مصر: المحكمة تنتهك قرار الأمم المتحدة وترفض الإفراج عن صحفيين في قضية "غرفة عمليات رابعة"

وجهت الكرامة نداءين عاجلين إلى كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، في 12  أيار/مايو 2017،  بشأن حالة الصحفيين التسعة الذين حوكموا جماعياً في القضية التي عرفت باسم "غرفة عمليات رابعة". وكانت أرسلت لهما سابقاً، في 27  نيسان/أبريل 2017، نداءين آخرين، ملتمسة منهما التدخل لدى السلطات المصرية ومطالبتها بإطلاق سراح جميع الصحفيين التسعة. صدر الحكم النهائي في قضيتهم، في 8 أيار/مايو 2017، برّئ خمسة منهم بينما حكم على البقية بالسجن لمدة خمس سنوات، لكنهم لايزالون قيد الاحتجاز التعسفي في سجن العقرب في ظروف مزرية.

خلفية القضية

ألقي القبض على الصحفيين التسعة عبد الله أحمد محمد إسماعيل الفرخاني، سمحي مصطفى أحمد عبد العليم، محمد محمد العديلي، وليد عبد الرؤوف شلبي، أحمد سبيع، يوسف طلعت محمود محمود عبد الكريم، هاني صلاح الدين، عبده دسوقي ومسعد البربري، بسبب تغطيتهم للأحداث ونقل شهادات الناجين من عملية الفض العنيف للاعتصام السلمي الذي نظّم في ميدان رابعة في 14 آب\أغسطس 2013 ضد استيلاء العسكر على الحكم في البلاد. أدى الاستخدام العشوائي للأسلحة النارية ضد حشد المتظاهرين إلى مقتل أكثر من 1150 متظاهراً سلمياً، ووصفت عدة منظمات حقوقية، من بينها الكرامة وهيومان رايتس ووتش، بعد التحقيقات والتوثيقات التي أجرتها بشأن الانتهاكات، الحادثة بجريمة ضد الإنسانية.

اعتقل جميع الصحفيين بين آب/أغسطس 2013 ونيسان/أبريل 2014، إما بعد إجراء مقابلات مع الشهود العيان والناجين من تلك المجزرة، أو بسبب تغطيتهم للأحداث. وقد اتهموا بـ "زعزعة الاستقرار" و "نشر معلومات كاذبة" و "إشاعة الفوضى" وتشكيل "غرفة عمليات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين لتحدي الحكومة"، وهو ما سمي بـ "غرفة عمليات رابعة".

القرار النهائي الصادر في 8 أيار/مايو 2017

أحيل الصحفيون التسعة، في 8 أيار/مايو 2017، على المحكمة الجنائية في القاهرة لإصدار حكم نهائي في قضيتهم التي عرفت باسم "غرفة عمليات رابعة". وكان أن قضت ببراءة كل من هاني صلاح الدين ووليد شلبي ومسعد البربري وعبدو دسوقي وأحمد سبيع من جميع التهم الموجهة إليهم.، في حين قرر القاضي الحكم على عبد الله الفرخاني وسمحي عبد العليم ومحمد العديلي ويوسف طلعت عبد الكريم بالسجن لمدة خمس سنوات استنادا إلى التهم المذكورة أعلاه؛ في انتهاك لقرار الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي رقم 7/2016 الصادر بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2016، والذي اعتبر احتجاز الصحفيين تعسفاً ودعا إلى الإفراج الفوري عنهم. ويقبع  الصحفيين الأربعة حتى اليوم في سجن العقرب في محافظة القاهرة، في ظروف قاسية ، يعانون بانتظام لمعاملة قاسية ولاإنسانية ومهينة.

وفي هذا السياق، تقول خديجة نمار، المسؤولة القانونية في مؤسسة الكرامة عن منطقة شمال إفريقيا: "نحن سعداء بسماع قرار الإفراج عن أربعة من الصحفيين". وتضيف "لكن كان ينبغي أن يشملهم القرار جميعا لينسجم مع التزامات مصر الدولية.  وهو ما يبيّن أن السلطات المصرية لم تلتزم بعد بوقف الانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات الأساسية التي تمارسها بانتظام لإسكات كل انتقادات المجتمع المدني المصري ".

ناشدت الكرامة مجددا الفريق العامل بالتدخل العاجل لدى السلطات المصرية ودعوتها لإطلاق سراح بقية الصحفيين تنفيذاً لقرارها رقم 7/2016. والتمست منه أيضاً تذكير مصر، بوصفها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، بواجب احترام الحقوق الأساسية لمواطنيها وإنهاء ممارسة الاحتجاز التعسفي والاعتقال، والمحاكمات غير العادلة التي تستهدف الصحفيين والمعارضين السياسيين السلميين.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008