سوريا: تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق؛ معاناة المدنيين من الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان متواصلة

في 6 سبتمبر/أيلول 2017، أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية التابعة للأمم المتحدة تقريرها الأخير الذي يتناول انتهاكات المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الفترة ما بين آذار/مارس وتموز/ يوليه 2017.

وأكدت اللجنة أن جميع أطراف النزاع " تستمر في ارتكاب جرائم لا يمكن تصورها بحق المدنيين داخل ميدان المعركة وبعيداً عنه، ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، تشمل التهجير القسري، وشن هجمات متعمَّدة ضد المدنيين، واستعمال الأسلحة الكيميائية".

انتهاكات الحكومة السورية والجماعات المسلحة

نددت اللجنة باتفاقات الإجلاء التي أدت إلى التشريد القسري للسكان المدنيين لتحقيق مكاسب سياسية.  وأدت بعض الهدنات المحلية بين القوات الموالية للحكومة والجماعات المسلحة، بما في ذلك ما يسمى ب "اتفاق المدن الأربع" التي انتهت بالتهجير القسري للمدنيين، مما يشكل جريمة حرب.

ويمكن اعتبار هذه الممارسة جريمة حرب، حيث ينص القانون الدولي الإنساني على أنه لا يجوز لأطراف نزاع مسلح غير دولي أن تأمر بتهجير السكان المدنيين لأسباب تتعلق بالنزاع.

وأشار التقرير أيضا إلى أن القوات الحكومية واصلت استخدامها النمطي للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. وشنت القوات الحكومية منذ بداية النزاع هجمات عشوائية في مناطق مكتظة بالسكان، وخاصة من خلال استخدام الأسلحة غير المشروعة مثل البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة الكيميائية، مما أدى إلى وفاة آلاف الأشخاص.

وتناول التقرير أيضا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها جهات فاعلة غير حكومية مثل هيئة تحرير الشام وتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المسلحة الأخرى التي شاركت في أعمال العنف الطائفي. ففي 15 أبريل/ نيسان 2017، استهدفت سيارة مفخخة في مدينة الرشيدين بحلب مدنيين مرحلين من بلدة فوعة وكفريا اللتين كانتا محاصرتين وتسكنهما غالبية شيعية- مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 100 شخص.

انتهاكات الأطراف الدولية في النزاع

ويتهم التقرير القوات الأمريكية بعدم اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين والمنشآت المدنية عند مهاجمة الجماعات المسلحة. ويشير التقرير إلى التدمير الجزئي لمجمع مسجد في الجنة بحلب في آذار/مارس 2017 . وفي الآونة الأخيرة، أدت الهجمات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في الرقة إلى مقتل 100 مدني.

ووفقا لمنظمة إيروارز (Airwars)، وهي منظمة غير حكومية تقوم برصد وتقييم الخسائر المدنية الناجمة عن الغارات الجوية الدولية في العراق وسوريا وليبيا، فإن عدد القتلى المدنيين في الغارات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة قد تزايد منذ بداية الهجوم لاستعادة الرقة من داعش.

كما يحتمل التقرير أن الضربات الجوية الروسية التي قصفت المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في سوريا منذ عام 2015 مسؤولة عن مقتل آلاف المدنيين. وقد تشكل هذه الهجمات العشوائية التي تقوم بها أطراف دولية في النزاع السوري على السكان المدنيين جرائم حرب.

منهجية اللجنة

أنشئت لجنة التحقيق بقرار من مجلس حقوق الإنسان في 22 أغسطس / آب 2011 للتحقيق في "جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان [في سوريا] منذ آذار/مارس 2011"، وضمان محاسبة "مرتكبي الانتهاكات، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جريمة ضد الإنسانية ".

وتعتمد المنهجية التي تستخدمها اللجنة على التشاور مع المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الحالات المقدمة إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي التي تتحمل مسؤوليتها القوات الحكومية. ترفع الكرامة بانتظام حالات الاختفاء القسري التي ترتكبها جماعات مسلحة أخرى، منها تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وحزب الله ووحدات حماية الشعب الكردستاني، إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007