ليبيا: يجب على المليشيات المسلحة الكف عن انتهاكها لحقوق الإنسان

تتابع منظمة الكرامة بقلق كبير العمليات العسكرية الجارية في ليبيا بين جهات فاعلة مسلحة غير حكومية ومختلف الكتائب والمليشيات المسلحة، وما يرافقها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من اختطافات واختفاءات قسرية واعتقالات في السر وتعذيب وقتل خارج نطاق القضاء.

وعلى سبيل المثال توصلت الكرامة بمعلومات عن عمليات القصف الجوي بالطائرات والصورايخ من قبل قوات تابعة للواء خليفة حفتر التي استهدفت مؤخرا مدينة بنغازي وطالت المناطق السكنية ومخازن السلع الغذائية والمرافق الحيوية، وأدت إلى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين.

وحصلت الكرامة على معلومات تتهم هذه القوات بضلوعها في اعتقال مجموعة من الأشخاص تعسفيا بمنطقة برسس والمرج والابيار، بناء على معايير تمييزية مرتبطة بالانتماءات الجهوية أو الفكرية أو السياسية، كالسيد يونس البلالي وسالم دربي وفرج الكوافي، إضافة لحالات التعذيب والإهانات التي يتعرض لها المواطنون في المناطق المذكورة، كما حصل مع السيد أيمن العوكلي ومحمد الشيخي من مدينة درنة.

كما توصلت الكرامة بحالات قتلٍ خارج نطاق القضاء كحالة الشيخ طارق الدرسي الذي اعتقل بعدما انتقد "عملية الكرامة"، التي أطلقها اللواء حفتر، ورُحل لسجن الشرطة العسكرية بمدينة الابيار، ليُسلم ميتا لأهله في اليوم التالي وآثار التعذيب بادية على جثته.

وتفيد مصادر الكرامة أن عددا كبيرا من المختفين من مناطق مختلفة من شرق ليبيا محتجزون بسجن يقع في منطقة قرنادة بالقرب من مدينة شحات، وأنهم يتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي. وأن هذا المعتقل يقع تحت الإشراف المباشر للواء خليفة حفتر، وبالتالي فإن الكرامة تحمله والعاملين تحت إمرته مسئولية الانتهاكات الجسيمة الجارية هناك.

وتتساءل الكرامة عمن رخص لقوات حفتر باستعمال العتاد والمطارات والتجهيزات العسكرية التابعة للدولة، دون أن تكون لهذا الأخير أي صفة رسمية. وتُذكر سلطات البلاد بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها وبالالتزامات الناجمة عنها وبضرورة احترامها. وتؤكد أن انتهاكات حقوق الإنسان كالاعتقال في السر والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء تعتبر جرائم لا تسقط بالتقادم وتعرض المتورطين فيها للمتابعة.

وتناشد الكرامة، التي تتابع هذه الانتهاكات مع آليات الأمم المتحدة المعنية، الحكومة الليبية بتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيقات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، كما تذكر جميع أطراف النزاع والمسؤولين عن سجن قرنادة ومراكز الاعتقال السرية التابعة للجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية الأخرى، بوقف أعمال العنف والكف عن تجاوزاتهم وانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ستقودهم حتما أمام العدالة، والإفصاح عن مصير كل المختطفين والإفراج الفوري والسريع عن كل المعتقلين.