وكانت الكرامة قد التقت بانتظام، منذ إلقاء القبض على الدكتور مراد دهينة يوم 16 كانون الثاني/ يناير، بعدد من الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، التي قامت من جانبها بتوجيه نداء مشتركا الى البعثة الدائمة لفرنسا في 10 شباط/ فبراير، حيث أعرب الإجراءات الخاصة عن "بالغ قلقها إزاء السلامة الجسدية والعقلية للسيد دهينة في حالة تم تسليمه إلى بلده الأصلي، مشيرة إلى أن" إصدار مذكرة توقيف دولية من قبل السلطات الجزائرية (...) وما تبعها من طلب بإلقاء القبض عليه مؤقتا لغرض تسليمه، يهدفان في واقع الأمر إلى معاقبة نشاطه السياسي ".
بالإضافة إلى إشارتها إلى الأحكام الأساسية من مواد المعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مع العلم أن فرنسا دولة طرف فيها، طلبت الإجراءات الخاصة فرنسا بتزويدها بمعلومات دقيقة عن "التدابير الأولية التي اتخذت لحماية حقوق السيد دهينة" وعن تفاصيل الإجراءات الجارية بهذا الخصوص.
وإذا كانت البعثة الدائمة لفرنسا، في ردها المؤرخ 8 أيار/ مايو 2012، لم تقدم أي رد ملموس فيما يتعلق الدعوى القضائية الحالية، مشيرة في ذلك إلى "المبدأ الدستوري للسلطة القضائية"، فإنها حاولت مع ذلك، "طمأنة" الإجراءات الخاصة، مؤكدة ان "نظام المحاكم الفرنسية يشمل (...) أقوى الضمانات بحيث يستحيل تجسيد ميدانيا الخطر الذي أشار إليه المقررون الخاصون للأمم قصد لفت انتباه الحكومة الفرنسية".
ووفي ذات السياق تذكر بعثة الأمم المتحدة إلى أنه يقع على الدائرة الابتدائية اختصاص "النظر في ما إذا كانت الوقائع المذكورة يمكنها أن تشكل أساسا قانونيا يبرر تسليم شخص إلى دولة أجنبية"، وأن "أي قرار سلبي صادر عنها يجب ان يشكل عائقا يحول دون إمكانية التسليم، على نحو لا يقبل تجاوزه".