سوريا: عامل بناء يختفي قسريا منذ اعتقاله بإدلب في أبريل 2012


في 8 سبتمبر 2015، وجهت الكرامة وحماة حقوق الإنسان شكوى إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بشأن قضية السيد علي مسطو، مواطن سوري يعمل في مجال البناء يبلغ من العمر 31 عاما ، اختفت آثاره منذ اعتقاله في أبريل 2012 من قبل قوات فرع الأمن العسكري بإدلب، أحد أجهزة الاستخبارات الخاضعة لوزارة الدفاع.

كان علي رفقة أحد أقاربه، يوم 8 ابريل 2012 بصدد عبور حاجز الشغور الذي تسيطر عليه قوات الجيش السوري والأمن في إدلب، على بعد 60 كلم جنوب غربي حلب، حين طُلِب منه التوقف بشاحنته من نوع هوندا بيك اب ليلقى عليه القبض من قبل مجموعة من الضباط بعضهم يرتدي ملابس عسكرية وآخرون بزي مدني دون تقديمهم مذكرة اعتقال.

حاول أقاربه وفور اعتقاله معرفة مكان احتجازه من خلال زيارتهم المستشفى الوطني وفرع الأمن العسكري في جسر الشغور. وبلغهم حيث بأنه نقل إلى فرع الأمن العسكري في إدلب، وبعد أسبوع تمكنت عائلته من زيارته هناك مرة واحدة قبل أن يتم إخبارهم بأنه نُقِل إلى دمشق، دون تقديم أي تفاصيل. و

خوفا من تعرضهم لنفس المصير على غرار الكثيرين في ظروف مماثلة، خاصة عند عبورهم إحدى نقط التفتيش العسكرية العديدة والمتزايدة على الطريق المؤدية إلى دمشق، فضلت الأسرة عدم التوجه إلى دمشق للبحث عنه. وأمام انسداد الأفق ويأس أقاربه من إمكانية الحصول على معلومات عن مكانه ومصيره على الصعيد الوطني، راسلت المنظمتان الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة بناء على هذه الوقائع تلتمسان منه دعوة السلطات السورية إلى إطلاق سراح محمد على الفور، أو وضعه تحت حماية القانون بالكشف عن مكان احتجازه والسماح لأسرته بزيارته دون قيود.

وتقول إيناس عثمان، المسؤولة القانونية بالكرامة للمشرق العربي إن "أسوء ما يميز العديد من حالات الاختفاء القسري التي نشهدها في سوريا أن أسر الضحايا غالبا ما تتجنب إبلاغ السلطات عن اختفاء ذويهم خوفا من تعرضهم لنفس المصير"، وتضيف "ومع ذلك، فمعظم ضحايا الاختفاء القسري في سوريا يتم القبض عليهم عند الحواجز العسكرية أو أثناء عمليات اعتقال جماعية تنفذها قوات الأمن والجيش دون أي إذن قضائي، ودون تقديم أي معلومات عن مصير الضحايا إلى ذويهم، الذين يصبحون هو بدورهم ضحايا إستراتيجية الرعب المنتهجة من قبل النظام".


ونظرا لتفاقم عدد حالات الاختفاء القسري التي تلقتها الكرامة، تدعو المنظمة السلطات السورية لوضع حد لممارسة الاختفاء القسري المنهجية، واحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وفتح تحقيقات في جميع حالات الاختفاء المبلغ عنها، ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم وتعويض الضحايا وأسرهم.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008