فلسطين: الكرامة تطلق تقريرها بشأن جرائم إسرائيل في غزة خلال "عملية الجرف الصامد" في 2014

أطلقت الكرامة يوم الثلاثاء 17 مارس 2015، تقريرها بشأن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ما أطلقت "عملية الجرف الصامد" وذلك خلال فعالية نظمها مركز خيام لتأهيل ضحايا التعذيب، بالموازاة مع انعقاد الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان.

يرتكز التقرير على معلومات مباشرة وثقتها الكرامة ورفعتها إلى لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة ، ويوضح أن الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل خلال الصيف الماضي ترقى إلى جرائم حرب، بل وإلى جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الإنساني الدولي، نظرا لممارستها المنهجية على نطاق واسع. ونادت الكرامة أصحاب المصلحة بدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم. ويوثق التقرير لـ 62 عملية تسببت في مصرع 280 شخصا في صفوف المدنيين، وخراب العديد من المباني المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات.

أودت عملية "الجرف الصامد" التي أطلقتها إسرائيل في 8 يوليو 2014، في ظرف 50 يوما فقط بحياة 2000 شخصا، 70% منهم من المدنيين، ونتج عنها نزوح نصف مليون شخص وتهديم المئات من المباني المدنية. جمع فريق الكرامة بشريط غزة شهادات الناجين من 62 هجوما خلف 280 قتيلا مدنيا، ودك العديد من المباني المدنية بينها المدارس والمستشفيات. وتشكل نسبة النساء والرجال الذين تجاوزوا 60 عاما والأطفال 70% من مجموع الضحايا، في حين أن الأطفال دون العاشرة يشكلون الثلث.

وتؤكد الكرامة أن استهداف المنشآت المدنية المتعمد يشكل انتهاكا لثلاثة مبادئ أساسية للقانون الإنساني الدولي ألا وهي التمييز والنسبية والحيطة. وتوضح أن قوع معظم الهجمات بالليل على مساكن المدنيين في واحدة من أكثر المناطق كثافة بالسكان في العالم دون إنذار، دليل على أنها لم تحترم أيا من المبادئ الثلاثة المذكورة.

وتقول إيناس عصمان، المنسقة القانونية المسؤولة عن المشرق بالكرامة " ادعاء سلطات إسرائيل أنها لم تنتهك تلك المبادئ، يعني أن الاستراتيجية العسكرية كان هدفها العقاب الجماعي للمدنيين" وتضيف :"المثير للقلق أن إسرائيل تبنت تكتيكات غير مشروعة في الحرب وتعمدت تعريض حياة الآلاف من المدنيين للخطر مما يدل على نيتها في إحداث تلك الخسائر الفادحة".

وتؤكد الكرامة على أن تلك الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب بل ويمكن تصنيفها بجرائم ضد الإنسانية، نظرا لارتكابها على نطاق واسع وبشكل منهجي. وتتأسف الكرامة لعدم اتخاذ إسرائيل أية تدابير لتقديم المتورطين إلى العدالة، رغم نداءات الأمم المتحدة المتكررة للسلطات بفتح تحقيقات في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتنادي الكرامة الهيئات الدولية، والدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكل أصحاب المصلحة بدعم جهود لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة ، والمحكمة الجنائية الدولية التي فتحت تحقيقات في يناير 2015 لتحديد المسؤوليات ومتابعة المتورطين.

الجدير بالذكر أن لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق بشأن النزاع في غزة التي استقال رئيسها البروفيسور ويليام شاباس في فبرير 2015، طلبت في 9 مارس تأجيل تقديم تقريرها لغاية الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقدها في يونيو 2015.

لمزيد من المعلومات
الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org
أو مباشرة على الرقم 0041227341007