الكرامة تطالب السلطات العراقية بإطلاق سراح بقية العاملين مع نائب الرئيس السابق طارق الهاشمي الذين ما زالوا معتقلين تعسفيا

(جنيف، 31 يناير 2019) - في يناير 2019، علمت الكرامة رسميا بخبر الإفراج عن 37 فردا من العاملين مع طارق الهاشمي نائب الرئيس السابق، في الفترة ما بين منتصف عام 2018 ومطلع 2019، والذين احتجزوا منذ 2011-2012.

خلال سنتي 2017 و 2018، أصدر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالتماس من الكرامة، قرارين بشأن 43 من العاملين السابقين مع طارق الهاشمي أو أشخاص تربطهم به صلات شخصية مزعومة، أعتبر فيها أن احتجازهم تعسفي. وخلص فريق الأمم المتحدة إلى أن هؤلاء الأفراد كانوا ضحية "عقاب جماعي" و " "تجريم بالتبعية"". وأضاف الفريق أنه كان من الصعب على خبراء الأمم المتحدة "ألا يستخلصوا أنهم وقعوا في قبضة عدالة تبدو في الظاهر محايدة لكنها في الواقع تمييزية".

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أن احتجاز الضحايا يمثل أحد أشكال التمييز بسبب قربهم من الهاشمي. فبينما كان معظم المعتقلين من العاملين مع نائب الرئيس السابق، استُهدف بعضهم لمجرد كونهم أقرباء لموظفيه أو بسبب ذكر أسمائهم في اعترافات انتزعت تحت التعذيب.

و لازالت السلطات العراقية لم تفعل إلى اليوم أيا من القرارين الأمميين بالإفراج عن بقية المحتجزين تعسفيا - عدد منهم ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام - في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وكانت رشا الحسيني، سكرتيرة الهاشمي، هي أول من أطلق سراحها في 4 أكتوبر 2017، بعد أمضت ست سنوات في السجن تنتظر تنفيد حُكم الإعدام  الذي صدر في حقهاعلى أساس اعترافاتها المنتزعة تحت التعذيب بما في ذلك الاعتداء الجنسي.

تكرر الكرامة دعوتها إلى السلطات العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذ قرارات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التي يؤكد فيها الطابع التعسفي لاحتجاز الأفراد المتهمين بسبب ارتباطهم الحقيقي أو المزعوم مع طارق الهاشمي. لذا يجب على السلطات العراقية إطلاق سراح جميع الأفراد الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

خلفية

شغل طارق الهاشمي منصب نائب رئيس العراق بين عامي 2006 و 2014، وخلال هذه الفترة أصبح أحد المعارضين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي تعرض لانتقادات بسبب سياساته الطائفية وهيمنته على السلطة. في 20 ديسمبر 2011، صدرت مذكرة توقيف بحق الهاشمي بسبب الاشتباه في صلته بالإرهاب استناداً إلى اعترافات قالت الحكومة إنها حصلت عليها من حراسه الشخصيين.

وكان الهاشمي قد لجأ إلى منطقة الحكم الذاتي الكردية في 18 ديسمبر 2011 قبل أن ينتقل إلى تركيا حيث يقيم حاليا. وأعلن من منفاه في 30 ديسمبر 2013 عن استقالته ​​من منصب نائب الرئيس، بينما ألقي القبض على العاملين معه الذين بقوا في البلاد وتمت إدانتهم، بمن فيهم سكرتيرته أمينة رشا الحسيني ورجال حمايته.

بعد الاعتقالات - التي تمت خارج أي إطار قانوني - تم نقل الجميع إلى مواقع سرية بغرض استجوابهم. وظلوا مقطوعين من أي اتصال بعائلاتهم ومحاميهم لعدة أشهر. وتعرضوا أثناء احتجازهم في السر لأعمال تعذيب - بما في ذلك الضرب والصعق بالكهرباء ومحاكاة الإغراق – وكان الهدف الأساسي هو الحصول على اعترافاتهم التي استخدمت فيما بعدكدليل وحيد أمام المحكمة.

عرضوا أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية -وهي هيئة قضائية لا تفي بالمعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة- التي قضت بعقوبات تتراوح بين 15 سنة سجنا وعقوبة الإعدام بموجب قانون مكافحة الإرهاب القمعي والمبهم رقم 13 لسنة 2005.

لمزيد من المعلومات

الرجاء الاتصال بالفريق الإعلامي عبر البريد الإلكتروني media@alkarama.org  أو مباشرة على الرقم 0041227341006