سلطات الجزائر تخلد اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري باعتقال العشرات من ذوي المختطفين في قسنطينة

.

تحديث: في 5 سبتمبر 2018، خاطبت الكرامة مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي و تكوين الجمعيات بشأن 24 شخصا اعتقلتهم الشرطة الجزائرية بعنف في 30 أغسطس 2018 أثناء تظاهرهم السلمي بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري.

قامت السلطات الجزائرية في 30 أغسطس 2018 بتفريق مظاهرة نظمتها عائلات ضحايا الاختطاف من طرف قوات الأمن الجزائرية بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري. وعمدت قوات أمنية كبيرة إلى العنف والاعتقالات لتشتيت المتظاهرين السلميين الذين حضروا بكثافة استجابة لنداء التنــسيقــية الوطنية لعــــائلات المفقــــوديـــــن.

عند حدود الساعة التاسعة صباحاً، كان المتظاهرون يتجمعون قرب ساحة الحرية وسط مدينة قسنطينة، عندما طوقتهم مجموعة كبيرة من رجال الأمن وشرعت في القبض عليهم مستعملة القوة المفرطة والعنف، وكان من بين المعتقلين العديد من كبار السن، وتم اقتياد الجميع إلى مقر الشرطة المركزي بالمدينة لاستجوابهم قبل إطلاق سراحهم في وقت لاحق من نفس اليوم.

ووفقاً للمنظمين الذين اتصلت بهم الكرامة، كان الهدف من التجمع هو التنديد بالعفو الذي شمل مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء الحرب الأهلية والمطالبة بحقهم في معرفة الحقيقة بشأن مصير ذويهم وتحقيق العدالة.

يقول رشيد مصلي، المدير القانوني للكرامة: "تدين مؤسستنا بشدة هذا الانتهاك الصارخ للحق في التجمع السلمي، وهو حق منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد الجزائر طرفاً فيه". وأضاف  "هذا الاستخدام المفرط للقوة غير المبرر وغير المتناسب يتناقض بشدة مع الهدف من تخليد اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري في جميع أنحاء العالم".

في 29 سبتمبر 2016 ، قمعت السلطات الجزائرية مظاهرة مماثلة في العاصمة الجزائر بمناسبة الذكرى الحادية عشر لإصدار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. ويحظر هذا النص أي ملاحقات قضائية ضد عناصر قوات الأمن على الجرائم التي ارتكبتها أثناء الحرب الأهلية، ويجرم أي عمل يهدف إلى ""المساس بمؤسسات الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّـة، أو لإضعاف الدولة، أو للإضرار بكرامة أعوانها الذين خدموها بشرف، أو لتشويه سمعة الجزائر في المحافل الدولية".

في يوليو 2018، أوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة السلطات الجزائرية بتعديل الميثاق لضمان التحقيق في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني كجرائم التعذيب والاغتصاب والمجازر والاختفاء القسري التي ارتكبها الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين ومحاكمتهم ومعاقبتهم.

وللتذكير، تعد الجزائر البلد الخامس في العالم من حيث عدد القضايا العالقة أمام الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي وذلك بـ 179 3 حالة اختفاء قسري لم يتم حلها بسبب تقاعس السلطات مع آليات الأمم المتحدة. وحسب التقديرات جرى بين عامي 1992 و 1998 اعتقال أو اختطاف ما بين 8000 و 20000 شخص من قبل أجهزة الأمن الجزائرية و الميليشيات المسلحة التي كانت تنشط بدعم مباشر أو غير مباشر أو موافقة الحكومة الجزائرية.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني  media@alkarama.org أو مباشرة على الرقم: 0041227341006

فيديو الكرامة