مصر: الحكم على مرسي ومساعديه بالسجن رغم قرار الفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي

أرسلت الكرامة في 22 أبريل 2015 مذكرة متابعة إلى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة بشأن الحكم على محمد مرسي وبعض أعضاء مكتبه في 21 أبريل 2015 بالسجن عشرين سنة.
وكان الفريق العامل الأممي قد تبنى في 13 نوفمبر 2013 القرار 39/2013، اعتبر فيه أن اعتقال د. مرسي ومستشاريه تعسفي. وجاء ذلك إثر النداء العاجل الذي وجهته الكرامة في 15 يوليو 2013، موضحة أن القبض على د. محمد مرسي وأعضاء مكتبه انتهاك ليس فقط للحق في الحرية والأمن، لكن أيضا لحقهم في إجراءات قضائية عادلة. وطالبت الفريق العامل بالتدخل لحمايتهم من التعذيب المتفشي في السجون والمعتقلات،  وضمان الإفراج عنهم.

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 20 سنة في حق د.مرسي وآخرين من أعضاء مكتبه من بينهم أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية"، بتهمة استعراض القوة والعنف واحتجاز مواطنين، خلال المواجهات التي حدثت أمام القصر الرئاسي في 5 ديسمبر 2012.

وأشارت الكرامة في مذكرتها أن المحكمة لم تحترم إجراءات المحاكمة العادلة، وهو ما يوضحه القرار 39/2013 حيث جاء فيه "عملا بالمادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد جمهورية مصر العربية طرف فيه، يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه، ويحق له الرجوع إلى محكمة لكي تفصل دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني، كما يحق له الاتصال بمحام يختاره بنفسه".

وأضافت الكرامة أن السلطات لم تقدم لأي من الرجال الثلاثة أو أعضاء مكتب مرسي الآخرين المعتقلين معهم الأسس قانونية لتبرير الاعتقال، ولم تقم بإخطارهم بالتهم الموجهة إليهم، ولم يتم عرضهم على القضاء، واحتجزوا في ثكنة عسكرية تحت الحراسة المشددة، ولم يسمح لهم بالتواصل مع أسرهم أو هيئات دفاعهم. وكان مرسي معتقلا في ثكنة تابعة للبحرية بمعزل عن العالم، الأمر الذي يشكل في حد ذاته نوعا من الاعتقال التعسفي. وشابت المحاكمة التي أدت إلى إدانة الرجال الثلاثة العديد من الخروقات، بما في ذلك منع محامييهم من الاطلاع على ملفاتهم، وعدم الأخذ بإفادات الشهودعند اتخاذ المحكمة لقرارها.

ويقول الأستاذ رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة: "هذا القرار أظهر ، أن القضاء غير مستقل عن الجهاز التنفيذي، وأن قراراته ذات دوافع سياسية محضة، وأن السلطات عزمت على القضاء على جماعة الإخوان المسلمين قيادة وأعضاء وكتم كل معارضة أو احتجاج".

ولا زالت تنتظر مرسي قضايا أخرى، كـ"التخابر مع جهات أجنبية"، أو "إهانة القضاء". ووجهت له في 21 أبريل 2015 تهمة التخطيط وتدبير وتنفيذ الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان بميدان رابعة العدوية في 14 يوليو 2013، والذي فضته قوات الأمن والجيش بعنف منقطع النظير خلف مصرع أكثر من 1000 شخض وآلاف الجرحى، واعتبر جريمة ضد الإنسانية ارتكبها الجيش المصري وقوات الأمن ضد جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين معهم.

وباستثناء خالد القزاز، الذي منع من مغادرة البلاد رفقة أسرته، وعبد المجيد مشالي، الذي أفرج عنه بكفالة في 15 أبريل 2015، يحتجز د. مرسي فى سجن برج العرب وأعضاء مكتبه أحمد عبد العاطي وعصام حداد وأسعد الشيخة وأيمن علي بمعزل عن العالم بسجن العقرب، وهو مركب سجني مترامي الاطراف في جنوب القاهرة، تنتهك فيه السلطات بشكل روتيني حقوق السجناء المنصوص عليها"، مهددين بخطر التعرض للتعذيب وسوء المعاملة بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين" في انتظار نظر المحكمة في قضاياهم خلال الأشهر القادمة.

ومرة أخرى خاطبت الكرامة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي مناشدة تدخله لدى السلطات المصرية لمطالبتها بوقف مضايقاتها القضائية ضد هؤلاء الرجال، وتفعيل القرار الأممي 39/2013 دون تأخير، وبالتالي إسقاط كل المتابعات ضد مرسي وفريق مستشاريه.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341008