وزير العدل الإيطالي يقرر الإبقاء على رشيد مصلي رهن الإقامة الجبرية
قرر وزير العدل الإيطالي الإبقاء على الأستاذ رشيد مصلي رهن الاقامة الجبرية إلى إشعار آخر. وسيقوم محاميه بتقديم طلب إخلاء سبيله إلى محكمة الاستئناف بطورينو، في انتظار أن تحدد هذه الأخيرة تاريخا لجلسة الاستماع.
وفي حالة رفض المحكمة الإيطالية لطلب هيئة الدفاع، سيبقى المدير القانوني لمؤسسة الكرامة رهن الإقامة الجبرية بمدينة أوستا إلى حين انتهاء أجل 40 يوما، ابتداء من تاريخ اعتقاله، وهي المهلة التي تتوفر عليها السلطات الجزائرية لتقديم طلب الترحيل وذلك حسب المادة 715 (6) من قانون الإجراءات الجزائية الإيطالي. وإذا لم تتوصل العدالة الإيطالية بأي طلب رسمي بالتسليم خلال الآجال المحددة، سيحفظ الملف وسيفرج عن الأستاذ مصلي.
و قال الدكتور مراد دهينة، المدير التنفيذي للكرامة، في هذا الشأن "عدم تقديم سلطات الجزائر أية وثيقة إلى العدالة الإيطالية لحد الساعة يظهر بشكل واضح أن أمر الاعتقال الدولي قوقعة فارغة" وأضاف "نحن واثقون من العدالة الإيطالية التي تحترم سيادة القانون، وليس لدينا أدنى شك أن قراراتها ستكون لصالح الأستاذ رشيد"
وللتذكير، أوقفت السلطات الإيطالية الأستاذ مصلي، على الحدود السويسرية الايطالية يوم الاربعاء 19 أغسطس 2015 على أساس مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات الجزائرية في أبريل 2002، والتي تدعي فيها أنه "أجرى اتصالات مع إرهابيين في الجزائر"، وكان "عضوا في جماعة إرهابية تنشط خارج الجزائر " و"حاول تزويد جماعات إرهابية بآلات تصوير وهواتف"...، محاولة بذلك تشويه عمله الحقوقي وتواصله الدائم مع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر وأسرهم. وكانت محكمة الاستئناف بطورينو قد قررت وضع الأستاذ مصلي رهن الإقامة الجبرية إلى أن يبث القضاء الإيطالي في أمره.
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال على العنوان التالي
أو بـ :
د. مراد دهينة
المدير التنفيذي للكرامة
0041763301014