ليبيا: إختطاف ناشط إنساني ومدافع عن حقوق الإنسان من قبل قوات تابعة للحكومة المدعومة من الأمم المتحدة

أحمد الشامي (إلى اليمين) مع رئيس الجمهورية اللبناني السابق ميشال سليمان

جنيف في 19 يوليو 2018- قدمت الكرامة في 16 يوليو 2018 ، قضية أحمد الشامي - المدافع عن حقوق الإنسان وعامل في الإغاثة الإنسانية، الذي اختفى منذ اختطافه في 15 مايو 2018 - إلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.

اختطف السيد الشامي، وهو بروفسور جامعي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 58 عاماً ، في طرابلس من قبل إدارة المباحث العامة، وهي قوة تابعة لحكومة الوفاق الوطني التي تتخذ من طرابلس مقراً لها، وتتمتع الأخيرة بدعم من الأمم المتحدة. وتعمل الإدارة كميليشيا غير خاضعة للمراقبة القضائية.

يعدُّ السيد الشامي من بين الشخصيات الرئيسية في المجتمع المدني الليبي، كما أنه يرأس المؤسسة العالمية لحقوق الإنسان ، وهي منظمة غير حكومية تقدم المساعدات الإنسانية والحقوقية للفئات الضعيفة في طرابلس. وهو أيضا عضو سابق في المجلس الأعلى للمصالحة، وهي هيئة مؤلفة من كبار السن وشخصيات مؤثرة لقيادة جهود الحوار والمصالحة لبناء سلطة سياسية ليبية موحدة. وقد تم القبض على السيد الشامي أثناء إعداده لسلال غذائية ليتم تسليمها إلى مهاجرين من جنوب الصحراء تقطعت بهم السبل في العاصمة الليبية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يواجه فيها السيد الشامي أعمال انتقامية نتيجة للمناصرة السياسية والإنسانية التي يقدمها. في عام 2012، تم تكليفه من قبل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبية للتفاوض وتسهيل عودة المعتقلين الليبيين من العراق. وبينما كان ينتهي من هذه المهمة، تم اعتقاله من قبل عناصر من أجهزة الأمن العراقية في 18 أكتوبر 2012 قبل أن يتعرض لاحقاً لأعمال التعذيب وسوء المعاملة.

وبناء على طلب الكرامة، أثار العديد من المكلفين بولايات الإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة قضيته في نداء عاجل موجه إلى السلطات العراقية. استمر إحتجازه دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة حتى تاريخ 13 ديسمبر 2012.

وما زال السيد الشامي مختفياً منذ اختطافه في 15 مايو، وتجهل عائلته كل شيء عن مصيره ومكان وجوده. وتعتقد أن اختطافه مرتبط بعمله في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني. وأمام تقاعس السلطات يخشى أقاربه على سلامته الجسدية والعقلية.

الاتفاق السياسي الليبي، الذي تم توقيعه في 17 ديسمبر 2015، ينص على أن "لحكومة الوفاق الوطني سيطرة كاملة على جميع الأراضي الليبية". ولأن إدارة المباحث العامة  تابعة للسلطات الليبية، طلبت الكرامة التدخل الفوري لخبراء الفريق العامل في الأمم المتحدة لدى هذه السلطات لحثها على  الإفراج الفوري عن السيد أحمد الشامي.

كما سلطت الكرامة الضوء على أن اختطاف السيد الشامي ينتهك الالتزام القانوني للدولة بضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين في المجال الإنساني ضد كل أشكال الانتقام بسبب عملهم.  وقد تشمل هذه الأفعال العنف أو التهديد أو الانتقام أو التمييز السلبي أو الضغط أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة ممارستهم المشروعة لحقوقهم الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.                                                                       

وقالت خديجة نمار، المسؤولة الحقوقية في الكرامة لمنطقة شمال أفريقيا والنيل: "يجب على سلطات حكومة الوفاق الوطني أن توضح على الفور مصير أحمد الشامي ومكان وجوده والحرص أن تلتزم القوات الخاضعة لسيطرتها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان". "إن وضع حد لهذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها ليس فقط التزامًا مطلقًا على حكومة الوفاق الوطني ، بل من المهم أيضًا ضمان توفير الأمن لليبيين ، مع وجود قوات أمنية تخضع للمساءلة وتحترم سيادة القانون".

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org

أو مباشرة على الرقم 0060041227341