عمان: الناشط في حقوق الإنسان، السيد الهاشمي، ضحية اعتقال غير قانوني، رفقة 28 نشطاء آخرين

أيدت محكمة الاستئناف بمسقط، يومي 5 و 12 كانون الأول/ ديسمبر الأحكام الصادرة ضد 29 من نشطاء حقوق الإنسان، من ضمنهم المدافع عن حقوق الإنسان العماني، السيد سعيد بن سلطان الهاشمي البالغ العمر 36 عاما، الذي سيقضي عقوبة السجن الصادرة بحقه، بعد أن وجهت إليه جملة من التهم، منها "إهانة سلطان البلد" و "تجمع غير قانوني"، وبناء عليه تعرب الكرامة عن إدانتها الشديدة لعملية الاعتقال غير القانوني الذي طالت السيد سلطان الهاشمي و28 شخصا آخرا، الأمر الذي يشكل اعتداءا واضحا على حقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي، الذي تكفله التشريعات العمانية والدولية.

تجدر الإشارة، أنه في سياق موجة الاحتجاجات التي هزت العالم العربي في عام 2011، كانت سلطنة عمان مسرحا هي بدورها لاحتجاجات تطالب بإصلاحات، وتدين الفساد وتطالب بحرية التعبير فضلا عن المشاركة السياسية الحقيقية للمواطنين. وكان السيد سعد بن سلطان الهاشمي - وهو موظف في مجلس الدولة ( اسم الغرفة العليا في مجلس الشيوخ في عمان) وكاتب وباحث مشهور، قد دعا علنا، منذ 2011، بضرورة إدخال إصلاحات مؤسسية في عمان، كما أنه أجرى حوارات وأعد تقارير حول وضعية حقوق الإنسان في عمان، عبر مختلف وسائل الإعلام العربية والدولية، كما أن السيد الهاشمي كان من بين الناشطين البارزين الذين شاركوا في الاعتصامات التي نظمت خارج مبنى مجلس الشورى (الغرفة السفلى مجلس عمان) في مسقط، التي تعد أكبر احتجاجات شهدتها البلاد.

عمليات إعدام مزيفة
وفي 8 نيسان/ أبريل 2011، قام عناصر من أمن الدولة بملابس مدنية، باختطاف سعيد الهاشمي، وعضو ناشط آخر، بسمة الراجحي، واقتادوهما إلى جهة في عمق الصحراء، حيث انهالوا عليهما ضربا، إلى جانب تعريضهما لأشد أصناف الضغط النفسي، منها افتعال أمامهما عمليات إعدام مزيفة، قبل ترك الناشطين في الصحراء رغم إصاباتهما الخطيرة.

ولم تقدم السلطات العمانية أية معلومات عن الوضعية الراهنة أو عن أية نتائج نهائية تمخضت عنها عملية التحقيق التي كان يفترض أن تقوم بها السلطات في أعقاب تلقيها شكوى من السيد الهاشمي.

ورغم أن هدف عملية الاختطاف كان واضحا، قصد ردع السيد الهاشمي من المشاركة في حركة الاحتجاج السلمية، واصل السيد الهاشمي مع ذلك التحدث إلى وسائل الإعلام المختلفة والدعوة إلى إصلاحات سياسية، حيث دعا في 22 آب/ أغسطس 2011، على سبيل المثال، وبشكل علني، إلى إجراء إصلاحات في البلد، وذلك خلال مقابلة مع قناة الحرة التلفزيونية.

كما واصل السيد الهاشمي مشاركته في المظاهرات، مثل الاعتصام الذي نظمته عائلات اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان (وهما إسماعيل المقبالي وحبيبة الهناع) بالإضافة إلى محام بارز من المنطقة (يعقوب الخروسي) في 9 حزيران/ يونيو 2012، علما أنه سبق وألقي القبض على النشطاء الثلاثة في 31 أيار/ مايو عام 2012، ولا تزال أماكن احتجازهم غير معروفة حتى الآن.

التوقيف والاعتقال التعسفيين

بعد ذلك بيومين، في 11 حزيران/ يونيو، تجمع عشرات الأشخاص بصورة سلمية أمام مقر الشرطة في مسقط للمطالبة بمعلومات عن مكان وجود السيدة الهناع والسيدين المقبالي والخروسي. وعلى الساعة السادسة مساء في اليوم نفسه، ألقت قوات الشرطة العمانية الخاصة القبض على السيد الهاشمي وجميع المتظاهرين الآخرين (7 نساء و 21 رجلا)، فقيدت أيديهم واقتادتهم إلى مراكز احتجاز مختلفة دون إخطارهم بسبب اعتقالهم. وبعد قضائه 16 يوما في السجن المركزي، نقل السيد الهاشمي إلى سجن الاستخبارات الأمنية الواقع في مسقط.

وبعد أسبوع من القبض عليه، مثُل السيد الهاشمي لأول مرة أمام المحكمة، مع الإشارة أنه حضر أربع جلسات قبل صدور النطق بالحكم في 8 آب/ أغسطس، حيث حكم عليه، إلى جانب نشطاء آخرين، بالسجن لمدة 18 شهرا بتهمة "عقد تجمع غير قانوني" (6 شهور) و"عرقلة حركة المرور" (12 شهرا) وغرامة مالية قدرها 200 ريال (ما يعادل 520 دولار أمريكي)، وذلك على الرغم من تجنبهم طيلة عملية اعتصامهم الطريق العام، كما أن إقدام وسائل الإعلام العمانية على نشر على نطاق واسع، صور وأسماء المحتجين المحكوم عليهم، تعد محاولة مفضوحة الغرض منها إحراج عائلاتهم.

من جهتها أيدت محكمة الاستئناف حكم 18 شهرا سجنا الصادر بحق السيد الهاشمي في 12 كانون الأول/ ديسمبر. وبعد الإفراج عنه بكفالة في أعقاب صدور حكم من الدرجة الأولى في 8 آب/ أغسطس، ألقي عليه القبض مرة أخرى، في 12 كانون الأول/ ديسمبر، ولا يزال إلى حد الساعة محتجزا في سجن السمائل المركزي لقضاء عقوبة 18 شهرا.
إن عمليتا القبض واعتقال السيد الهاشمي يوضحان بجلاء جسامة حملة القمع التي تستهدف الأشخاص الذين يمارسون حقوقهم المشروعة في حرية التعبير والتجمع السلمي، التي يكفلها القانون العماني والتشريعات الدولية، كما أن القسوة المفرطة التي تميز الأحكام الصادرة ضد السيد الهاشمي وغيره من الناشطين، إلى جانب نشر صور المعنيين وأسمائهم في الصحف المحلية، خير دليل على أن السلطات تستغل هذه القضايا لتكون بمثابة عبرة ورادعا لغيرهم

وبناء عليه، تعرب الكرامة عن إدانتها الشديدة إزاء عمليات القبض والاعتقال غير القانونية بحق السيد الهاشمي وزملائه النشطاء الـ28 ، وتدعو السلطات العمانية إلى إطلاق سراحهم فورا، وفي ذات الموضوع قدمت الكرامة قضية السيد الهاشمي إلى فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2012.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0041227341008