اعتقال تعسفي
في تاريخ 18 أيلول 2004 في مدينة الرياض ، إستدعي السيد بدر رويدان فهد العنزي إلى المخابرات (خدمة المعلومات) .
هنالك تم إستجوابه فيما خص علاقته بصديقين لقريب له تم إستضافتهما من قبله منذ ما يقرب الثلاثة سنوات لليلة واحدة وذلك بطلب من قريبه .
كان ذلك في تشرين الأول 2001 ، مع انه منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا لم يسمع العنزي عنهما أي خبر.
وقد تبين لاحقاً أن هذين الشخصين تم إيقافهما في 2003 من قبل المخابرات (خدمة المعلومات) وتم إعتقالهما لعدة أشهر قبل أن يتم إخلاء سبيلهما دون إحالتهما إلى المحاكمة .
و لقد تم إستدعاء العنزي لأنه لم ينذر حينها السلطات بأنه إستضاف هذين الشخصين في منزله منذ ثلاث سنوات .
مع نهاية الإستجواب ، والذي إصطحبه سوء معاملة ،تم إيداع السيد بدر العنزي في سجن العليشة ، وذلك بدون عرضه على القضاء لكي يتخذ الموقف المناسب من إدانته أو عدمها .
بعد ستة عشر شهراً، قدم السيد بدر العنزي لأول مرة أمام قاضي التحقيق الذي إستجوبه حول نفس الوقائع . لكن لم يعقب الإستماع له إتخاذ أي إجراء أو عمل وبقي السيد بدر العنزي قيد الإعتقال .
ولم يعرف بالتأكيد إذا إتهم بشكل رسمي وقانوني، و إذا كان قد تم إتهامه فتحت أي جرائم تم هذا الإتهام ،و ما هو المصير الذي سوف يؤول إليه .
لم يسمح له ،خلال فترة إعتقاله ، بالإتصال بمحامي أو بتوكيل محامي للدفاع عنه . كما لم يسمح له بسلوك طرق الطعن بإعتقاله.
وبالتالي ليس هنالك أي لبس بأن إعتقال السيد العنزي هو إعتقال تعسفي . مما يشكل إنتهاكاً لقانون المملكة العربية السعودية خاصة المادة الثانية و الرابعة من المرسو م الملكي رقم 39م المتضمن نظام الاجراءات الجزائية الصادر في 16 أكتوبر 2002 و كذا المادة التاسعة من الميثاق العالمي لحقوق الانسان الذي يحرم الاعتقال التعسفي.
لهذا لجأت منظمة الكرامة إلى فريق العمل للإعتقال التعسفي للأمم المتحدة للتدخل في هذه القضية .
و تناشد منظمة الكرامة الحكومة السعودية الافراج فورا عن جميع المعتقلين خارج الاطار القانوني او تقديمهم لمحاكمة عادلة اذا كان هنالك ما يدعوا لذلك.
منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان 19أيلول,2006