سلطنة عمان: محاكمة عشرة ناشطين حقوقيين بسبب تظاهرهم السلمي

 وجهت الكرامة في 7 أكتوبر 2013 نداءا عاجلا إلى المقرر الخاص المعني بحرية الاجتماع والانضمام إلى الجمعيات لأغراض سلمية وإلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة بشأن سجن ومحاكمة عشرة مواطنين عمانيين ويتعلق الأمر بكل من:

1. طالب احمد المعمري
2. صقر محمد البلوشي
3. سعيد حميد المقبالي
4. طلال مبارك المقبالي
5. خميس خصيف المعمري
6. عبدالرحمان راشد الغفيلي
7. عبدالمجيد سرحان الغفيلي
8. عبدالله حسن البلوشي
9. بدر محمد المعمري
10. عبد الله صالح المعمري
وجرى القبض على المذكورين بعد مشاركتهم في مظاهرة سلمية بمحافظة لوى لتنبيه السلطات إلى المشكل البيئوي الذي تعيشه هذه المحافظة بسبب المصانع البتروكيماوية و شركة "صحار ألمنيوم وهي صناعات جد ملوثة". وتؤكد العديد من التقارير الانعكاسات السلبية لهذه الصناعات على البيئة وعلى صحة القاطنين بالمنطقة كمشاكل التنفس والسرطان وغيرها بسبب الانبعاثات الملوثة التي تفرزها المصانع رغم أن شركة صحار ألمنيوم تقول عكس ذلك على موقعها. وحسب سكان المنطقة فإن بعض القرى المحيطة هجرها سكانها بسب الخوف من التلوث الذي تسببه المصانع
وحاول المواطنون في السابق تنبيه السلطات لهذه المشكلة حيث رفعوا شكوى إلى السلطات المحلية ضد المصانع الملوثة، وطالبوا بحلول فعالة لكن شكواهم أهملت. وتظاهر السكان في أكتوبر 2012 بمحافظة لوى احتجاجا على ذلك لكن الأمر لم يتغير.
وفي 22 من أغسطس 2013 نظم السكان احتجاجا سلميا آخر بلوى ضد التلوث الناتج عن تلك المصانع، وشارك فيه العديد من الناشطين والسياسيين كصقر البلوشي وطالب المعمري وهو عضو بمجلس الشورى والذي سبق ورفعت الكرامة بشأنه شكوى فردية إلى آليات الأمم المتحدة.
وأشارت الكرامة في معرض شكواها إلى الأمم المتحدة أن الاحتجاج جرى تنظيمه بالقرب من ميناء صحار بمنطقة الباطنة، وشارك في الاحتجاج العديد من مواطني المنطقة نساءا ورجالا وأطفالا مطالبين بنقل الصناعات الملوثة إلى مكان آخر كما وعدت بذلك السلطات من قبل، مما يعني انه مشكل حقيقي بالنسبة للمواطنين، لكن السلطات لم تعر مطالب المواطنين الاهتمام الذي تستحقه.
ورغم أن الاحتجاج كان سلميا، إلا أن السلطات لجأت للقوة، وأطلقت قوات الأمن التي تواجدت بكثافة القنابل المسيلة للدموع واستعملت خراطيم المياه لتفريق الجموع مما أدى إلى جرح عدد من المتظاهرين كان من ضمنهم عضو مجلس الشورى السيد/ طالب المعمري.
وألقي القبض على العديد من المحتجين بسبب التظاهر السلمي الذي هو حق من الحقوق المعترف بها عالميا. وتجرى حاليا محاكمة المعتقلين العشرة السابق ذكرهم وستصدر فيهم أحكام خلال الأسابيع القادمة.
ويعتبر التظاهر السلمي غير قانوني في عمان استنادا إلى المادة 137 من قانون الجزاء العماني التي جاء فيها: يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ريالاً كل من أشترك في مكان عام بتجمهر خاص مؤلف من عشرة أشخاص على الأقل بقصد الشغب أو الإخلال بالأمن العام.
وهو ما يتنافى مع المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و المادة 24 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان اللذان ينصان على حرية التعبير والتجمع السلمي.
وذَكَّرتِ الكرامة في خطابها أن احتجاج 22 أغسطس 2013 السلمي، جاء بعدما نكث المسؤولون كل الوعود واستنفذ السكان كل الطرق القانونية ولإدارية لإيجاد حل لقضية التلوث البيئي.
وطالبت الكرامة من آليات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لدى السلطات العمانية وتذكيرها بالتزاماتها الواردة في المادة 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالتالي اعتبار اعتقال ومتابعة الناشطين العشرة بسبب ممارستهم لحقهم في التجمع والتظاهر السلمي منافيا لهذا الالتزام.
و التأكيد على عدم تكرار انتهاك السلطات العمانية لهذا الحق من جديد، وتعديل قانون التظاهر المحلي بما يتماشى والقانون الدولي . وأضافت الكرامة إلى أهمية الزيارات الميدانية لمقرري وخبراء الأمم المتحدة، وطالبت المقرر الخاص المعني بحرية الاجتماع والانضمام إلى الجمعيات لأغراض سلمية بإجراء زيارة إلى السلطنة للإطلاع على القمع المنهجي الذي يتعرض له المتظاهرون السلميون بالبلاد.