سوريا: اختطاف الطالب محسن الحناوي على يد وحدة حماية الشعب الكردي

ألقت قوات من وحدة حماية الشعب الكردي القبض على محسن الحناوي بتاريخ 1 آذار\مارس عام 2015، عند نقطة تفتيش تابعة لها. كان هاربا من المعارك بين قوات وحدة حماية الشعب الكردية وتنظيم "الدولة الإسلامية" في محيط قريته في محافظة الحسكة في سوريا. فقدت أسرته أثره وظلت السلطات الكردية تنفي معرفتها بأية معلومات حول مصيره. ومع استمرار اختفاء الحناوي إلى اليوم، رفعت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان قضيته إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية.

كان محسن، الطالب الثانوي ابن الـ17 ربيعاً، من قرية غريقة الفوقاني، القريبة من بلدة الخويتلة، شمالي شرق سوريا، قد هرب من قريته في مطلع آذار\ مارس عام 2015، حيث تحوّلت المنطقة إلى ساحة حرب بين تنظيم "الدولة الإسلامية" وقوات وحدة حماية الشعب الكردية التي أخذت بالسيطرة على مناطق جديدة. ولدى مرور الحناوي على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها بالقرب من بلدة الخويتلة المجاورة لمسقط رأسه، تمّ توقيفه وإلقاء القبض عليه.

لم تستطع والدة محسن الحصول على أية معلومات عن ولدها عقب اعتقاله، رغم استفسارها عن مصيره لدى سلطات وحدة حماية الشعب في مراكز الاحتجاز التابعة لها في المالكية، عامودا ورأس العين؛ إضافة إلى تقديمها شكوى رسمية أمام محكمة مكافحة الإرهاب التابعة لوحدة حماية الشعب، ولكن دون جدوى. ورغم علمها من مصادر غير رسمية أن ابنها اعتقل على يد أفراد من وحدة حماية الشعب واقتيد إلى سجن اليعربية، إلّا أنها لم تحصل على معلومات رسمية حول مصيره ومكان تواجده حتى اليوم.

تقول المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة المشرق العربي، إيناس عصمان، إنّ "قضية الحناوي مثال آخر على عمليات الخطف التي تنتهجها قوات وحدة حماية الشعب في إطار معاركها ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، وتدخل في نطاق الانتهاكات التي ترتكبها القوات الكردية للانتقام من المدنيين الذين تعتقد بدعمهم للتنظيم" وتضيف "من واجب قوات وحدة حماية الشعب القانوني والأخلاقي وضع حد لمثل تلك الممارسات، لحرمة الاقتصاص الحربي، ليس فقط بسبب امتثالها للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، إنّما لكون ميثاق العقد الاجتماعي - وهو القانون الدستوري الذي اعتمدته السلطات الكردية منذ كانون الثاني\يناير 2014- ينص على تطبيق الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها".

لذلك، أحالت الكرامة ومنظمة حماة حقوق الإنسان قضية الحناوي إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، المنشأة بموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان في 22 آب\أغسطس 2011، للنظر في "جميع الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا المرتكبة منذ آذار\مارس 2011" وضمان "ملاحقة مرتكبي الانتهاكات بما فيها الجرائم التي تصنّف جرائم ضد الإنسانية".

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041