نداء العائلات بحقوق السجناء في المملكة العربية السعودية

تجمعت اليوم عائلات السجناء المعتقلين تعسفيا في السجون السعودية من دون تهمة أو محاكمة أمام السفارات السعودية في أوروبا والشرق الأوسط، احتجاجاً على الاعتقالات طويلة الأمد واستمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت عائلات السجناء المحتجزين بشكل تعسفي في السجون السعودية قد احتشدت اليوم في أماكن مركزية بعمان وبيروت ودبلن والمنامة ولندن وباريس جاهدة لزيادة الوعي والدعم العام ضد انتهاك المملكة العربية السعودية المستمر لقانون حقوق الإنسان الدولي. ومن كل مدينة، أرسلت العائلات رسالة مناشدة إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تطلب المحاكمة العادلة لأقاربهم أو الإفراج الفوري عنهم.

"هناك اليوم الآلاف من المعتقلين بشكل تعسفي في السجون السعودية"، قالت المستشارة القانونية السيدة ديبورا ماننغ من مؤسسة الكرامة، وهي منظمة تتخذ من جينيف مقراً لها وتركز على انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العربي.
وأضافت المستشارة "إن اعتقالهم يعد انتهاكاً واضحاً لقانون حقوق الإنسان الدولي ومبادئ العدالة الطبيعية، وإضافة إلى تلك الانتهاكات الفعلية، فإن أولئك المعتقلين يتعرضون وبشكل متكرر إلى التعذيب وغيره من المعاناة الجسدية والنفسية الجائرة... ونحن نؤكد أن أي شخص يتم اعتقاله في السعودية يجب أن يكون على أساس تهمة وأن يحاكم ويمنح حق الحصول على محام أو أن تعاد له حريته."

وقد استثمرت جمعية العدالة www.adalaksa.org، وهي عبارة عن منظمة تقدم الدعم لعائلات المعتقلين بشكل تعسفي في السعودية، هذا الحدث لتطلق حملتها بهذا الشأن.
وبالحديث إلى المتجمعين أمام السفارة السعودية في لندن، قالت زوجة عبد الحكيم غيلاني المحتجز في سجن الرياض "إنني أدرك أنه عندما يعمل شخص ما شيئاً، فإنك تتهمه. ولكن زوجي محتجز لثلاث سنوات ولم يتم توجيه تهمة ضده، العدالة هي كل ما نطالب به".
ويواجه سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية انتقاداً لاذعاً في الأعوام الأخيرة جراء الاعتقال التعسفي المتخذ من قبل الحكومة لإسكات المعارضين المنادين بالإصلاحات في المملكة.

إن حرية تكوين الجمعيات والحقوق الأساسية لحرية التعبير محظورة في المملكة العربية السعودية، بحجة أن المعارضين و الناشطين في حقوق الإنسان ومنتقدي النظام محرضين "للانشقاق والفتنة والانفصال" بدلاً من أن يكونوا مدافعين عن حقوق الإنسان عامة.
وأفادت ماننغ بأنه "تم الحدّ من الحقوق الأساسية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات في المملكة العربية السعودية من خلال تعاريف مبهمة للجريمة و سياسات الحكومة في محاربة الإرهاب".

إذ تبين المادة (39) من القانون الأساسي للمملكة العربية السعودية، والتي سُنّت في كانون الثاني/ يناير 1992م بأنه "يُحظر ما يؤدي إلى ... الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة".