل وتعذيب تم "اقترافها في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم " (كما هو محدد في المادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية).
ينبغي للمجتمع الدولي أن يعالج هذا الوضع نيابة عن الشعب السوري وأن يبلغ الحكومة السورية أن أعمالها تتعارض كلية مع القانون الدولي والمحلي، كما ينبغي أن يكفل المجتمع الدولي التحقق من كف السلطات السورية فورا عن جميع الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان S - 16 / 1.
مرفق بهذه الشكوى