لبنان: المحامي نبيل الحلبي يوقع مكرهاً على سحب انتقاداته من الفيسبوك

اعتقلت قوات الأمن الداخلي بين 30 أيار/مايو و 1 حزيران/يونيو 2016، المحامي اللبناني نبيل الحلبي إثر شكوى لوزارة الداخلية بتهمة "القدح والذم" بسبب منشور ينتقد فيه فساد مسؤولي الوزارة. هُدد الحلبي أثناء احتجازه وأرغم على التوقيع على تعهد بسحب ما كتبه على حسابه على الفيسبوك وعدم نشر بيانات مماثلة. وفي 7 حزيران/يونيو 2016، أثارت الكرامة انتهاك حق الحلبي في حرية التعبير مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

الحلبي هو مدير المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان (لايف)، وأحد منتقدين الفساد واستخدام المحاكم العسكرية وممارسة التعذيب في لبنان. اعتاد الحلبي التعبير عن آرائه السياسية على حسابه في الفيسبوك. وفي 4 نيسان/أبريل 2016، وضع منشورا شجب فيه الفساد المستشري داخل مكتب وزارة الداخلية، ملمحاً إلى وجود تواطؤ مع مديري شبكة الدعارة والإتجار بالبشر التي اكتشفت في لبنان مؤخراً. وجاء هذا المنشور إثر عثور قوى الأمن الداخلي على 75 امرأة محتجزة معظمهن سوريات يتعرضن لسوء المعاملة ويجبرن على العبودية الجنسية.

في 11 نيسان/أبريل 2016، تقدمت وزارة الداخلية بشكوى إلى النيابة العامة في بيروت تتهم فيها الحلبي بـ "القدح والذم" وهي الأفعال التي يجرمها قانون العقوبات في لبنان. في 15 نيسان/أبريل 2016، سحبت نقابة المحامين في بيروت حصانة الحلبي ليصبح مهددا بالملاحقة القضائية لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير. ونتيجة لذلك رفعت الكرامة في 9 أيار/مايو 2016 قضيته إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

في 30 أيار/مايو عندالساعة 6 و 45 دقيقة اقتحم أفراد من قوات الأمن الداخلي بيت الحلبي وألقوا القبض عليه. هدد أثناء احتجازه بالمحاكمة بتهمة "الارتباط بمجموعات إرهابية" مثل داعش أو جبهة النصرة، بسبب دور الوساطة الذي كان يقوم به خلال الأشهر القليلة الماضية مع تلك الجماعات لتأمين إطلاق سراح الجنود اللبنانيين المختطفين. واضطر الحلبي إلى التوقيع على تعهد بعدم نشر بيانات مماثلة تنتقد "وزير الداخلية" ومعاونيه، وسحب ادعاءاته بالتواطؤ بين الوزارة المذكورة وموظفيها مع عصابة الاتجار بالبشر وجميع ما نشره حول الموضوع على الفيسبوك. ثم أفرج عنه في 1 حزيران/يونيو 2016.

تعلق إيناس عصمان، المسؤولة القانونية عن منطقة المشرق بمؤسسة الكرامة بالقول "نحن قلقون حتى بعد الإفراج عن الحلبي وسحب الشكوى نظرا لتعرضه لأعمال انتقامية وتهديدات بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان. 'تهمة القدح والذم' غير منصوص عليها في القانون الدولي لأنها غالباً ما تستعمل لدوافع سياسية."

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 08 10 734 22 41 00