تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
Arrestation d’un citoyen djiboutien suite à sa publication de vidéos dénonçant une pénurie d’eau dans le pays

خاطبت الكرامة في 10 آب\أغسطس 2016، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة بشأن قضية عبدي عدن الشيخ علي، لدعوة السلطات الجيبوتية إلى إلغاء الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر بسبب نشره شريط فيديو ينتقد فيه شحّ المياه في مدينة علي صبيح.
داهم رجال من الدرك عند الرابعة فجراً من 20 تموز\يوليو 2016، منزل المواطن عبدي الشيخ علي، الكائن في قرية علي صبيح، جنوبي جيبوتي، واعتقلوه دون إبراز أمر قضائي بذلك. ومن المرجّح أنّ سبب الاعتقال يعود إلى نشره شريط فيديو يشكو فيه شحّ المياه والصعوبات التي يعانيها سكان المنطقة جرّاء ذلك. حبس عبدي لمدة ثلاثة أيام احتياطياً ولم يسمح له برؤية أسرته أو الحصول على مساعدة قانونية من قبل محام، بل حتى لم يبلّغ بالاتهامات الموجّهة إليه.

ثمّ أُحيل في 23 تموز\يوليو، إلى النيابة العامة في العاصمة جيبوتي ونقل إثر ذلك إلى سجن غابودي. وفي 31 تموز\يوليو، تمّ استجوابه مجدّداً من دون السماح له بالاستعانة بمحام، ثمّ حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر. إلى ذلك، تعتبر إدانة الشيخ علي انتهاكاً واضحاً لحقه في المحاكمة العادلة؛ كحقه في معرفة التهم الموجّهة إليه، والدفاع عن نفسه والاستعانة بمحام.

وفي هذا السياق أعلن المسؤول القانوني في مؤسسة الكرامة عن منطقة النيل، سيموني دي إستيفانو، أنّ "الأمر لا يتعلق بحالة معزولة قائمة بذاتها، بل هي حالة قمع منهجي تقريباً، تشمل جلّ الأصوات المعارضة والمدافعة عن حقوق الإنسان، لا سيما عندما لا يتناسب الرأي مع ما تمليه السلطات على شعبها" كما أشار إلى أنّ "مناخ القمع لحرية التعبير السائد في البلاد يشكل انتهاكاً لالتزامات جمهورية جيبوتي في مجال الحقوق الأساسية، وبخاصة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي صادقت عليه في العام 2002 ".

قضية إدانة عبدي عدن الشيخ علي تعدّ النّسخة الأخيرة لانتهاكات السلطات للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين، في الوقت الذي كثّفت فيه ملاحقاتها القضائية ضد المعارضين السياسيين والصحفيين لترهيبهم ووقف أنشطتهم. ويدخل هذا الاعتقال في سياق سياسة القمع التي بدأها النظام في جيبوتي بغية كمّ الأفواه المعارضة والناقدة في البلاد. وكانت الكرامة قد دعت في وقت سابق خلال شهر كانون الثاني\ يناير 2016، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة، إلى التدخل في قضية قادر عبدي إبراهيم، مدير النشر في صحيفة الفجر، الذي أوقف بسبب نشره صورة لفتاة في السابعة من عمرها توفيت أثناء قيام رجال الشرطة والجيش في 21 أيلول\ديسمبر 2015، بتفريق المحتشدين بالقوة خلال احتفال ديني. ويبدو أنّ أي انتقادات للسلطات عبر وسائل الإعلام أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي تودي دون أدنى شك إلى الملاحقة القضائية.

كما أرسلت الكرامة نداءً عاجلاً إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير تدعوه فيه إلى مطالبة السلطات في جيبوتي بإلغاء الحكم الصادر ضد الشيخ علي وضمان الحق في حرية التعبير لجميع المواطنين.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني
media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم
08 10 734 22 0041