تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Abdelrahman ELSAYAR et Hegazy HAMZA

في يوم 22 يونيو 2022، رفعت الكرامة قضية عبد الرحمن علي محمد علي السيّار وحسام علي محمد حجازي حمزة إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي. اعتقلتهم قوات الأمن المصرية بشكل تعسّفي ثم حكم عليهم بالسجن لمدد طويلة إثر محاكمات جائرة.

الوقائع

قضية عبد الرحمن السيّار

عبد الرحمن علي محمد علي السيار، طالب هندسة، اعتُقل في 20 سبتمبر / أيلول 2016 ظهرًا في أسوان من قبل قوات الأمن التي اتهمته بالرغبة في مغادرة البلاد بشكل غير قانوني قبل اقتياده قسرا على متن شاحنة غير مميزة.

بعد إلقاء القبض عليه، اتصلت عائلته بمختلف السّلطات الأمنية والقضائية، بما في ذلك النيابة العامة ومراكز الشرطة، الذين لم يقدّموا أي معلومات عن مصيره أو مكان وجوده. بعد ثلاثة أشهر، أخبرهم محام يعرف الأسرة أنه رأى السيّار في المحكمة العسكرية في القاهرة.

عندما تمكن أخيرًا من الاتصال بمحامٍ، شهد السيار بأنه كان معصوب العينين ومقيد اليدين بشكل مستمر بعد اعتقاله وأثناء احتجازه السّري الذي دام ثلاثة أشهر. وذكر أنه وُضع في زنزانة صغيرة مكتظة، وحُرم من الطعام وضوء النهار. كما شهد بأنه تعرض للضرب المبرح والصعق بالكهرباء أثناء استجوابه وأُجبر على التوقيع على إفادات تدينه.

وعند مثوله أخيرا أمام قاضي التحقيق، اتُهم بحيازة "مبلغ معتبر من المال"، حوالي 2000 دولار تمت مصادرتها، كما اتُهم بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين.

في 9 مارس 2020، أي بعد قرابة أربع سنوات من الحبس الاحتياطي، حكمت عليه محكمة القاهرة العسكرية بالسجن 10 سنوات بتهمة المشاركة في التخطيط ومحاولة اغتيال النائب العام المصري بدون تقديم أي دليل مادي من قبل النيابة التي اعتمدت على اعتراف متهم آخر منتزعة تحت التعذيب. أصبح هذا الحكم نهائيًا بعد رفض الاستئناف في 13 أكتوبر 2021.

على الرغم من نفي السيّار تورطه في أي من الأفعال المنسوبة إليه أثناء محاكمته، إلا أن القاضي المسؤول عن قضيته رد بأنه، حتى لو كان يعلم أنه بريء، فيجب عليه أن يطبق الحكم في حقه لأن القضية "سياسية". للعلم يُحتجز السيار حاليا في سجن طره.

قضية حسام علي محمد حجازي

اعتقلت قوات الأمن حسام علي محمد حجازي حمزة في أحد مستشفيات القاهرة حيث نقله المتظاهرون يوم 14 أغسطس 2013 بعد إصابته برصاص قوات الأمن في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة. في ذلك اليوم، كان حجازي من بين المتظاهرين الذين شاركوا في اعتصامات عمت أنحاء البلاد تنديدا بالانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي.

وكان آلاف المتظاهرين قد اعتصموا في ميدان رابعة العدوية لمدة ستة أسابيع حتى تم تفريقهم بالعنف من قبل قوات الأمن المصرية، ما أسفر عن مقتل حوالي 1000 شخص وجرح 4000 آخرين.

وبعد تعرّضه لإطلاق النار من قبل القوات الأمنية، نُقل حجازي من طرف المتظاهرون إلى مستشفى التأمين الصحي وهو في حالة خطيرة. وبالرغم من حالته، اقتادته قوات الأمن إلى مقرها لاستجوابه. والواقع أن العناصر الأمنية كانت قد قامت بمداهمة عدة مستشفيات بالقاهرة واعتقلت مصابين على الرغم من خطورة وضعهم الصحي.

وبعد إلقاء القبض عليه، وُضع حمزة في حالة إخفاء قسري لمدة أسبوعين، قبل أن يُحال على نيابة أمن الدولة دون تمكينه من محامٍ. واتُهم بارتكاب عدة "جرائم"، بما في ذلك "الانضمام إلى جماعة هدفها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين" و "منع مؤسسات الدولة من العمل"، وظل رهن الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاث سنوات.

في 8 سبتمبر 2018، وبعد محاكمة جائرة، حُكم على حجازي حمزة بالسجن 15 عامًا في قضية "فض اعتصام رابعة". تم تأكيد الحكم في الاستئناف بتاريخ 14 يونيو 2021، ليصبح الحكم نهائيًا.

خلال فترة اعتقاله وعلى الرغم من حالته الصحية، لم يتلق حمزة أي رعاية طبية، بل تعرض للضرب وسوء المعاملة والتعذيب. وهو يوجد حاليا في عداد المحتجزين في سجن طره.

وبتكليف من عائلتي الضحيتين، خاطبت الكرامة الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في نداء عاجل بتاريخ 22 يونيو 2022.

مساعي الكرامة

في رسالتها، شددت الكرامة على أن حرمان الضحيتين من الحرية هو حكم تعسّفي ليس له أي أساس قانوني. إن القبض على الضحيتين وكذا احتجازهما لا يفيا بأي من المعايير الشرعية المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر في عام 1982.

فبدايةً، تم القبض على الضحيتين دون إبداء للأسباب أو الإعلان عن أمر قضائي. واحتُجزا بعد ذلك بمعزل عن العالم الخارجي ووضعا خارج حماية القانون. وبالتالي، فقد تم انتهاك أبسط الضمانات الخاصة بالاحتجاز منذ بداية اعتقالهم وحتى يوم تقديمهم أمام سلطة قضائية مختصة.

كما أشارت الكرامة إلى أن حرمان حجازي حمزة من حريته يشكل انتهاكا لحقه في حرية التجمع وتكوين الجمعيات على النحو المنصوص عليه في العهد. يُذكر أن حمزة اعتُقل خلال مداهمة المستشفى الذي نُقل إليه من طرف المتظاهرين بعد إصابته برصاص قوات الأمن في ميدان رابعة. فخلال الأحداث الدامية لفض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، قتلت قوات الأمن المصرية، في افلات تام من العقاب، ما يقرب من ألف مصري شاركوا بشكل سلمي في الاحتجاجات. وكان ممثلو الكرامة الحاضرين ميدانيا قد قاموا بإحصاء قوائم بالضحايا الذين قتلوا عمدا في ذلك اليوم على أيدي قوات الأمن.

علاوة على ذلك، احتُجز الضحيتان لفترة طويلة ولم يُعرض أي منهما على سلطة قضائية مخولة في غضون فترة زمنية معقولة ولم يُمنحا فرصة للطعن في قانونية احتجازهما.

خلال الإجراءات، تمت محاكمة السيار وحجازي في محاكمات جماعية في انتهاك لحقهما في محاكمة عادلة. وكان خبراء الأمم المتحدة قد أعربوا بالفعل عن شكوك جدية بشأن عدالة هذه المحاكمات مشددين على أنها لا تضمن احترام المسؤولية الجنائية الفردية. وكان الخبراء قد ذكروا أن "المسؤولية الجنائية الجماعية لعدد كبير من المتهمين في المحاكمات الجماعية ترقى أيضًا إلى كونها انتهاكا لحقهم في افتراض البراءة، الذي تضمنه المادة 14 (2) من العهد الدولي".

علاوة على ذلك، لم يُمنح أي من الضحيّتين الوقت والوسائل لتحضير دفاعهم. وحُرم كلاهما من حقهما في الحصول على مساعدة محام منذ بداية اعتقالهما وطوال المحاكمة. وظلوا رهن الاعتقال السابق للمحاكمة لفترة طويلة في انتهاك لحق المتهم في أن يحاكم دون تأخير لا داعي له.

وأخيرًا، ذكرت الكرامة أن محاكمة ومعاملة الضحيتين هي نتيجة مباشرة لآرائهما السياسية، مما يجعل حرمانهما من الحرية تعسّفيا.

وبالفعل، بينما اتُهم السيار بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، تم اعتقال حجازي أثناء تظاهره ضد الانقلاب العسكري. كلاهما تعرضا لمعاملة تمييزية بسبب معارضتهما السياسية، أو انتقادهما للانقلاب العسكري، أو بسبب عضويتهما الحقيقية، أو المفترضة في جماعة الإخوان المسلمين التي كانت حزبا سياسيا مُعتَمدا.

أظهرت القضايا العديدة التي قدمتها الكرامة إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في أعقاب مجزرة ميدان رابعة، أن حظر السلطات العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين وإدراجها كمنظمة إرهابية بعد الانقلاب، استُخدم في إنكار منهجي للحقوق الأساسية لمن يُعتبرون أعضاء أو متعاطفين مع هذه المنظمة. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن القضاة المكلفين بالحكم على المحاكمات الجماعية أعلنوا علنًا دعمهم للسلطات العسكرية ونفوا وجود انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل النظام العسكري، وهي انتهاكات جدّ موثقة.

لكل هذه الأسباب، دعت الكرامة فريق الأمم المتحدة العامل إلى الاعتراف بالطبيعة التعسفية لحرمان الضحيتين من الحرية، ودعوة الدولة الطرف إلى إطلاق سراحهما وفقًا لالتزاماتها الدولية.