وكانت الكرامة توجهت في 19 أيار/ مايو 2009 بشكوى إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي، وطلبت منه التدخل لدى السلطات اليمنية لإطلاق سراح الشخصين المحتجزين لمدة ثماني وخمس سنوات على التوالي، أو محاكمتهما.
وللتذكير فأن محمد عامر احمد البعداني، من مواليد عام 1988، طالب، ألقي عليه القبض في 1 أيار/ مايو 2001
وعامر احمد محمد البعداني، المولود في عام 1955، موظف في وزارة التربية والتعليم، ألقي عليه القبض في نيسان / أبريل 2004
وكان محمد البعداني تعرض للاختطاف في 1 أيار/ مايو 2001 أمام منزله على يد زعيم قبلي معروف، وهو السيد علي بلخير قفاني. وكان هذا الأخير احتجز محمد رهينة، متهما والده، عامر البعداني، زورا بعدم تسديده مبلغ يزيد على 2 مليون دولار، يدعي أنه سلمها إياه.
وبعد عام من الاختفاء، اكتشفت أسرته، أن محمد البعداني، محتجز بالقوة في منزل الشيخ القفاني. وفي 22 كانون الثاني / يناير 2002، نُقِل محمد إلى السجن المركزي في محافظة شبوة، شرق صنعاء، وكان وزير الحكم المحلي أكد في رسالة له موجهة إلى السيد القفاني أن هذا الأخير قد سلم محمد إلى السلطات اليمنية بعد إبرامه اتفاقا مع المحافظ ومدير الأمن في محافظة شبوة.
وفي نيسان / أبريل 2004، قام عامر البعداني، بزيارة مركز الشرطة الواقع في شارع عزام في صنعاء لمعرفة مصير ابنه والطلب بالإفراج عنه، وما أن غادر مركز الشرطة، حتى ألقي عليه القبض من قبل أفراد من الشرطة الجنائية، وما يزال الأب وابنه إلى يومنا هذا معتقلين في سجن شبوة.
وفي 30 آب / أغسطس 2003، أصدرت المحكمة الابتدائية في مدينة عتيق في محافظة شبوة، حكمها غيابيا في حق السيد عامر، تدينه بالسجن ثلاث سنوات، وفي نفس المحاكمة، صدر الحكم على محمد بالسجن لمدة سنتين، فقام عامر البعداني باستئناف هذا الحكم.
وفي 13 تشرين الثاني / نوفمبر 2006، قررت محكمة الاستئناف في شبوة نقض القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في مدينة عتيق، معتبرة أن القرار " ملفق"، بحيث لم يكن في واقع الأمر صادر عن القاضي، وبناء عليه، أمرت محكمة الاستئناف بإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية لاتخاذ قرار بشأن جوهر موضوع القضية، وأمرت أيضا بإطلاق سراح عامر بكفالة إلى حين محاكمته.
وعلى الرغم من هذا القرار، ما يزال كل من الأب والابن البعداني، رهن الاعتقال، كما أن المحكمة الابتدائية لم تحدد تاريخ المحاكمة، ومن ثم أجلت القضية إلى موعد غير مسمى.
وليس ثمة أدنى شك في أن عملية الاعتقال التي يتعرض له حاليا محمد وعامر تعد إجراءا تعسفيا، ومخالفا للقواعد القانونية المعمول بها في البلاد، والمعايير الدولية ذات الصلة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليها اليمن في عام 1987.