اليمن: رسالة مشتركة قبيل الجلسة الـ 48 لمجلس حقوق الإنسان بالامتثال لأحكام القانون الدولي ودعم المساءلة

majles

بعثت 62 منظمة حقوقية، بينها الكرامة، رسالة لأعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قبيل الجلسة الـ 48 المرتقبة للمجلس، تطالب بتشكيل هيئة تحقيق دولية تركز على القضايا الجنائية في اليمن، وضمان استمرارية عمل فريق الخبراء البارزين المعني باليمن من خلال تفويض مستمر أو متعدد السنوات.
وظلت قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن طوال السنوات الماضية إحدى أبرز انشغالات الكرامة، من خلال الشكاوى الفردية أمام الإجراءات الخاصة والمناصرة الإعلامية، بخاصة ما يتعلق بجرائم القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والإخفاء القسري، والاعتقالات التعسفية.
وجاء في رسالة المنظمات الحقوقية لمجلس حقوق الإنسان: "في سبتمبر المقبل، يبدأ العام السابع في عمر حرب اليمن المفجعة. وقد عصف هذا الصراع الممتد بالبلاد، وتسبب في معاناة هائلة لشعب اليمن. لقي ما لا يقل عن 233000 شخصًا مصرعهم، بما في ذلك 102000 قتيل كنتيجة مباشرة للأعمال العدائية و131000 لأسباب أخرى منها، على سبيل المثال لا الحصر؛ المجاعة المرتبطة بالنزاع، وتدمير الخدمات الصحية والبنية التحتية. كما تعرض أكثر من 4 ملايين شخصا للتهجير الداخلي".
وأضافت رسالة المنظمات الحقوقية أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبتها جميع أطراف النزاع تسببت في أسوأ أزمة إنسانية من صنع الإنسان. كما تسببت الهجمات العشوائية وغيرها من الهجمات غير القانونية في مقتل وإصابة مدنيين، ودمرت أو أتلفت منازل المدنيين والمرافق الطبية والبنية التحتية. كما أدت هذه الهجمات والعرقلة المتزامنة للمساعدات الإنسانية إلى تفاقم انتشار الأوبئة، بما في ذلك الكوليرا وكوفيد-19. علاوة على ذلك، تواجه البلاد تهديدًا وشيكًا بالمجاعة واسعة النطاق.
وكان فريق الخبراء الدوليين والإقليميين البارزين التابع للأمم المتحدة ركّز في تقرير بعنوان: "جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذّبة"، على «فجوة المساءلة الضخمة» في اليمن، وخلص التقرير إلى أن المجتمع الدولي "يمكنه وينبغي عليه" أن يفّعل المزيد "للمساعدة في سد" هذه الفجوة في اليمن. وأوصى الخبراء بأهمية اتخاذ المجتمع الدولي تدابير عاجلة لدعم المساءلة الجنائية للمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. كما أيدوا على وجه الخصوص "تشكيل هيئة تحقيق تركز على الجرائم"، على غرار الآليات المشكلة من أجل سوريا وميانمار، وشددوا على ضرورة "إعمال حقوق الضحايا من خلال تدابير تصحيحية (بما في ذلك دفع التعويضات)".

يمكن الاطلاع على نص الرسالة باللغة العربية: https://www.alkarama.org/ar/documents/rsalt-alymn-ly-mjls-hqwq-alansan-rby


يمكن الاطلاع على نص الرسالة باللغة الإنجليزية: https://www.alkarama.org/en/documents/yemen-letter-hrc-48-english

فيديو الكرامة