مصر: تنفيذ حكم الإعدام في حق محمود حسن رمضان نجم بعد محاكمة غير عادلة

.

نفذت السلطات المصرية في 7 مارس 2015 ، منذ عزل الرئيس مرسي في يوليو 2013، أول حكم بالإعدام صدر في حق شخص بعد محاكمة غير عادلة، رغم النداء العاجل الذي رفعته الكرامة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً للمطالبة بوقف تنفيذ هذه العقوبة. وقررت محكمة جنايات الإسكندرية الإعدام في حق محمود رمضان في 16 مايو 2014، مستندة في ذلك على اعترافه تحت التعذيب. وهو الحكم الذي أيده مفتي مصر بينما رفضت محكمة الاستئناف طعنه في 5 فبراير 2015.

ألقي القبض على محمود في 8 يوليو 2013 خلال موجة الاعتقالات التي طالت المشاركين في المظاهرات المؤيدة لمرسي والتي نظمت في الإسكندرية في 5 يوليو بعد الانقلاب العسكري. ووجهت له رفقة 57 شخصا آخر تهمة "القتل" "والشروع في القتل" في حق أطفال، إضافة إلى تهم أخرى مرتبطة بالمظاهرات. وعرفت قضية اعتقالهم تغطية إعلامية واسعة مما أدى إلى إصدار أحكام مسبقة والإخلال بقرينة البراءة وخصوصا بالنسبة لمحمود.

احتجز محمود في السر قرابة الشهر بمديرية أمن الإسكندرية. وهناك تعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإكراهه على الاعتراف بالجرائم التي نسبت له، دون السماح له باللقاء مع محاميه، بل وتم تسجيله وهو يدلي بتصريحاته.

تراجع محمود عن أقواله أمام المحكمة وأكد تعرضه للتعذيب، لكن القاضي قرر الأخذ باعترافاته كأدلة. وكان الوحيد الذي صدر في حقه حكم بالإعدام، بينما صدرت أحكام سجنية في حق 57 شخصا توبعوا معه ووجهت لهم نفس التهم، دون أن يقدم الادعاء أية أدلة على ذلك، اللهم اعترافاته تحت التعذيب. وافق المفتي على تنفيذ الإعدام، وقضت محكمة النقض برفض الطعون المقدمة من طرف هيئة دفاعه، لينفد فيه الحكم في 7 مارس 2015.

وتتخوف الكرامة من أن يكون تنفيذ حكم الإعدام في حق محمود حسن، الأول منذ الإطاحة بمحمود مرسي في يوليو 2013، أن يكون مقدمة لإعدام المئات من المتظاهرين الذين صدرت في حقهم أحكام مماثلة السنة الماضية إثر محاكمات هزلية، لترهيب وقمع كل الأصوات المعارضة.

وعلق رشيد مصلي المدير القانوني للكرامة: " إقدام السلطات المصرية على تنفيذ هذا الحكم أمر مؤسف، خصوصا وأن إجراءات المحاكمة شابتها العديد من العيوب" وأضاف "هذا الإعدام مؤشر واضح لتدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، مخاوفنا من أن يكون ذلك تمهيدا لتنفيذ لمزيد من الأحكام التعسفية المماثلة، التي قررتها المحاكم في حق المئات إثر محاكمات غير عادلة".

وتنادي الكرامة السلطات المصرية بإلغاء جميع أحكام الإعدام الصادرة في حق المتظاهرين والمعارضين السلميين، كما أوصت بذلك العديد من الدول خلال الاستعراض الدوري الشامل لملف مصر الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر 2014.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007 ـ تحويلة 810

فيديو الكرامة