سوريا: عامل من اللطامنة ضحية اختفاء قسري عند نقطة مصنع الحدودية

في 25 يونيو عام 2015، وجهت الكرامة وحماة حقوق الإنسان شكوى إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID) بالأمم المتحدة حول قضية أحمد الزيدان، وهو عامل سوري متزوج يبلغ من العمر 28 عاما من مدينة اللطامنة الواقعة شمال سوريا. وقد اختفت آثار الضحية منذ أن قبض عليه الأمن العسكري السوري في سبتمبر 2012.

في 27 سبتمبر 2012، كان السيد الزيدان عند نقطة مصنع الحدودية الواقعة بين سوريا ولبنان، على مسافة حوالي 40 دقيقة بالسيارة من دمشق، عندما ألقي عليه القبض من قبل أفراد من المخابرات العسكرية السورية يرتدون ملابس مدنية – الجهاز المعروف باسم "لأمن العسكري" – دون تقديمهم أي مذكرة توقيف أو مبرر لاعتقاله، ليختفي منذ ذلك الحين. ابلغ معتقل سابق أسرة الزيدان بانه كان معتقلا رفقة أحمد في الفرع 291 - "القلب النابض لهيئة الاستخبارات"، المعروف ايضا باسم الفرع الإداري أو الفرع المركزي. ويعرف عن فرع 291 الواقع في 6 شارع مايو في دمشق، بممارسة التعذيب بشكل منهجي، وقد أكد هذا المعتقل أنه في 27 فبراير2013 أي في نفس اليوم الذي افرج عنه شهد الزيدان بالمعتقل.

وكانت الكرامة قد وقفت على حالات اختفاء قسري عديدة تعرض لها مواطنون في ضواحي اللطامنة، احدى قرى محافظة حماة المعروفة لكونها معقل للمتمردين، بعد إلقاء القبض عليهم من قبل الجيش أو قوات الأمن السورية، وكانت الكرامة قد وثقت حالتان بين أبريل 2012- وديسمبر 2014؛ ثلاث حالات بين أغسطس 2012 ومايو 2013؛ وحالتان بين أكتوبر 2011 وأبريل 2012. ورغم ذلك لم يقم أقاربه باي إجراءات قانونية خشية أن يتحولوا هم أيضا إلى ضحايا جدد للحكومة في حالة قيامهم بأية مساعي للعثور على الزيدان.

التمست الكرامة وحماة حقوق الإنسان تدخل الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي (WGEID)  لدى السلطات السورية ومطالبتها بإطلاق سراح أحمد الزيدان على الفور. وفي كل الأحوال الكشف عن مكان وجوده ووضعه تحت حماية القانون  والسماح لأفراد اسرته بزيارته دون قيود .

وبهذا الشأن تقول إيناس عصمان، المسوولة القانونية في الكرامة لمنطقة المشرق "أن ممارسة الاختفاء القسري المنهجية في سوريا جريمة بشعة وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، تزرع الرعب والقلق في أوساط السكان، إضافة إلى معاناتهم الناجمة عن النزاعات المسلحة"، وتضيف" من الواجب على السلطات السوري وضع حد لهذه الممارسة المنهجية، وإجراء تحقيق شامل ونزيه في جميع الحالات المبلغ عنها."