الكويت: إغلاق قناة الوطن بعد أشهر على إغلاق صحيفة الوطن
وجهت الكرامة في 6 يوليو 2015 نداءً عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير بشأن قناة الوطن التلفزيونية التي تعرضت لأعمال انتقامية، بما في ذلك سحب ترخيصها وإغلاق مقرها لأسباب سياسية.
وكانت الكرامة قد عبرت عن خشيتها من قيام سلطات الكويت بهذا الإجراء منذ أن قامت بإغلاق صحيفة الوطن التي تعود ملكيتها لنفس المجموعة في مارس 2015.
عرفت حرية التعبير وحرية الصحافة تراجعا خطيرا خلال السنة الماضية، كما يدل على ذلك إغلاق صحيفة وقناة الوطن. وكانت السلطات قد أغلقت مقر صحيفة الوطن بقرار إداري بعد إلغاء رخصتها، رغم أن القضاء لم يقل كلمته في القضية. وقد اتبعت نفس الإجراءات مع قناة الوطن التلفزيونية، رغم أن القوانين المحلية المرتبطة بالإعلام تنص على أنه لا يجب إلغاء تراخيص وسائل الإعلام دون أمر قضائي.
وقدمت السلطات في الحالتين نفس التبريرات "الرسمية"، موضحة أن المشاكل المالية التي تمر بها الشركتين تمنعها من الاحتفاظ بالترخيصات ومواصلة العمل. وتعتقد الكرامة أن الإغلاق تعسفي وجاء لأسباب سياسية.
وأوضحت الكرامة في ندائها العاجل أن القرار ضد قناة الوطن التلفزيونية يخرق قانون حقوق الإنسان الدولي والتشريع الكويتي. حيث أن القانون المحلي للبلاد لا يتطرق إلى متطلبات مالية محددة بالنسبة للشركات للاحتفاظ بتراخيصها، وإنما ينص على أن سحب التراخيص يجب أن يكون بأمر قضائي. وهو الأمر الذي لم تحترمه السلطات في القضيتين، وتم إغلاق الصحيفة والقناة بقرارات إدارية.
وأضافت الكرامة أن القرارات كانت لأسباب سياسية بحتة، وأن الكويت انتهكت العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه في مايو 1996، والذي جاء في مادته 19 " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". وتلزم هذه المادة الدول الأطراف في العهد بضمان استقلالية وحرية الخط التحرري لوكالات الأنباء.
ودعت الكرامة في مذكرتها دافيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بالتدخل لدى السلطات الكويتية لتذكيرها بالتزاماتها الدولية، ودعوتها لسحب قرارتها ضد الجريدة والقناة. والسماح لوسلتي الإعلام بفتح مقراتها واستئناف أنشطتها، خاصة وأن القرارت تتهك ليس فقط التزامات البلاد الدولية بل أيضا قوانينها الداخلية.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008