متى تلتزم العراق باتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي صادقت عليها في 2010؟، ثلاث حالات اختفاء أخرى
في 23 و 24 أبريل 2018، دعت الكرامة وجمعية وسام الإنسانية إلى التدخل العاجل لآليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشأن ثلاث أشخاص اختفوا بعد اعتقالهم من قبل السلطات العراقية بين عامي 2006 و 2015.
ناشدت المنظمتين تدخل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالأمم المتحدة لدى السلطات العراقية لضمان إطلاق سراح عزوز البازي وعبد الرزاق العباسي وإبراهيم الشمري وفي كل الأحوال إخطار أسرهم بمصيرهم وأماكن تواجدهم.
ثلاث حالات اختفاء قسري بين عامي 2006 و 2015
في 28 يونيو 2006، هاجم خمسة عناصر من إحدى الميليشيات بيت إبراهيم الشمري في بغداد واعتدوا عليه جسدياً وأجبروه على ركوب شاحنة صغيرة. نقل في نفس اليوم إلى مسجد شروفي في بغداد حيث وجد نفسه مع محتجزين آخرين. وفي وقت لاحق من تلك الليلة داهمت القوات الأمريكية المسجد وأخذت الجميع إلى مكان مجهول.
ظهر الشمري منذ تاريخ اعتقاله مرتين على شاشة التلفزيون العراقي. الأولى في عام 2009، أثناء زيارة عضو البرلمان حارث العبيدي السجن الذي كان الضحية محتجزا فيه، والثانية في فبراير 2010 عندما زار طارق الهاشمي، نائب الرئيس السابق، مركز احتجاز في بغداد.
قدمت عائلة الشمري شكوى إلى مركز شرطة الأعظمية في عام 2007، واستفسرت أيضًا عن مصيره ومكان وجوده لدى وزارة حقوق الإنسان وسجن التسفيرات في الرصافة ببغداد، وبالقسم الخامس للشرطة الفيدرالية العراقية، لكن دون جدوى.
بعد ثماني سنوات وتحديدا في 5 أغسطس 2014 ، كان عبد الرزاق العباسي وابن عمه محمد عائدين إلى سامراء حيث يقيمان، وعند نقطة تفتيش قام عناصر من ميليشيا سرايا السلام في حي الحويص بمحافظة ديالي بالقبض عليهما. وتنتمي سرايا السلام إلى وحدات الحشد الشعبي، التي تضم عددا كبيرا من الميليشيات التي تم دمجها في القوات المسلحة العراقية في 19 ديسمبر 2016 ، وأصبحت منذ 8 مارس عام 2018 جزءا من قوات الأمن في البلاد.
بعد أسبوع من اعتقال العباسي قدمت أسرته شكوى إلى المحكمة في سامراء، وبحثت عنه في عدد من السجون، لكنها لم تتمكن من العثور على اسمه في أي من سجلاتها. وبعد ثلاثة أشهر، أُطلق سراح محمد، لكن أسرة عبد الرازق العباسي تجهل إلى اليوم عنه كل شيء.
في يناير 2016، أبلغ محتجزون سابقون عائلة العباسي أنهم رأوه بسجن الناصرية، وأخبروها أن عدداً كبيراً من المحتجزين لا توجد أسماؤهم في سجلات السجن. ومع ذلك، قرر أقاربه عدم الاستفسار عنه هناك خوفاً من القبض عليهم، خصوصا وأنهم تلقوا في وقت سابق رسائل نصية على الهاتف تهدد بحرق منزل العائلة وقطع رأس العباسي واختطاف أولاده. ولم تتمكن المحكمة في سامراء من إجراء تحقيق في التهديدات التي تلقتها العائلة، لأن الرسائل صدرت من أرقام غير مسجلة لم يتم تحديد هوية أصحابها.
وفي قضية مماثلة، هاجم ضباط من الجيش العراقي بيت عزوز البازي في سامراء في 11 مارس 2015، دون إظهار إدن يبيح لهم ذلك وصادروا أجهزته الإلكترونية وأمروا أقاربه بألا يحاولوا اقتفاء أثره وتوعدوهم بالانتقام ثم انصرفوا به إلى مكان مجهول. شوهد البازي للمرة الأخيرة في سجن مطار المثنى في ديسمبر 2016 من قبل محتجز سابق.
منذ اختفائه، قدمت عائلة البازي شكاوى إلى المحكمة الجنائية المركزية العراقية، وبحثوا عن اسمه في سجل سجن مطار المثنى، واستفسروا عنه آخر مرة في 5 أبريل 2018. ومع ذلك، لم يتوصلوا بأية معلومات عن مصيره حتى الآن.
الكرامة وجمعية وسام الإنسانية تحيلان أكثر من 100 حالة إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاختفاء القسري
التمست الكرامة وجمعية وسام الإنسانية تدخل اللجنة المعنية بالاختفاء القسري لدى السلطات العراقية لمطالبتها بالإفراج عن إبراهيم الشمري وعبد الرزاق العباسي وعزوز البازي وفي كل الأحوال وضعهم تحت حماية القانون وإبلاغ أقاربهم بمصيرهم ومكان وجودهم.
تعنى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري برصد تنفيذ الدول الأطراف لاتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. وبما أن اختفاء إبراهيم الشمري وقع قبل تصديق العراق على الاتفاقية في عام 2010، فقد أحالت المنظمتين قضيته إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
وللتذكير وجهت الكرامة وجمعية وسام الإنسانية أكثر من مائة قضية إلى اللجنة المعنية بالاختفاء القسري، إلا السلطات العراقية لم تقم بتقديم توضيحات بشأنها حتى الآن.
تقول إيناس عصمان ، المسؤولة القانونية عن المشرق في مؤسسة الكرامة "تبرز هذه الحالات الثلاث أن ممارسة الاختفاء القسري متواصلة في العراق على مدى عقود". وتضيف "يجب تذكير دولة العراق، بصفتها طرف في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بأنه لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية كيفما كانت، بما في ذلك حالة الحرب، لتبرير ممارسة الاختفاء القسري، وأن الاستخدام الواسع النطاق والمنظم لهذه الممارسة قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية. ويجب على السلطات إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة لتوضيح مصير ومكان وجود جميع المختفين".
لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 0041